دفع المواطن فاتورة الكهرباء مرتين، وفاتورة المياه مرتين.. لا خطط تنموية تلوح في أفق اتحاد، يفترض أن يضع خطة استراتيجية في منطقة صيدا وينفذها، وإدارة رسمية جنوبية، وعلى الرغم من حملات كشف الفساد المعلن عنها، إلا أن لا معاملة تصل إلى خواتيمها من دون دفع “رسوماً” إضافية لإنجازها.
هناك شد حبال بين أصحاب المولدات الكهربائية وبين السلطات المحلية المعنية
منذ شهرين وهناك شد حبال بين أصحاب المولدات الكهربائية وبين السلطات المحلية والمعنية، وزارة الطاقة تحدد التسعيرة الشهرية. البلديات تعلن التسعيرة. وتطلب الجميع الالتزام بها، أصحاب المولدات يرفضون الالتزام بالتسعيرة، البلديات تقول أن لا سلطة فعلية تمارسها عليهم، وزارة الاقتصاد ينحصر عملها بتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، أصحاب المولدات لا يهتمون، لأنهم وحسب ما قال أحدهم: “لنا ثقة أن القضاء يسير بخطى بطيئة، هناك محاضر منذ عام 2012 ولم يبت القضاء بها. في حين يشير أحدهم إلى أن قيمة الغرامة ضئيلة ولا تقارن مع ما يجنيه صاحب المولد من فارق بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة الفعلية التي تجبر المواطن”.
اتحاد بلديات صيدا والزهراني لم يتحول إلى مؤسسة، وخدماته تطال النفايات والمجارير
يوافق محافظ الجنوب منصور ضو على هذا الوصف، لكنه يوضح قائلاً: “هذا الشهر سيكون حاسماً. لا فلتان في موضوع تسعيرة وزارة الطاقة. وأرجو أن لا يخطئوا في حساباتهم. لأننا سنكون لهم بالمرصاد. ويضيف: أوافق أن هناك تباطؤاً في عمل القضاء، لكن هذا الشهر، استدعت الرئيسة القاضية رولا جدايل أصحاب المولدات وأبلغتهم بشكل حاسم الالتزام بالتسعيرة”.
ويضيف ضو: “ما أطلبه من المواطنين الاحتفاظ بالإيصالات وتقديم شكوى رسمية عند الجهات المختصة وحتماً سنتحرك للمتابعة”.
وحول وضع اتحاد بلديات صيدا – الزهراني يقول ضو: “ما نقوم به هو تسيير وإدارة الأزمة الاتحاد الذي لم يستطيع أن يتحرك إلى مؤسسة لها رئيس ولها خطتها التنموية، ونحن حالياً نقوم بمهام خدمائية تتناول مواضيع مثل جمع النفايات وفتح المجاري والمجارير وبعض الخدمات الأخرى”.
هناك انتشار لثقافة الفساد وعلى المواطنين التصدي لسياسة الرشاوي
ويضيف: “حالياً لا توجد مبالغ كافية في صندوق الاتحاد للقيام بمشاريع تنموية، ونتوقع مستقبلاً الحصول على مبالغ تؤمن مشاريع مشتركة. ولا بد في هذا المجال شكر بلدية صيدا لتعاونها التام معنا وإعارتنا بعض موظفيها للقيام بمهام في الاتحاد المذكور”.
وحول موضوع الفساد وحملات المكافحة التي يطلقها وزراء من الحكومة الحالية، يعلن ضو: “حرام أن نظلم الإدارة بشكل عام، حتماً هناك بعض الفاسدين، بالمقابل هناك موظفون جيدون يجب تشجيع على عمل الصواب. لكن يجب أن أشير إلى انتشار ثقافة الفساد، الجميع يتحدث عن الفساد وكأنه شيء غير مرئي، مكتبي مفتوح لمن يريد إعطاء معلومات عن فساد ما في إدارة الجنوب. ويضيف: أبلغني عدد من المواطنين بقضيتين تتعلقان بالفساد، حققنا فيهما حتى آخر لحظة، اكتشفنا أن المواطن على حق في إحداها، لكن في القضية الثانية تبين أن مخالفات قانونية فأمر بها أحد المواطنين، وحاول تمريرها بوقع رشوة لموظف”.
ويتابع ضو: “ما أطلبه من المواطنين ان يعوا دورهم وحقوقهم والوقوف بوجه كل من يريد تقاضي مبالغ مالية غير قانونية، وأنا على استعداد لمتابعة أي قضية يطرحها أي مواطن في هذا الموضوع”.
