كتبت “النهار” تقول: ينصبّ الاهتمام الرسمي، وحركة الاتصالات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء غدا، على اقناع الاطراف المشاركين في الحكومة، بتأكيد التزام لبنان مجددا مضمون القرار 1701، والتزام سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، في ضوء التطورات الميدانية في القنيطرة، والكلام الاخير للسيد حسن نصرالله عن البحرين.
وشدد مصدر وزاري لـ “النهار” على ان أي خلاف سياسي داخل الحكومة سيعرّض الامن للاهتزاز، اذ ثمة جهات عدة تنتظر الفرصة المناسبة للتلاعب بالاستقرار الذي وفرته الحكومة، بدعم من الافرقاء المتحاورين على أكثر من جبهة.
الخطة الامنية للبقاع
واذ تنطلق الخطة الامنية للبقاع بخطوات “هادئة ومتتابعة”، وبغطاء سياسي وفره “حزب الله” و”أمل”، وعبر عنه الرئيس نبيه بري، تأمن رفع غطاء عن كل المرتكبين، وقد يتيح للبعض الفرار في اتجاه الاراضي السورية أو الاستسلام الى القوى الامنية اللبنانية.
وعلمت “النهار” ان الخطة الامنية في البقاع التي تأجلت فجر الاثنين الماضي بسبب تداعيات الغارة الاسرائيلية على القنيطرة في الجولان بدأ تنفيذها أمس الثلثاء. وأتى هذا التطور بعدما منح مجلس الوزراء الغطاء السياسي في جلسته الخميس الماضي وتبلّغ الوزراء الساعة الصفر للتنفيذ أي فجر أول من أمس. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” ان التأجيل كان لـ24 ساعة فقط وما يحصل الآن هو تطبيق الخطة بـ”كاتم للصوت”. وأوضحت ان الخطة وخصوصاً في البقاع الشمالي تحظى أيضا بغطاء من القوى الفاعلة في المنطقة لا سيما منها “حزب الله” وحركة “أمل”، وقد سبق لفاعليات البقاع الشمالي من عشائر ورؤساء بلديات ومخاتير وتجمعات مدنية ان زاروا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للمطالبة بفرض سلطة الدولة وتجنيب المنطقة أعمال سرقة السيارات وخطف المواطنين وتهريب مطلوبين لدى العدالة، خصوصا ان الخارجين على القانون إستغلوا إنشغال “حزب الله” بالحرب السورية فضاعفوا ممارساتهم مما هدد بجعل المنطقة بؤرة أمنية متفلتة. ويجري تنفيذ الخطة على يد الجيش بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي.
ورد الوزير غازي زعيتر على ما يقال عن الخطة الأمنية عبر “النهار”: “لا غطاء لدى حركة أمل وحزب الله لنرفعه فنحن لا نغطي أحداً، ولا ضوء اخضر للقوى العسكرية لأنها هي التي تضع الضوء الأخضر أو الأحمر”.
“عين الحلوة”
من جهة أخرى، تولي القوى الامنية اللبنانية مخيم عين الحلوة ومخيمات اخرى اهتماماً خوفا من تحولها تجمّعات لارهابيين وفارين من وجه العدالة، وتالياً منطلقا لعمليات ارهابية.
وقد وصل الى بيروت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” والمشرف على قيادة” فتح” في لبنان اللواء عزام الاحمد قادما من رام الله في مهمة معقدة هذه المرة للقاء المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين من اجل تطويق ذيول زجّ مخيم عين الحلوة في اي صراع او اقتتال بعد المعلومات التي أكدتها الدولة اللبنانية عن وجود المطلوبين شادي المولوي وأسامة منصور في المخيم، حيث تخشى الاوساط الأمنية اللبنانية القيام بعمليات أمنية في جوار المخيم تستهدف مقار أمنية ورسمية لبنانية وعربية ودولية.
ونقلت “المركزية” عن مصدر فلسطيني “أن وصول الاحمد الى السفارة تزامن مع عودة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الى لبنان آتيا من عمان. وقد عقدا اجتماعا انضم اليه أمين سرّ الحركة في لبنان اللواء فتحي ابو العردات وتمّت مناقشة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات الفلسطينية وضرورة تجنيبها اي تداعيات أمنية مرتبطة بالملف اللبناني أو الاقليمي”.
اللاجئون السوريون
وفي ملف أمني مواز، أعلنت ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين نينيت كيللي ان تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان انخفض في شكل ملحوظ نتيجة القيود التي فرضتها السلطات اللبنانية. وقالت ان “التسجيل السنوي انخفض من 59 الفاً شهريا عام 2013 الى 37 الفاً شهريا معظمهم في الربع الاخير من 2014”.
واضافت: “ان المفوضية تعتبر ان هناك ما يناهز 1.150.000 لاجئ سوري مسجل في لبنان”، فيما تعتبر المفوضية ان هناك ما يناهز الـ 500 الف غير مسجلين.
في غضون ذلك، اكد منسق نشاطات الامم المتحدة والشؤون الانسانية في لبنان روس ماونتن اثناء زيارته محافظة عكار وتفقده عددا من المشاريع التي تعنى باوضاع المجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين، انه “ليس هناك من مشاريع تهدف الى توطين اللاجئين والمشاريع التي تنفذ تتم في مناطق أهملت فترات طويلة”.
وقال: “الهدف هو مساعدة المجتمعات المضيفة التي تتحمل اعباء كبيرة ، وما من شك في ان موضوع اللاجئين السوريين في لبنان رتب اعباء كبيرة على صعيد المناطق والقرى اللبنانية ونحاول في خضم هذا الواقع البحث في كيفية استثمار الموارد من اجل افادة المجتمع المضيف”.
قبول ترشيح سفراء
داخليا، علمت “النهار” ان آلية عمل الحكومة قضت بقبول “ترشيح” سفراء بدل “اعتماد” سفراء، وهي الصلاحية المعطاة دستوريا لرئيس الدولة. والاجراء الجديد يجعل الحكومة بصلاحيات رئاسية شبه مكتملة لا يشكل معها غياب الرئيس أي عائق في الامور المهمة.
فقد وجهت وزارة الخارجية الى رئاسة الوزراء كتابا في شهر آب ، طلبت فيه الموافقة على ترشيح 8 سفراء، وبالفعل صدر القرار الرقم 70 تاريخ 18/9/2014 الذي قضى بقبول ترشيحهم. وحصلت مراسلة اخرى في 13/1/2015 الى مجلس الوزراء بطلب قبول ترشيح خمسة سفراء جدد ووافق عليهم.
وشرح مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية لـ”النهار” الاسباب التي دعت الحكومة الى اتخاذ هذه الخطوة، قائلا انه منذ شغور سدة الرئاسة يواجه لبنان مشكلة ادارية ودستورية في قبول اعتماد السفراء، وخصوصا بعد تزايد عدد السفراء الاجانب الذين انتهت مدة انتدابهم، والذي وصل اواخر تموز الى 10 سفراء.
