اصدرت مجموعة من قيادات وكوادر الحزب الشيوعي اللبناني بيانا جاء فيه:
“الجمعيات العمومية التي دعت إليها المجموعة المتكتلة والممددة لنفسها في الحزب، تجاوزا للأصول وإغتصابا للقيادة كشفت أمورا بعضها في غاية الخطورة،
1- إمعان هذه الكتلة في تفريغ هذه المبادرة من محتواها : سياسيا، من حيث إلغاء الأساس السياسي للمبادرة بضرورة التوجه إلى الشيوعيين ممًن لم يذهبوا الى خيارات سياسية وفكرية مغايرة، وتنظيميا في جعل الدعوة للمشاركة في الجمعيات في غاية الإستنسابية من حيث الحضور أو التغييب،إن منظمات كاملة قد جرى تجاهل دعوتها بينما دعي إلى الحضور رفاق سابقون دون خطة شاملة كان يجب ان يقرها المكتب السياسي كهيئة وأن يتشارك كل أعضائه في العمل من أجل إنجاحها دون تمييز أو إستبعاد.
2- المشاركة الضئيلة في الإجتماعات حيث لم تتجاوز النسبة في أكبر المنطقيات 20 بالمئة علما أن عددا ممًن تمت دعوتهم هم أعضاء سابقون وبعضهم غير معروف من قبل مسؤولي المنطقيات والفرق الحزبية على الإطلاق ! ولا يخفى ان سبب الإحجام عن المشاركة إنما يعود بالدرجة الاولى الى فقدان الثقة بالقيادة المتنفذة،ثم الى انكشاف مناورتها لدى أوساط واسعة من الشيوعيين، هذا فضلا عن غياب الأليات الصحيحة لإطلاق المبادرة والمناخات الإيجابية التي كان يجب ان تسبقها وخصوصا التراجع عن قرارات الفصل والاقصاء والاستبعاد.
3- شهدت الجمعيات عمليات قمع للنقاش ومحاولات ضغط لإستصدار موافقة بينما بنود المبادرة الغامضة أصلا والمتناقضة كانت تعرض بشكل متفاوت حسب الشخص المكلّف والمكان(!)،مما أدى إلى فوضى وعدم صدور أي خلاصات،هذا فيما الإجتماعات مدرجة تحت عنوان الإستفتاء على المبادرة.
بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت كل الجمعيات العمومية حالات اعتراض واسعة وجرى التركيز على محاولة القيادة المتكتلة استخدام هذه المبادرة لكسب الوقت وللمزيد من التمديد وإضفاء شرعية مخادعة على المزيد منه.
وفاقم في كل ذلك ان القيادة قد أصدرت تعميما تنظيميا غريبا هو امتداد لسياسة الفصل والكيدية والافتراء حيث وجهت استنادا الى حادثة فردية، تستحق المتابعة والتحقيق النزيه لتحديد المسؤوليات، اتهامات بالجملة لعدد من الرفاق خلافا لما عرض في المكتب السياسي بطريقة بدائية lومتخلفة هي أشبه بإلقاء الحرم على عدد من الرفاق ممن طاولتهم سابقا قرارات الفصل
ان رفع مستوى الاتهام إلى درجة التخوين والدعوة الى العزل والمقاطعة هو محاولة جديدة لإضفاء شرعية مزورة على بعض قرارات الفصل السابقة وهو محاولة مشبوهة لقطع الطريق على التراجع عن تلك القرارات، بما يؤكد المضي في النهج نفسه لتصبح المبادرة مجرد محاولة جديدة للمضي في نهج مصادرة الحزب وتعطيل هيئاته وضرب فرص معالجة أزمته الخطيرة الراهنة.
إن ما جاء في تعميم المكتب السياسي وكذلك ما ساقه أحد أعضاء المكتب السياسي”مسؤول التنظيم” الذي كان قد أفلت من تحمل المسؤولية عن إرتكاباته الأخلاقية والمالية وسواها والتي عرضت امام مؤتمر الحزب العاشر، هو أمر في غاية الخطورة وهو كذب وإفتراء خصوصا أن القيادة الحالية هي من كلف وأشرف على المهمات في حينه، وهي بالتالي ينبغي أن تكون موضع مساءلة وتحقيق نزيه ومحايد في كل ملابسات الموضوع.
إننا نرى في هذه المسألة واحدة من أشكال الهروب العديدة من تحمل المسؤولية حيال أزمة الحزب وسبل معالجتها. ونطالب بسحب التعميم والتوقف عن التحريض الذي لن يؤدي إلا الى تسميم الأجواء وخلق توترات سوف يتحمل المكتب السياسي مسؤوليتها دون سواه.وندعو كذلك إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق موثوقة وغير منحازة،تقوم بجلاء ملابسات الموضوع وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المناسبة. ولا بد في هذا الصدد من دعوة الرفاق المعترضين في المكتب السياسي إلى رفض الاستمرار في محاولات تهميش دوره ودورهم وتزوير قراراته وكيفية اتخاذها ،والإحتجاج على هذا التصرف غير المسؤول وغير الأخلاقي.
ان كل ما يحصل من تسويف ومماطلة ومناورات وإفتراءات يؤكد ما طالبنا به سابقا من ضرورة تشكيل هيئة من الرفاق الموثوقين تتولى التحضير للمؤتمر على أن تتمتع بكامل الصلاحيات الضرورية من أجل ذلك.
