قرر البرلمان الإيراني بغالبية كبيرة بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد.
وفي حال الموافقة على النص فإن الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات أميركية جديدة محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في تشرين الثاني 2013، ما يجعل المفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.
وكان اتفاق جنيف رفع قسماً من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.
والنص الذي أيده 220 نائباً من أصل 290 يؤكد أنه في حال “اعتماد او تطبيق اي عقوبات جديدة من جانب الحكومة أو الكونغرس أو القضاء الاميركيين، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فوراً واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية للامة”.
ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.
وبحسب نص النواب الايرانيين فانه سيكون على الحكومة تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم من دون اية قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20 في المئة في موقع “فوردو” الواقع على بعد مئة كلم جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.
وسيكون على إيران أن “تنتج الوقود اللازم” لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.
وبحسب النص سيكون على الحكومة “تسريع بدء العمل بحسب الخطة الأساسية” لمفاعل “أراك” الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه أن ينتج البلوتونيوم. ووافقت إيران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية.
