“يجوز عقد الزواج المدني الاختياري في لبنان لمن يشطب مذهبه عن هويته. ويسجّل هذا الزواج في دائرة النفوس وفق الاصول، وينتج مفاعيله القانونية على أن يختار الزوجان في متن العقد قانون الزواج المدني الاجنبي الذي يرغبان فيه شرط الا يتناقض مع النظام العام اللبناني”.
يحسم رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، الصادر عام 2013، كما نقله وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ”النهار”، الجدل حول قانونية تسجيل الزواج المدني المنعقد في لبنان من عدمه، والخلاصة واضحة: إن الامتناع عن تسجيل عقد الزواج المدني المنعقد في لبنان هو مخالفة قانونية واضحة تناقض رأي الهيئة الاستشارية العليا وتتجاوز كل الاستشارات القانونية التي تمت في هذا الشأن.
يعود قرطباوي الى عهد وزارته ليسرد لـ”النهار” الحوادث المتعلقة بهذا الملف: “عام 2012، اتصل بي احدهم ليسألني هل سأتّخذ اي اجراء في حق كاتب عدل أبدى استعداده للاستماع الى عقد زواج مدني، فأجبته بالنفي. وبناء على هذا الجواب قام الكاتب العدل جوزف بشارة بالاستماع الى عقد زواج نضال وخلود اللذين تحوّلا نموذجاً شهيرا. وبعدما أرسل هذا الزواج الى دائرة النفوس تريّثوا في تسجيله، فعلمت بالموضوع، وارسلت بالاستناد الى صلاحياتي، كتاباً الى الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل المؤلّفة من كبار قضاة لبنان من حيث الدرجة والخبرة، وطلبت منها درس هذا الزواج. درست اللجنة الموضوع وأصدرت رأيها الجازم في شباط 2013 بإمكان إجراء الزواج المدني الاختياري في لبنان لمن شطب مذهبه امام كاتب عدل لبناني، ويسجل زواجه في دوائر النفوس، وينتج مفاعليه القانونية، على ان يختار الزوجان في متن العقد القانون المدني الاجنبي الذي يرغبان فيه، اذ لا قانون مدنياً في لبنان، شرط الا يتناقض مع النظام العام اللبناني”. واضاف: “ارسلت هذا الراي الاستشاري الى وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي درسه مع مستشارين قانونيين في الوزارة، ثم ارسل مجموعة استيضحات في شأنه الى وزارة العدل. فاجتمعت الهيئة مجددا واجابت عن اسئلته مؤكدة رايها السابق. استند شربل الى راي الهيئة وقام بتسجيل زواج نضال وخلود، كما تم تسجيل زيجات عديدة بعد ذلك”.
المواد الداعمة لراي الهيئة
لا يرى قرطباوي أي مبرر لعدم تسجيل الزيجات المدنية المنعقدة في لبنان، “اولا لان هيئة استشارية قضائية عليا اعطت رأيها في الموضوع، وثانيا لان المسألة باتت تكاذبا على المواطن، اذ ان الزيجات المدنية التي تعقد في الخارج تسجل هنا، فما المانع من عقد الزواج في لبنان وتسجيله، وخصوصا انه اختياري وبالاضافة الى مقدمة الدستور التي تكفل حرية المواطن، ثمة مادة قانونية تدعم هذا الحق، وقد استندت اليها الهيئة، وهي القرار رقم 60 ل.ر. الصادر عن المفوض السامي عام 1936 لتنظيم قضايا الطوائف، وهو لا يزال ساريا حتى اليوم. وتتحدث البنود 10 و14 و17 في هذا القرار عن اللبنانيين الذين لا ينتمون الى طائفة، والذين يطبق عليهم القانون المدني، وبما ان لا قانون مدنياً في لبنان يحق لهؤلاء اختيار قانون مدني اجنبي شرط الا يتعارض مع نظامنا العام”.
اما عما يمنع تسجيل الزيجات المنعقدة في لبنان فقال: “انها الضغوط الطائفية، عندما كنت وزيرا تحدث الي كثر من رجال الدين، وبعضهم كان عنيفا”.
وهل وزير الداخلية يخالف القانون اجاب: “انه يخالف القانون كما فسرته الهيئة الاستشارية العليا، ثمة حقوق مكتسبة، والحكم استمرارية، ولا يمكن وزيرا ان ينقض اعمال وزير سابق بهذه الطريقة، فقد تزوج كثر وفقاً لهذه الاستشارة واصبح لديهم اولاد”. وتمنى قرطباوي على وزارة الداخلية “ان تكمل ما بدأناه فتساهم بخطوة صغيرة في تخفيف الجو الطائفي”.
(النهار)
