بعد 10 ايام على عملية القنيطرة التي ذهب ضحيتها عدد من عناصر “حزب الله”، ردّ الحزب اليوم حيث تبنى تدمير عدد من الآليات في موكب عسكري اسرائيلي. فهل المنطقة التي استُهدف فيها الموكب الاسرائيلي تخضع للقرار 1701 ام انها منطقة مُتنازع عليها؟
“المركزية” سألت الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري فأوضح ان “منطقة مزارع شبعا خارج دائرة عمليات “اليونيفيل”، فمنذ العام 1974 دخلت في دائرة عمليات “الاندوف” وهي قوات مراقبة فكّ الاشتباك بين سوريا واسرائيل، ما يعني انها لا تزال خارج دائرة القوات الدولية”.
وقال “عندما صدر القرار الدولي 425 في العام 1978 لم تتداخل دائرة العمليات للقرار 425 مع الدائرة الاولى التي كانت مشمولة بالقرار السوري-الاسرائيلي اي فكّ الاشتباك”، مؤكداً ان “هوية ارض مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية، ولكن منطقة المزارع تدخل في نطاق عمليات “الاندوف”.
ولفت المصري رداً على سؤال الى ان “القرار 1701 غيّر في مهام اليونيفيل ولكنه لم يُعدّل دائرة عملياتها العادية التي انتشرت منذ العام 1978″، وشدد على اهمية “التركيز على الهوية الاساسية للمنطقة التي حصل فيها الحادث وليس التساؤل ما اذا كانت خاضعة للقرار 1701 ام لا”، واوضح ان “منطقة العرقوب بكاملها بما فيها مزارع شبعا هي ارض لبنانية محتلّة”.
وعمّا اذا كان ما حصل في الجنوب خرقا للقرار 1701، اجاب المصري “لا يمكننا القول بانه خرق بل فإن من باب محاولة تحرير ارض لبنانية محتلة، لا علاقة لـ 1701 بدائرة العمليات. من جهة ثانية القصف الاسرائيلي تجاوز المنطقة التي تخضع للقرار 1701 بدليل مقتل جندي اسباني من قوات اليونيفيل”.
وختم المصري “كل اعتداء اسرائيلي سواء كان بمبادرة منها او بردّ يُصنّف على انه اعتداء دولة عدو على ارض لبنانية سواء كان ضمن دائرة عمليات اليونيفيل او خارجها، ومن هذا المُنطلق يجب ان تتحرّك الحكومة”.
