أعلن رئيس الحكومة تمام سلام الجمعة أن الكلام الذي يصدر عن “أي جهة سياسية” حول البحرين وغيرها، لا يعبر عن موقف الحكومة الرسمي حتى لو كانت هذه الجهة مشاركة فيها، في حين دعا وزير العدل أشرف ريفي إلى اعتذار رسمي من الحكومة مجتمعة.
وأكد سلام في بيان رسمي بعد ظهر السبت “الحرص على العلاقات الأخوية بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين”، مشيرا إلى أن “الكلام الذي يصدر عن أي جهة سياسية لبنانية في حق البحرين لا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية”.
ووصف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الاسبوع الفائت ما يحصل في البحرين من عمليات تجنيس بـ”المشروع الشبيه بالمشروع الصهيوني”.
وأثار التصريح استنكارات من عدد من دول الخليج، وإدانة رسمية من جامعة الدولة العربية، التي وصفت التصريحات بـ”العدائية”.
وشرح سلام في بيانه السبت أن “مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان، والتي تسمح بظهور مواقف مختلفة ومتعارضة من الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء، يجب ألا تكون مبررا لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية أو بعلاقات لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة”.
وأضاف “الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية تعبر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية”.
وختم سلام قائلا “إن لبنان الذي عانى كثيرا من التدخل في شؤونه حريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة، فكيف الحال اذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين؟”.
من جهته أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن “ما صدر عن حزب الله، يستدعي من الحكومة اللبنانية تقديم اعتذار لدولة البحرين، كونه يشكل اعتداء خارجاً عن كل الاصول”.
وكشف أنه سيطرح “هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء”، مستنكرا كيف يجيز الحزب “لنفسه التصرف كما لو أنه مرشد الجمهورية، ومقرر سياساتها، والمتحكم في مصيرها”.
وختم ريفي قائلا “أتقدم شخصياً كمواطن لبناني، باعتذار من البحرين، آملاً أن لا يؤثر موقف حزب الله المخالف للارادة الوطنية الجامعة سلباً على العلاقات التاريخية بين البلدين”.
