عقب انتهاء جولة الحوار الرابعة بمشاركة كامل أعضاء الوفدين، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور الوزير علي حسن خليل، صدر بيان رسمي من عين التينة جاء فيه: «ثمّن المجتمعون التطور الإيجابي للحوار وما نتج عنه من أثر لدى الرأي العام، واتفقوا على بعض الخطوات العملية التي تعزز مناخ الاستقرار. كما أكد المجتمعون على الموقف الثابت بدعم الجيش والقوى الأمنية بكل الوسائل في مواجهة الإرهاب وحماية لبنان».
إذأّ حصيلة الحوار الذي تمّ برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي بين الفريقين الأزرق والأصفر، أن تكون بيروت “مدينة نظيفة” خالية من الشعارات والصور الحزبية والدينية المستفزّة.وفي هذا السياق، أكّد مصدر من وزارة الداخلية أنه “ستتم أيضاً إزالة الشعارات الدينية المستفزّة للآخر، وخاصةّ التي تحمل طابعا دينيا سياسيا”. وأضاف المصدر أن “هذا القرار سيشمل أيضّا المناطق المختلطة حيث ستتم إزالة الصور واليافطات الدينية والسياسية لجميع الأطراف”. واستبعد أن تزال “الشعارات الدينية العامة كالمناسبات والأعياد الدينية”.
بيروت “مدينة نظيفة” خالية من الشعارات والصور الحزبية والدينية المستفزّة
كما كان لموقع “جنوبية” حديث خاص مع منسق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى، الذي رأى أن “هذا القرار بات ملحًّا وهو يشكّل مقدمة لإخلاء شوارعنا من المظاهر الحزبية والطائفية في ضوء تحوّل بيروت إلى غابة من الشعارات بمناسة وبغير مناسبة، ممّا يؤثّر سلبًا على جمالية المدينة وهويتها”.
وأضاف موسى: “يدخل هذا القرار في سياق تخفيف الاحتقان السياسي في البلد وهو بمثابة الخطوة الأولى التي يجب أن يتبعها قرار نزع السلاح غير الشرعي”. ولفت موسى إلى أن “إطلالة السّيد حسن نصرالله الأخيرة أظهرت بشكل واضح السلاح المتفشي والذي أدّى بدوره خلق جوّ من الرعب والترهيب في المدينة”، معتبراً أن “هذه المظاهر الشّاذة لا تصب إلّا في زيادة التشنج في لبنان”.
التزام حزب الله وحركة أمل بتنفيذ القرار في الضاحية يعكس جدية الحوار وتفعيله.
واعتبر أنه لا يعقل أن يحمل هذا القرار أي تمييز بحيث يجب أن يشمل جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن “مدى التزام حزب الله وحركة أمل بتطبيق هذا القرار في الضاحية الجنوبية يعكس مدى جدية الحوار وتفعيله”.
أمّا مرشّح الوحدة الوطنية والعيش المشترك عن دائرة بيروت الثالثة (المقعد السني) ورئيس لجنة المستأجرين وجيه الدامرجي المقرب من رئيس الحكومة تمام سلام أيّد هذا القرار قائلاً: “كنتُ من الناس التي شاركت بتشويه البيئة وأنا على استعداد للالتزام بالقرار”، متمنّيًا أن تلقى هذه الحملة تأييد من الجميع، على الرغم من تشكيكه باستمرارها. ولفت الدامرجي إلى أن “مبادرة الرئيس سلام الذي طلب منه إزالة الـ 135 صورة التابعة له أتت قبيل هذا القرار”.
ومن المفيد التذكير أنّه في عام 2008، تمّت عملية إزالة الصور والملصقات والشعارات من بيروت الإدارية تنفيذًا للقرار الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدت حينها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري وقيادة حزب الله. وبالفعل أزيلت عندها الصور من ساحة ساقية الجنزير وشارع عفيف الطيبي لجهة الكورنيش وصولًا إلى طريق الجديدة ومستشفى البربير وصولًا إلى حي العرب.
فما الذي سيختلف في عام 2015 وهل سنرى قرارًا مشابهًا بعد 7 سنواتٍ أخرى حين تقرّر الأطراف السياسية الحوار مرّة أخرى؟ وهل ستشمل عملية الإزالة الشعارات الدينية؟ وبماذا ستفيد إزالة شعارات عن الطرقات بينما هي محفورة في وجدان المتحزّبين وعقولهم؟