كتبت صحيفة “النهار” تقول : بصياغة لغوية مرنة جمعت بين الادانة الواضحة لاعتداء اسرائيل على القنيطرة الذي أدى الى “استشهاد لبنانيين” والاشارة الى التزام لبنان القرار 1701، تمكن مجلس الوزراء امس من تجاوز المطب الذي خشي كثيرون ان تواجهه الحكومة جراء المخاوف التي نشأت عن عملية القنيطرة وانعكاس بعض جوانبها على الواقع الحكومي.
بيد ان العامل الامني اللافت الذي سجل وسط هذه الاجواء تمثل في السباق بين التوتر الاقليمي الذي أشاعته الغارة الاسرائيلية ومعاودة التنظيمات الارهابية محاولات استهدافاتها داخل الحدود اللبنانية وذلك غداة الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد جان قهوجي للمواقع العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا.
وأفاد مراسل “النهار” في بعلبك امس انه بات من الواضح ان التنظيمات الارهابية عادت الى الاسلوب التقليدي في عملها عبر السيارات المفخخة بعد الضربة التي تلقتها باقفال الجيش كل المعابر غير الشرعية من جرود السلسلة الشرقية الى بلدة عرسال.
وبعد اسبوع من ضبط الجيش سيارة مفخخة على مدخل بلدة عرسال في منطقة عين الشعب، على مسافة أمتار من أحد حواجزه، ومضي ساعات على زيارة قائد الجيش لمواقع انتشار المراكز العسكرية في البلدة، ضبطت بعد ظهر أمس سيارة مفخخة من نوع “كيا ـ ريو” سوداء من دون لوحات على مقربة من حاجز للجيش في محلة عين الشعب. وبعد الكشف عليها تبين انها مفخخة بنحو 25 كيلغ من مواد شديدة الانفجار. وعمل خبير المتفجرات في فوج الهندسة على تفكيكها.
وفي معلومات حصلت عليها “النهار” ان الامر لم يقف عند السيارة الاولى قبل أيام وسيارة أمس، بل ان الجيش يشتبه في سبع سيارات مفخخة اخرى يبحث عنها تزامناً مع استنفار أمني غير مسبوق طوال الليل والنهار الى حين العثور على هذه السيارات المفخخة.
ومساء أحبط الجيش محاولة تسلل للمسلحين من جرود عرسال على السلسلة الشرقية في اتجاه مراكزه في وادي الحصن مستخدماً الاسلحة الصاروخية والمدفعية. وأفاد مراسل “النهار” ان الجيش نصب مكمناً متقدماً لمجموعة مسلحة في محلة عقبة المبيضة في جرود عرسال وتمكن من ايقاع اصابات بين عناصرها قدرت بأربعة قتلى وستة جرحى.
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت “النهار” ان رئيس الوزراء تمّام سلام نجح خلال جلسة مجلس الوزراء امس في احتواء وجهات النظر المتعلّقة بموضوع الغارة الاسرائيلية على القنيطرة، لكن المجلس كاد ان يتعطّل في بند مشروع طريق الناقورة.
وفي التفاصيل، وعندما بدأ البحث المتعلق بالغارة الاسرائيلية على القنيطرة، فضّل الرئيس سلام اقتصار النقاش على ما أدلى به في هذا الصدد في مستهل الجلسة، لكن عددا من الوزراء شاؤوا ان يثيروا الموضوع انطلاقا من أهميته. وقد توالى على الكلام في هذا الصدد الوزراء سجعان قزي وبطرس حرب وميشال فرعون وأشرف ريفي وجبران باسيل، وجاءت المداخلات تحت سقف الحرص على عدم هزّ الحكومة وتكملة للمواقف التي سجلها الرئيس سلام. ومما قاله الوزير قزي إنه “لا يجوز عدم إثارة موضوع القنيطرة وذلك على الاقل لتعزية زميلينا في “حزب الله” بعناصر الحزب الذين سقطوا في الغارة ومن اجل إدانة اعتداء وقع على دولة عربية، وهذا الامر يهدف الى حماية الوضع اللبناني وعدم إستدراج لبنان الى عاصفة التغيير والعنف في الشرق الاوسط. وإذا كان لا بد من رد فليكن سياسياً بالتأكيد على التزام القرار 1701 وتحصين الوضع الحكومي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكانت كلمة للوزير ريفي قال فيها ان”لا مساومة في الموقف من إسرائيل والتنديد بعدوانها، لذا، علينا أن نحصّن بلدنا بالتأكيد على إلتزام القرار 1701 وإعلان بعبدا الذي من شأنه أن يجنبنا كل أنواع الصراعات. وإذا كان موضوع القنيطرة قد طرأ فإننا لا يمكن أن نتجاوز موضوع البحرين، إذ لا مصلحة لنا على الاطلاق ان نسيء الى علاقاتنا العربية التي هي عون لنا في مواجهة العدوان الاسرائيلي”. وأقترح الدعوة الى إجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى، وإذا تعذر ذلك، فالدعوة الى اجتماع للوزارات والاجهزة المعنية من اجل تدارس كيفية تحصين لبنان والتحسب للأسوأ.
