كتبت صحيفة “اللواء” تقول : إذا كان بيان الجلسة الثالثة للحوار بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” اكتفى بالاشارة إلى ما وصفه “حصول تقدّم واضح”، في إشارة إلى نتائج المناقشات التي استمرت على مدى أكثر من ثلاث ساعات، فإن طبيعة الحوار الجاري والذي يتولى الوزير علي حسن خليل صياغة بياناته الختامية الواحدة بعد الأخرى، وموافقة المتحاورين عليها نصاً ومضموناً، تعكس حجم الآمال التي يعلقها هذان الطرفان الممثلان على الساحتين النيابية والسياسية لتوفير مظلة سياسية واقية للاجراءات الأمنية التي سجلت نجاحات من طرابلس إلى رومية إلى عرسال لحماية الاستقرار الوطني وتثبيت هذا الاستقرار، مع انتقال الإجراءات الأمنية ضمن الخطة الشاملة إلى البقاع الشمالي، وبالتزامن إلى العاصمة بيروت.
وعلى الرغم من حجم التكتم الذي يحاط به الحوار، فإن ما يتسرب منه، غير الحلقات الضيقة يُشير إلى استمرار المنحى الهادئ والمسؤول والصريح في مقاربة القضايا الخلافية، في ضوء النجاحات الأمنية الأخيرة، والتي ركز فريق “حزب الله” في مستهل الجلسة على الترحيب بها، والإشادة بأهميتها في تثبيت الاستقرار، مبدياً استعداده لدعم أية إجراءات في أي منطقة لبنانية، لمنع التعدّي على النّاس أو الخروج على القانون.
واعتبر مصدر واسع الإطلاع على مجريات الحوار ان الجانبين اعتبرا ان ما حصل يساهم في تنفيس الاحتقان، وأن أي اجراء مرتقب يجب ان لا يخرج عن هذا المنحى.
وتركزت مداخلات الطرفين على اعتبار ان كشف جريمة جبل محسن والخطوات الثابتة في مواجهة المخططات الانتحارية تُعزّز الالتفاف الوطني حول الإجراءات الشرعية التي تتولاها قوى الجيش والأمن الداخلي.
وتوقع المصدر ان تكون خطة البقاع الشمالي قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، بعدما اتخذ القرار الحاسم بالمباشرة بها، اسوة بباقي المناطق، ولا سيما مدينة طرابلس.
وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”اللواء” في هذا السياق، ان هذه الخطة ستنفذ في وقت قريب جداً، وأن المعلومات التي ترافق هذا الموضوع وكذلك الإجراءات الحاصلة على الأرض تدل على ذلك، مشيراً إلى ان المطلوب من القوى السياسية والحزبية الموجودة في تلك المنطقة رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، على ان يعهد إلى القوى الأمنية فقط العمل على ملاحقة المطلوبين بمذكرات توقيف، معرباً عن اعتقاده بان الحوار الجاري بين “المستقبل” وحزب الله يُساعد بشكل فعّال على تنفيذ خطة البقاع.
ولم يغب عن جلسة الحوار الثالثة، والتي استضافها الرئيس نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ومثله، كالعادة، معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، سوى النائب سمير الجسر من وفد “المستقبل” لوجوده في القاهرة، للمشاركة في احتفال ينظمه اتحاد المحامين العرب لوالده النقيب الراحل للمحامين في طرابلس عدنان الجسر.
وبعد انتهاء الجلسة، صدر بيان مقتضب أشار إلى انه “جرى البحث في التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي امنياً وسياسياً، والتقييم الإيجابي لانعكاسات الحوار الجاري عليها”. وقال انه “تم التشديد على حماية القرارات الوطنية التي تحصن الساحة الداخلية”.
ولفت البيان إلى أن النقاش استمر في النقاط التي تمّ تناولها سابقاً، وحصل تقدّم واضح فيها، بما يفتح افاقاً امام نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني، من دون أن يُشير إلى موضوع رئاسة الجمهورية، الذي تردّد انه سيكون عنوان نقاشات الجلسة الثالثة، كما ان البيان لم يُحدّد العناوين الأمنية التي حصلت، ولا حتى عنوان “ضبط المنابر التحريضية” التي تستفيد منها جهات تخريبية تريد ضرب الاستقرار في لبنان.
البحرين
وعلى الرغم من هذه الأجواء الإيجابية المحيطة بحوار المستقبل و”حزب الله”، فان تصريحات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في ما خص الوضع في البحرين بين الحكومة والمعارضة، ما زالت تتفاعل في الوسط السياسي اللبناني، وفي المحيط الدبلوماسي بعد بيان الجامعة العربية الذي طالب الحكومة اللبنانية بأن تتحمل مسؤولياتها، وان تعلن موقفها من تصريحات السيد نصر الله التي وصفها البيان بأنها “تتضمن تحريضاً واضحاً على العنف والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لبنان أن “يقف مع أشقائه كما وقفوا معه في السراء والضراء”، واصفاً السيد نصر الله “بإرهابي عميل”.
