لأن مجلس الوزراء يتفادى البحث في اي مسألة خلافية سياسية كانت ام اجتماعية او اقتصادية، خوفا من تصدع الحكومة، وللعلم المسبق بأن الاجماع هو السبيل الوحيد لاقرار اي بند، لم يبحث المجلس اليوم في موضوع تسجيل الزواج المدني في لبنان، وأرجئ الى جلسة اخرى.
وليس بعيدا، أوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي سجّل خلال توليه منصبه 7 زواجات مدنية، عبر “المركزية” ان الزواجات المسجلة ستبقى مسجلة. ورأى ان هذا الموضوع حساس من كل النواحي خاصة القانونية والطائفية. وأشار الى ان “من الزاوية القانونية، ألّف وزير العدل في الحكومة السابقة هيئة الاستشارات العليا، وكانت تضم 3 قضاة واجتمعت بها وناقشنا هذا الموضوع من الالف الى الياء. ومن اهم الاسئلة التي طرحتها على الهيئة آنذاك “هل يحق لكاتب العدل ان يعقد زواجا”؟ فتبين ان في صلاحياته لا يحق له ذلك، لكن يُعتبر امضاؤه كثبيت لتوقيع الشخصين المتزوجين. وقالت الهيئة في اقتراحها ان “يمكن تسجيل هذه العقود، وسجلتها آنذاك لكن بقي كل من الزوجين على طائفته الى حين صدور قانون الزواج الذي سيشمل ضمنا ايضا قانون الارث الذي يحدد كيف يرث المعنيون بعد الوفاة او كيف يرث من طلق، فآلية تنظيم الزواج المدني غير موجودة بعد”.
وقال “الموضوع يعود الى العام 1994 عندما قام رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي ورئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري بتقديم مشروع قانون للزواج المدني صُدّق في مجلس الوزراء، لكن لم يوقعه الحريري عندها. والمشروع موجود اليوم في الامانة العامة لمجلس الوزراء. وفي رأيي، لوقف الالتباسات حول موضوع الزواج المدني، يجب اما ان يناقش هذا المشروع القديم في مجلس الوزراء، او احالته الى مجلس النواب فامّا يعدله او يصدّقه او يبطله. لان الزواج في الخارج والتسجيل هنا غير مقبول، ويجب الا يستمرّ”.
ورأى شربل ان “اذا كنا جديين اليوم في مقاربة الموضوع وان كنا قادرين في هذا الظرف على تحمّل مسؤوليته من الناحية الطائفية، لان كل الطوائف رفضته في السابق لسبب او لآخر، فمشروع القانون موجود، فليعرض على مجلس الوزراء او يحال الى مجلس النواب لتعديله او اقراره او رفضه، وننتهي من هذه المسألة العالقة منذ سنوات”.
Share
