افتتح تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مصرفاً إسلامياً في مدينة الموصل شمالي العراق بهدف استبدال العملة التالفة والإيداع وتقديم قروض لأهالي المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ الصيف الماضي، وسط مخاوف وتحذيرات من اقتصاديين من خطورة التعامل مع المصرف لعدم قانونيته.
وذكرت شبكة “الجزيرة” ان افتتاح المصرف وبمقدرات مالية مرتفعة يطرح تساؤلات عن قدرات التنظيم المالية ومصادر الأموال التي استطاع من خلالها تزويد أهالي الموصل بالعملات النقدية الجديدة وسحب ما اعتبر تالفا منها.
ونقلت الجزيرة عن رافد سمير أحد سكان الموصل الذي قام بإيداع خمسة ملايين دينار عراقي (نحو 4500 دولار) وألفي دولار في المصرف الواقع في مبنى الرصد الجوي سابقا خوفا من سرقة ماله أو تعرض منزله إلى القصف من قبل التحالف الدولي قوله أنه بسبب الأوضاع التي تعيشها الموصل تحصل حالات سرقة أحيانا، كما أن هناك هاجسا كبيرا لدينا من تعرض منازلنا للاحتراق أو الأضرار من عمليات القصف التي تستهدف تنظيم الدولة، لذلك قمت بإيداع جزء من المبلغ الذي أمتلكه في المصرف وأبقيت فقط ما أحتاج.
وأضاف سمير أنه حصل على ضمانات من المصرف بسحب المبلغ الذي أودعه في أي وقت يشاء، إضافة إلى إمكانية سحب قرض منه، لافتا إلى أن الكثير من أهالي الموصل تعاملوا مع المصرف لعدم وجود مصرف حكومي يمكنهم من حفظ أموالهم.
واشار احد السكان يدعى محمد ناصر إن المصرف الإسلامي يستبدل العملة العراقية التالفة، فقد استبدل مبلغا ماليا تالفا لديه ولم يعد أحد يقبل استلامها، مضيفاً أن عددا كبيرا من أهالي الموصل استبدلوا في المصرف مبالغ تالفة بحوزتهم مقابل أخرى جديدة، وقال أن التنظيم اعتمد تبديل العملة التالفة لكون معظم المبالغ التي تتداول في الأسواق تالفة، مما أدى إلى حدوث مشاكل في السوق لعدم قبول التجار بهذه المبالغ.
في المقابل رأى مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد أن “المصرف الإسلامي” يفتقر إلى الثقة ولا يمتلك الغطاء القانوني، لأن التنظيم كيان مغتصب لأرض وغير معترف به دوليا.
ونقلت الجزيرة عنه قوله إن المصرف لا يمتلك ضمانات تعامل، محذرا من أن الإيداع به غير مضمون لأن ما بني على خرق قانوني فهو غير قانوني. وأكد أنه في حال زوال التنظيم من الموصل فإنه لن يكون هناك حق للمتعاملين معه باسترداد أموالهم.
وتابع أن الحكومة لا تستطيع المطالبة بالأموال التي استولى عليها التنظيم، مؤكدا أن التنظيم بافتتاحه المصرف يحاول بث نوع من الدعاية بأن هناك وجودا لكيان أو دولة.
وأوضح أن تنظيم الدولة موّل المصرف من الأموال التي استولى عليها أثناء دخوله الموصل، وكذلك من تهريب النفط من العراق وسوريا وبيعه عبر وسطاء إلى الخارج.
وكان التنظيم أعلن أواخر العام الماضي عن سكّ عملة خاصة به من الذهب والفضة والنحاس، كما أعلن مطلع هذا العام عن ميزانية عام 2015 بملياري دولار وفائض قدره 250 مليون دولار.
