وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى نحو 80 ألفاً عام 2013، لكن هذا العدد انخفض إلى 51 ألفاً في نهاية العام 2013 ليصل إلى نحو 44 ألفاً عام 2015، بحسب الإحصاءات التي أصدرتها وكالة الأونروا، ولجنة متابعة المهجرين.
وتشير لجنة متابعة المهجرين إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى الإجراءات الرسمية اللبنانية التي اتخذت بحقهم منذ آب 2013 والتي عرفت يومها بالضوابط الثلاثة ثم المنع الكامل من الدخول إلى الأراضي اللبنانية في شهر أيار 2011 من خلال ضوابط إضافية، وقد تم اعتقال العديد من اللاجئين الفلسطينيين تحت حجة الضوابط المذكورة قبل استصدار قرار الإعفاء من رسوم الإقامة.
انخفاض الوجود الفلسطيني النازح من سوريا يعود للإجراءات اللبنانية الرسمية
وتشكو سجى زوجة أحمد. ع. من فشل كل الجهود الفلسطيني واللبناني الذي بذل لإطلاق سراح زوجها الذي اعتقلته الشرطة خلال مصادفة مروره بمكان مشاجرة بين أشخاص لبنانيين في بيروت أثناء عودته من العمل. دام اعتقاله 20 يوماً، وبقيت أوراقه الرسمية محتجزة، وأجبر على الخضوع لتصوير تلفزيوني ضمن تقرير لم ينشر، مفاد التقرير أن قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على إرهابيين من داعش.
وتصر سجى أن زوجها أحمد لا علاقة له بأي طرف سياسي، لأهم لديه سوى تأمين رزقه ورزق عائلته، “وأنه يتحرك ويعمل من دون أوراقه الثبوتية لغياب أية مساعدة له ولتأمين قوت العائلة”.
ويتعرض شبان فلسطينيون نزحوا من سوريا إلى توقيف لساعات طويلة على الحواجز الأمنية وبحجج مختلفة، كما حصل مع محمد ح. عند أحد الحواجز الأمنية حول مخيم عين الحلوة. إذ تم توقيفه لمدة 3 ساعات بسبب تشابه في الأسماء. ويوضح محمد ح. أن “هذه الإجراءات تحد من حركة النازحين وخصوصاً الطلاب الذين يتوجهون يومياً من مخيم عين الحلوة إلى صيدا للدراسة”.
يجري توقيف واعتقال عدد من الفلسطينيين بسبب تشابه الأسماء
ويضيف: “يتعرض البعض إلى التهديد بالاعتقال لأنه لم يستطع تجديد إقامته، بسبب صعوبة تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته، لاشتراط السلطة السورية أن يتم التجديد في سوريا، حيث يواجه الذي يرغب بتجديد جواز سفره تهديدات، الأول توقيفه وتجنيده في جيش التحرير الفلسطيني التابع للجيش السوري، والثاني، إغلاق الحدود اللبنانية في حال حالفه الحظ وعاد أدراجه من سوريا سالماً”.
وفي نيويوك ذكّر المفوض العام للأونروا بير كرينبول اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، وذلك يوم 4/11/2014، بأن 47 بالمئة من احتياجات الأونروا الإقليمية للأزمة والبالغة فيمتها 417 مليون دولار أميركي تم تلبيتها هذا العام، وهو مبلغ لا يكفي لتمكينهم من توفير دعم أساسي ومنتظم وكافٍ للاجئين الفلسطينيين. مما يعني عملياً أن الأونروا مجبرة على التخلي عن تركيزها على التنمية البشرية وإعطاء الأولوية لأنشطة إنقاذ الحياة فقط.
وفي مؤتمر برلين في 28/10/2011 حثّ كرينبول المجتمعين على أن تشكل المساعدة والحماية القانونية كل النازحين من سوريا بما فيهم الفلسطينيين من أجل إغاثتهم وحمايتهم.
