حذّرت «الهيئة المدنيّة لحرية الاختيار» «القائمين بأعمال الحكم والإدارة، ومن يقوم بتحريضهم أو إرهابهم، من عواقب افعالهم وإصرارهم أو استهتارهم بحقوق مواطنين لبنانيين يمارسون حرياتهم الشخصية، ويسعون إلى إقامة علاقات اجتماعيّة قائمة على المودة والمساواة والحرية، وإلى سيادة دولة يقوم نظامها على هيمنة القانون المدني على سواه من الأحكام».
جاء ذلك ردّاً على ما «تناقلته وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، من أخبار العرقلة التي يفتعلها بعض الموظفين في وزارة الداخليّة للحيلولة دون حصول المواطنين على وثائق بزواجهم المدنيّ المعقود على الأراضي اللبنانيّة».
واعتبرت الهيئة، في بيان، الأقوال المنسوبة إلى وزير الداخلية، «مستهترةٌ متناقضةٌ، تنقض أقوالاً له سابقةً، تراوح بين ادّعائه الجهل بمضمون هذا الملفّ وما يفرضه من إجراءات، وبين دعوته اللبنانيّين الراغبين بعقد زواج مدني إلى الاحتيال على القانون والذهاب إلى قبرص لعقد ذلك الزواج».
وأوضحت الهيئة أن «عقود الزواج المدني على الأراضي اللبنانيّة قانونيّة سارية المفعول، من تاريخ توقيعها لدى الكاتب بالعدل، مهما يكنْ من تقصير الموظف المكلف بنقل البيانات التي تتضمّنها تلك العقود إلى سجلات النفوس وتحرير الوثائق المناسبة. وهذا ما سبق إثباته بين وزارتي العدل والداخلية ولدى كل من الوزارتين، كما سبق العمل بموجبه فعلاً، مرّةً بعد مرّة، في المديرية العامة للأحوال الشخصية وفي دوائر النفوس. فما يقوم به الزوجان في هذا المجال هو واجب التصريح في مهلة معينة لا تتعدى الشهر الواحد وإلا تكن الغرامة، وما يقوم به مأمور الأحوال الشخصية ليس سوى واجب التدوين في مهلة معينة لا تتعدى الأربع والعشرين ساعة وإلا فتكون العقوبة. ولا يغير في صحّة العقد ومفاعيله السارية تقصير الإهمال من جانب الزوجين أو التقصير في أداء الخدمة العامة من جانب المأمور ورؤساء المأمور الإداريين والسياسيين».
وخلصت إلى أن «امتناع الموظف العام عن القيام بواجب نقل البيانات أو تحرير الوثائق وتسليمها إلى صاحب العلاقة عند الطلب مخالفة يعاقب عليها القانون، ويتحول إلى جريمة إضرار مادي ومعنوي تستلزم التعويض إذا اقترن ذلك الامتناع بالإصرار عليه وبإثارة الشكوك في صحة تلك العقود ثم بنشر الشائعات الكاذبة عن طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الزوجين، بغاية التهويل عليهم وإكراههم على التخلي عن اختيارهم أو اللجوء إلى السلطات الدينيّة أو الأجنبيّة».
وأعلنت الهيئة نيّتها «عقد مؤتمر صحافي لإعلام المواطنين بما كان وسيكون في هذه المواجهة».
(السفير)