في هذا الوقت تتالت المواقف من هذه التصريحات، فرفض النائب وليد جنبلاط تشبيه البحرين بإسرائيل، معتبراً أن الأزمة في البحرين لا تحل إلا بالعودة إلى “وثيقة بسيوني”، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج ويساهمون في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المالية.
وألمح وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنه على الحكومة أن تحدد موقفها بما وصفه “إساءة إلى علاقة لبنان ببلد آخر”، لا سيما إذا كان هذا البلد دولة تقدّم هذا الدعم إلى لبنان.
أما وزير العمل سجعان قزي فدعا الحكومة إلى التضامن مع دول الخليج.
وكشف مصدر وزاري مطلع أن الوزير قزي أثار الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لكن الرئيس تمام سلام تجاوز الأمر باعتبار أن ذلك غير مدرج على جدول الأعمال، طارحاً النقاش إلى موضوع آخر، علماً أن لبنان تمثل في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالوزير جبران باسيل الذي تحفظ على البيان، ونجح، بحسب قوله، في تحويل النقاش في الموضوع من قرار إلى بيان.
إجراءات الحدود
وفي إطار متابعة الجواب السوري على ما نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى سوريا في زيارته الأخيرة، بشأن الاجراءات المتخذة على الحدود اللبنانية – السورية، بما يختص بالنازحين السوريين، من زاوية أن هذه الاجراءات تتنافى مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأنه كان يجب إحاطة الجانب السوري بها قبل تقريرها في مجلس الوزراء، التقى اللواء ابراهيم، أمس، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري الذي اتفق على أن يتابع التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري.
ولم يشأ مصدر مقرب من الجانبين تأكيد أو نفي ما إذا كان خوري نقل قرار القيادة السورية بمعاملة لبنان بالمثل، أي بوقف عبور الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية الأراضي السورية، الا أن اوساطاً مقربة من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعتبرت ان ما اتخذته الحكومة اللبنانية هو إجراءات أقل بكثير مما اتخذ في دول الجوار للحد من النزوح السوري، وان القرار اللبناني هو قرار سيادي وليس عنصرياً.
اما في خصوص مسألة العسكريين المحتجزين لدى جبهة “النصرة” وتنظيم “داعش”، فلم يطرأ جديد، باستثناء تأكيدات خلية الأزمة، بأن المفاوضات الجارية تتقدّم، من دون أن تكشف تفاصيل من الممكن ان تنعكس سلباً على المسألة.
غير أن مصدراً وزارياً كشف ل”اللواء”، أن هذه المفاوضات، أو بالاحرى الاتصالات يتولاها نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي مع “داعش”، والشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) مع النصرة، باشراف الوزيرين نهاد المشنوق ووائل أبو فاعور واللواء عباس إبراهيم.
تعرفة السرفيس
اقتصادياً، ووسط الأحاديث الدائرة عن الارتدادات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، والأزمة التي احدثها في سوق القطع سحب الحكومة السويسرية التغطية لليورو والذي بلغ أمس ادنى مستوياته، تتداول دوائر وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع نقابتي سائقي السيّارات العمومية احتمال إعادة لنظر بتسعيرة السرفيس، بعدما رفض مجلس الوزراء تثبيت سعر صفيحة البنزين، الامر الذي يعني انها مقبلة على تراجع قد يصل الى ما دون سقف العشرين الف ليرة، أي أكثر من 40 في المائة في غضون الأشهر الماضية مما يوجب اعادة النظر بالتعرفة التي كان وزير الاشغال والنقل السابق محمد الصفدي قد أجاز في أيّار من العام 2008 رفعها من 1500 إلى 2000 ليرة، تحت وطأة ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.
وكشفت معلومات ان اجتماعات متلاحقة تعقد بين وزير النقل الحالي غازي زعيتر واتحادات ونقابات قطاع النقل، التي تعقد بدورها اجتماعاً في منزل بسّام طليس تمهيداً لاجتماع موسع سيعقد يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام، على أن يليه اجتماع مع زعيتر في اليوم نفسه.
وأوضح طليس انه لا يعارض في المبدأ خفض تعرفة السرفيس، لكن ثمة قطاعات أخرى مرتبطة بالمحروقات يفترض أن تتجاوب بدورها مع هذا الخفض مثل تعرفة المولدات الكهربائية وأسعار النقل للباصات المدرسية والمواد الغذائية.
