أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، محدثا تغييرات جذرية طالت بعض الوزارات الأساسية في تركيبة المجلس كما قام بإحداث تشكيلات جديدة وعمليات دمج وإلغاءات.
وقد عين الملك السعودي، في إطار عملية إعادة تشكيل مجلس وزرائه، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وعين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وأبقى الملك السعودي على سعود الفيصل وزيرا للداخلية، فيما كان اللافت إعفاء الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه، كما أعفى الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض من منصبه وقام بتعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة برتبة وزير.
كذلك عين الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض برتبة وزير . كما عين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم برتبة وزير .
إلى ذلك، أعفى الملك السعودي أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبهما وأنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، وعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير. ومن التغييرات أيضا تعيين عادل الطريفي كوزير للإعلام.
ومن تغييرات الملك السعودي:
-الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
– الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
– الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
– الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
– الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
– الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
– صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
– الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
– مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
– الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
– المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
– الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
– المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
من التغييرات أيضا:
دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم )
تعيين:
– المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
– الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
– الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
– الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
– الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
– الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
– الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
– المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
– الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
– الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
– الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
– المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
– أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
– الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
– الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
– الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
– الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
كما قرر ملك السعودية إلغاء:
ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم.
ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ـ مجلس الخدمة المدنية.
ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ـ مجلس التعليم العالي والجامعات.
ـ المجلس الأعلى للتعليم.
ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
ـ المجلس الاقتصادي الأعلى.
ـ مجلس الأمن الوطني.
ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
كذلك قرر إنشاء مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
– مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
– مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
وأضاف: “يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة”.
كما قرر ملك السعودية تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
– النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
– وزير الخارجية عضواً
– وزير الحرس الوطني عضواً
– وزير الدفاع عضواً
– وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
– الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
– الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
– وزير الثقافة والإعلام عضواً
– رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
– الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
– وزير العدل عضواً
– الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
– وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
– وزير المالية عضواً
– وزير المياه والكهرباء عضواً
– وزير العمل عضواً
– وزير الإسكان عضواً
– وزير الحج عضواً
– وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
– وزير التجارة والصناعة عضواً
– وزير النقل عضواً
– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
– وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
– محمد بن عبد الملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
– وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
– وزير الصحة عضواً
– وزير الخدمة المدنية عضواً
– وزير الثقافة والإعلام عضواً
– وزير الزراعة عضواً
– وزير التعليم عضواً
– الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :
– الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
– الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
– الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
(السفير)
