كتبت “البلد” تقول: واصل “حزب الله” امس تشييع شهدائه الذين سقطوا في الغارة الاسرائيلية في القنيطرة، وبينما يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية، اجتمع المجلس الوزاري المصغر في اسرائيل امس للبحث في عملية القنيطرة والتطورات الأمنية المستجدة. في حين سجّل موقف ايراني قد يكون الاعنف منذ غارة القنيطرة على لسان القائد العام للحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري، أكد فيه ان “على اسرائيل أن تنتظر عاصفة مدمرة بعد جريمتها في القنيطرة”.
اما لبنانيا، فالاهتمام الرسمي ينصب على البحث في سبل اقناع الحزب بعدم استخدام الجنوب منطلقا للرد، كون الغارة الاسرائيلية لم تستهدف الاراضي اللبنانية. وفي هذه الخانة، تصب الاتصالات الداخلية التي دارت فور حصول الغارة، كما افادت “المركزية” فيما برز توجه لدى وزراء 14 آذار الى اثارة القضية على طاولة مجلس الوزراء غداً، حيث سيذكّرون بضرورة احترام القرار 1701، والتزام سياسة النأي بالنفس والحياد عن حوادث المنطقة، التي تعتمدها الحكومة. في حين جاءت معظم المواقف الصادرة عن 14 آذار كما 8 آذار دافعة نحو التهدئة وامتصاص الموقف.
في غضون ذلك، يبقى الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل بمنأى عن التطورات على خطورتها، وفي هذا السياق اكدت كتلة المستقبل امس “استمرار الحوار الذي انطلق مع “حزب الله” من عنوانين أساسيين العمل على تخفيض ووقف الاحتقان المذهبي والطائفي، والعمل على تحريك الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع معايير تسهل عملية التوافق على رئيس دون الخوض في الأسماء”.
في سياق متصل، بقيت الايجابية سيدة الموقف على خط معراب – الرابية حيث أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح بعد الاجتماع الدوري للتكتل ان “المسار جدي، وصادق بمعنى أوراق العمل المتبادلة بين الطرفين، وهناك نية بالوصول إلى خلاصات تحمي الإستقرار، ونتوقع أن يتم تبادل أخير لبعض الأوراق في الأيام المقبلة”.
بموازاة ذلك، استمرت الحملة القائمة ضد الفساد، فقام وزير المال علي حسن خليل بزيارة مفاجئة لمراكز مستودعات البضائع في مطار بيروت. وفي ختام الجولة قال: “وردتنا معلومات من أجهزة الأمن التي تلاحق عملية خروج البضائع من مرفأ بيروت عن وجود 99 طردا يفترض التأكد من محتوياتها، فأعطينا الامر بعدم اخراج البضائع من الباحة قبل وصولي للتثبت منها. وتبين أن 50 من هذه الطرود أخرجت بعد إعطاء الامر بوقفها، ما استدعى مباشرة التحقيقات وتكليف جهاز مكافحة التهريب بملاحقتها وضبطها وإعادة الكشف عليها”.
من جهته، أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور امام نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة أن مرحلة جديدة مختلفة تمامًا عن السابق قد بدأت، وأن أي اذلال او خطأ بحق اي مواطن، او اي استنسابية في التعامل مع المرضى وانتقاء للحالات، او اي رد لأي مريض يحتاج للعناية الطارئة سيكون ثمنه المباشر إلغاء العقد الموقع بين المستشفى ووزارة الصحة، مشدداً على ان وزارة الصحة لن تقبل بعد اليوم بإذلال المواطن وعلى حساب الدولة.
