ينتظر عشرات المتعاقدين مع المنظمات المنفذة لمشاريع الإغاثة إعادة التعاقد معهم، فيما تم الاستغناء عن موظفين آخرين في منظمات، وصلت نسبتهم إلى ستين في المئة، بالإضافة إلى إقفال بعض المراكز.
وكانت عملية خفض أعداد الموظفين المتعاقدين من اللبنانيين والأجانب قد بدأت قبل نهاية العام الماضي، وبلغت في معظم المنظمات التي تتعدى الثماني، أكثر من عشرين في المئة من الموظفين، نتيجة تراجع التمويل الدولي لتلك المشاريع، والذي تزامن مع تخفيض المساعدات المباشرة للاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين إلى المخيمات.
ومنذ بداية العام الحالي لجأت بعض المنظمات التي تمول برامجها بشكل رئيسي من «اليونيسف» وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الاوروبية، إلى عدم تجديد عقود الموظفين المحددة بستة أشهر، ريثما يتم تأمين التمويل اللازم لمشاريع الأطفال من تعليم وترفيه وأنشطة،على وجه التحديد.
ويؤكد أحد العاملين في «منظمة الرؤية العالمية» ح. ن.، الذي تم الاستغناء عنه مع عدد كبير من زملائه وزميلاته، وعدم تجديد العقود معهم، أن العملية طالت أكثر من خمسين في المئة من المتعاقدين في مجال عمل وتنفيذ المشاريع، لا سيما مشاريع توزيع المواد الغذائية والمياه. ويلفت إلى أن عدم تجديد العقود يعود إلى عدم توافر الأموال المطلوبة لتنفيذ مشاريع جديدة، معتبراً أن هذه الاجراءات قد حرمته من فرصة عمل كان يغطي من خلالها مصاريف عائلته.
وتشير احدى العاملات في «منظمة انترسوس» إلى أن عددا كبيرا من المتعاقدين هم خارج عملهم منذ بداية العام الحالي، بانتظار حصول المنظمة على تمويل من «اليونيسف» التي تمول مشاريع وبرامج اللاجئين السوريين، مذكرة بأن الأشهر الماضية شهدت خفض عدد الموظفين وإقفال بعض المراكز في منطقة حاصبيا.