وردّ الوزير محمد فنيش موضحاً موقف “حزب الله”، فقال: “ان موقفنا من البحرين هو موقف فريق سياسي وليس موقف لبنان. وهذا ينطلق من ان لبنان بلد الحريات ولكل فريق الحرية في أن يعبّر عن رأيه ويتضامن مع شعب له علاقات خاصة به، علما ان هناك فرقاء يعبّرون عن مواقف من دول أخرى لكنها لا تعبّر عن موقف الدولة اللبنانية”. أما في ما يتعلق بموضوع القنيطرة، فقال: “ان المخاوف التي أثيرت كانت مضخمة، فالمقاومة لديها ما يكفي من الشجاعة كما ان لديها ما يكفي من الحكمة، وإذا كان هناك من رد فسيأخذ مصلحة لبنان في الاعتبار قبل أي شئ آخر”.
وصدرت الصيغة الرسمية لموقف مجلس الوزراء بإدانة الاعتداء الاسرائيلي على القنيطرة وبتأكيد المجلس أن أي تصريح يصدر عن أي طرف سياسي لا يعبر الا عن رأي هذا الطرف، كما شدد على التزام لبنان القرار 1701.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى دراسة بنود جدول الاعمال. وعند طرح بند النفط تحفظ وزراء “المستقبل” عن إعادة تلزيم استيراد الفيول والغاز.وعند طرح بند تغطية اعتماد بقيمة 30 مليون دولار أميركي لزوم استكمال أعمال ضرورية لمشروع طريق صور – الناقورة حصل سجال حاد بين وزيريّ “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر ووزيريّ “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والياس بوصعب، فتدخل الرئيس سلام وكاد ان يرفع الجلسة إلا ان الأجواء هدأت وأقر البند مع تحفظ الوزير باسيل.
سلامة الغذاء
في سياق آخر، علمت “النهار” أمس ان وزير الصحة وائل ابو فاعور وضع يده على فصل جديد من فصول فضائح الفساد المتصلة بسلامة الغذاء وانه في صدد كشف هذه الفضيحة في الساعات المقبلة. ويتعلق الأمر بما يمكن اعتباره “الملحق رقم 2 ” بملف السكر الفاسد والملوث الذي كان فصله الاول في مرفأ طرابلس، ويبدو ان هناك كمية كبيرة من السكر الفاسد تقدر بنحو 14 طنا اكتشفت في مكان آخر.
الى ذلك، صرح رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني لـ”النهار” بأن الطريق الى إقرار اقتراح قانون سلامة الغذاء الذي أقرته أمس اللجان المشتركة والذي يحمل أسم “قانون باسل فليحان لسلامة الغذاء” أصبح سالكاً الى جدول أعمال أول جلسة تشريعية للتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح ان لا عائق يحول دون إقرار القانون بعدما تم التوصل الى توزان بين صلاحيات الهيئة المكلفة تطبيق القانون وصلاحيات الوزارات للعمل معاً، وفي حال حصول تباين في الموقف يرفع الامر الى مجلس الوزراء. وأكد ان تكوين الهيئة سيكون “خارج المحاصصة السياسية”، مشيراً الى جدول ملحق بالقانون يحدد شروط تعيين أعضائها الذين يجب أن يتوافر فيهم المستوى العلمي والاكاديمي المحدد من حملة الدكتوراه في العلوم الغذائية والزراعية وحد أدنى من حملة الماجستير من ذوي الخبرة”.
