أطلقت «نقابة المحامين» أخيراً تطبيق «كاش إن» الذي سيتكلف بموجبه المتّصل بالمحامي دولارين عن كل دقيقة اتصال في الفترة الممتدة بين السابعة صباحاً والثامنة مساءً، وأربعة دولارات بعد الثامنة ليلاً.
لا يميّز تطبيق «كاش إن» بين المواطن العادي و«الزبون»، بين من يتصل لحجز موعد مع المحامي، ومن يتصل بهدف الحصول على استشارة قانونية، ومن لا يبغي الحصول على استشارة، أو حتّى من يتّصل «من طريق الخطأ».
قوام هذه الخدمة أن في وسع كل محامٍ منتسب إلى النقابة تسجيل رقم هاتفه في النقابة وتحميل التطبيق في هاتفه المحمول وتفعيله بهدف تحصيل بدل أتعابه لقاء كل اتصال يتلقاه. والحال، على المواطن تحمّل تبعات اتصالاته بالمحامين والتأكّد من رصيد هاتفه قبل الشروع بالاستشارة.
يوضح رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة المسؤولة عن التطبيق في «نقابة المحامين» شربل وجدي القارح، في اتصال مع «السفير»، أنّ التطبيق يهدف إلى تحصيل أتعاب المحامين الذين يتلقون اتصالات من المواطنين بهدف الاستشارة القانونية». ويرى أن التطبيق يعتبر «خدمة تلزم المواطن دفع بدل أتعاب بغية الإقلاع عن ثقافة «الخوش بوش» القائمة حاليا». فالمحامي «يتلقى عادة اتصالات كثيرة من دون أي مقابل لأتعابه، وأقصى ما قد يتقاضاه كلمة: شكراً». لذا، فإن هذا التطبيق يهدف إلى نشر ثقافة جديدة بين المواطنين تضعهم أمام مسؤولياتهم لدى إقدامهم على طلب الاستشارات القانونية الهاتفية.
أما في ما يخص المحامين الذين يشغلون مناصب في المجالس البلدية والذين يتلقون اتصالات ليس هدفها الاستشارة القانونية، فيعلق القارح: «في حال حصل هذا الأمر على المحامي العضو في المجلس المحلي إما وضع أسماء المتصلين المحتملين في النطاق البلدي على ما يعرف باللائحة البيضاء التي تُعفي عدداً يحدده المحامي (60 متصلاً) من دفع التكلفة الإضافية، أو امتلاك خط هاتف ثانٍ غير مسجّل في النقابة يضعه في خدمة المواطنين في نطاق عمله البلدي».
المتدرجون
تصف إحدى المحاميات المتدرجات، التي تتحفظ عن ذكر اسمها، هذا التطبيق، بـ«الجائر والمتعسف ويقول للمواطن لا تتصل، لا تقترب، لا تستشر». وتعتبر أن «تحميل المواطن هذه الأعباء المالية سيجعله يفكر ألف مرة قبل الإقدام على الاتصال بمحام ما لتوكيله. وبالتالي ينعكس التطبيق سلباً على مستقبل المحامين لناحية استقطاب الموكلين. تعترف المحامية بأنها وزملاءها يعانون مع الموكّلين في مسائل تحصيل بدل الأتعاب وبأن معظم المواطنين يتلكؤون في الدفع وبأن النقابة أرادت مساعدتهم بهذا التطبيق لتحسين ظروف مهنتهم، لكنها ترفض إقدام النقابة على وضع هذا التطبيق، إذ «كان حرياً بها التفكير بطريقة أفضل».
وثمة محامون يرحّبون بالتطبيق، مع التحفظ على بعض جوانبه. فالمحامية ديالا شحادة تعتبر أنّ «التطبيق مفيد لجهة جعل الاستشارات الهاتفية غير مجانية، لكنه غير مناسب لمن يمتلك هاتفاً واحداً للاستعمال العام والخاص. وهو غير مناسب للمحامين الذين يخصّصون جزءاً من عملهم الحقوقي للخدمات التطوعية».
ويلفت محام متدرّج إلى أن «التطبيق لا يشمل المتدرجين ويسري على محامي الاستئناف. لا بل أكثر من ذلك، فالمحامي المتدرج يعتبر مثله مثل أي مواطن، عليه أن يدفع التكاليف الإضافية عند كل اتصال يجريه مع مسؤوله في المكتب.
ينفى رئيس لجنة المتدرّجين في النقابة شكري حداد هذا الأمر، ويشير إلى أن «التطبيق غير واضح لمحامين كثيرين». ويوضح أنه «يشمل جميع المحامين بمن فيهم المتدرّجون». إضافة إلى أن كل هاتف محامٍ مسجّل في النقابة معفى من التكلفة الإضافية عند إجراء الاتصالات بزملائه. ويشير حداد إلى وجود دراسة أكّدت أن المحامين المتدرجين سيتمكنون من الحصول على حوالي 3 آلاف دولار سنوياً بفضل هذا التطبيق.
(السفير)
