كشف وزير الزراعة أكرم شهيب فضيحة غذائية جديدة، إذ يتمّ «صبغ النخالة بالأخضر والأحمر ومزجها بالنشارة وحامض الليمون والقليل من الزعتر المستورد من سوريا وبيع المنتج على أنه زعتر لبناني». وأعلن في مؤتمر صحافي «إقفال المحل بالشمع الأحمر وإقفال مؤسسة لبيع الأدوية الزراعية تحتوي على مبيدات وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية».
وقال: «أغلقنا أمس مستودعاً بالشمع الأحمر هو مستودع هيثم قاسم ابراهيم في عرمون، لتصنيع الزعتر والبهارات، بعدما تبيّنت مخالفات عدّة منها عدم وجود ترخيص لتصنيع المنتجات الزراعية، عدم مطابقة المستودع لأدنى درجات السلامة الغذائية والسلامة العامة وانعدام التهوئة».
أضاف: «يتلاعبون بمكون المنتج من الزعتر، بالتلوين والنخالة ومواد أخرى زيت أو دبس الرمان. كلها موجودة بالمنتج دون ذكرها بالمكونات، بالإضافة إلى وجود قشر فستق سوداني في أكياس السمسم وغيره، وهي تُطحن لتمزج بمنتج الزعتر»، لافتاً إلى أنه «تمّ أخذ عينات من الأصناف الموجودة ليُصار إلى تحليلها بالمختبرات ولإجراء المقتضى، وتمّ الاتصال بالمدّعي العام لجبل لبنان».
ولفت إلى أن المخالفات تتنوّع بين «وضع تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ذاتياً بصورة استنسابية وبخط اليد وفقاً للحاجة».
وأوضح أنه «نتيجة الكشف على مؤسسة طانيوس سليم الخوري في صغبين بالبقاع، وهي مؤسسة مرخصة لبيع الأدوية الزراعية، تبيّن وجود غرفة فيها مبيدات منتهية الصلاحية قرب جاروشة أعلاف تذهب الى الثروة الحيوانية او الى الدواجن، بالإضافة إلى وجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية. والغرفة الثانية فيها: أسمدة كيماوية قرب حبوب للاستهلاك البشري ولا تملك المؤسسة ترخيصاً ببيع الاسمدة، أي يبيع حمصا وفولا وعدسا وغيرها للمواطن وبجانبها أسمدة وهي أسمدة لا يحقّ له بيعها ولا نعرف مكوّناتها أو نوعيتها أو صلاحيتها. ولقد تمّ تنظيم محضر ضبط بحق المخالف من جانب فريق الكشف من الوزارة بمؤازرة الشرطة القضائية. وأُقفلت غرفة المبيدات المنتهية الصلاحية بالشمع الأحمر من قبل الشرطة القضائية تمهيداً لتلف المبيدات بطريقة علمية آمنة. كما تمّ توجيه إنذار للمؤسسة للتصريح المسبق عن الأدوية المنتهية الصلاحية تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها لبيع الأدوية الزراعية. وتمّ توجيه انذار للمؤسسة بوقف بيع الأسمدة إلى حين حصول المؤسسة على ترخيص وفق الاصول. وأُحيل الملف على النيابة العامة في البقاع».
