كتبت “المستقبل” تقول: بمزيد من العزم والحزم تواصل الدولة خطواتها الواثقة في اتجاه فرض سطوة قواها الشرعية، وتفكيك كل ما يعترض طريقها من حالات شاذة وطنياً وأمنياً تتلاقى على مختلف مسمّياتها بين “مربّعات” و”سرايات” و”عصابات” و”إمارات” عند تقاطع واحد وهدف واحد: استضعاف الدولة وتقويض سلطانها. فبعد الفتح المبين لسجن رومية على يد قوى الأمن الداخلي وتحريره من “الإمارة” الإرهابية الترهيبية التي كانت قائمة فيه، ها هي الدولة تستعد لـ”تحرير” البقاع الشمالي من مربّعات وعصابات القتل والسطو والسلب والخطف التي تسجن المنطقة وتأسر أهاليها في بوتقة مقفلة من الإرهاب والترهيب حالت دون تطبيق مفاعيل الخطة الأمنية في البقاع حتى الساعة. وكشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ”المستقبل” أنّ الدولة بعد إحكام قبضتها على سجن رومية بدأت “التجهيز والاستعداد لتنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البقاع الشمالي”، موضحاً أنّ اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي ترأسه أمس “ركّز بشكل أساس على هذا الموضوع”.
وإثر انتهاء جولته الميدانية أمس داخل المبنى “ب” في سجن رومية متفقداً نتائج العملية الأمنية المحترفة التي نفذتها فرقة الفهود وشعبة المعلومات وأسفرت عن نقل السجناء المتشددين إلى المبنى “د”، أكد المشنوق لـ”المستقبل” أنّ القوى الأمنية بعد إخلاء المبنى “ب” من نزلائه لم تعثر فيه “على أسلحة ولا أموال”، كاشفاً في المقابل عن ضبط “غرفة عمليات تقنية تحتوي أجهزة كمبيوتر وغيرها من المعدات ووسائل التواصل المستخدمة في العصر الحديث بما يشمل طبعاً أجهزة الاتصالات الخلوية”.
وفي معرض إشارته إلى أنّ الكشف الأمني على المبنى بعد إخلائه لم ينتهِ بعد، لفت المشنوق إلى أنّ “القوى الأمنية تقوم حالياً بجردة دقيقة لتحديد محتويات طوابق المبنى الثلاثة وهي ستستكمل هذه المهمة اليوم، بينما سيحتاج صدور التقرير النهائي الذي يفنّد نتائج هذه الجردة إلى بضعة أيام إضافية”.
وكان وزير الداخلية قد استعرض خلال الجولة “الحاجات المطلوبة لترميم وتأهيل مبنى السجن وفق المواصفات التي تتطلبها القواعد الانسانية والمعايير الدولية” إيذاناً بإعادة وضع هذا المبنى في الخدمة من جديد “خلال 3 أشهر كحد أقصى”، متوجّهاً بالشكر في هذا المجال إلى “كل الذين أنشأوا صندوق جمعية تأهيل السجون”.
توقيف “انتحاري” مفترَض
توازياً، وبينما تستمر مظاهر الوحدة والاتحاد الأهلي بين طرابلس وجبل محسن في مواجهة التطرف والإرهاب، وفي آخر تجلياتها أمس الوقفة التضامنية في منطقتي التبانة وجبل محسن مع أهالي الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الأخير، يواصل الجيش في الوقت عينه عمليات الدهم والتفتيش بحثاً عن مطلوبين ومشتبه بهم في الانتماء إلى تنظيمات إرهابية. ولفت الانتباه في هذا السياق توقيف القوى العسكرية في محلة المنكوبين “المواطن بسام حسام نابوش للاشتباه بمحاولة تفجير نفسه” وفق ما أوضح بيان قيادة الجيش.
أهالي العسكريين يصعّدون
في المقابل، نجح التهديد الأخير الذي وجّهه تنظيم “جبهة النصرة” بحق العسكريين الأسرى في استثارة الأهالي وإثارة قلقهم على مصير أبنائهم فبادروا خلال الساعات الأخيرة إلى تصعيد تحركاتهم الميدانية في محيط السرايا الحكومية، متوعّدين بعد جولة على نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بمزيد من التصعيد بعد 48 ساعة في حال لم يتلقوا إجابات واضحة من الحكومة حول مسار المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين.
“النفايات”.. والمطمر
أما على الصعيد البيئي المتداخل سياسياً وبلدياً، فقد برزت غداة إقرار مجلس الوزراء خطة معالجة النفايات تحركات واجتماعات للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة للتأكيد على مطلب إقفال المطمر في السابع عشر من الجاري، وأفادت مصادر معنية “المستقبل” أنّ وزير الزراعة أكرم شهيب واكب هذا الملف خلال الساعات الأخيرة بحركة نشطة شملت نواب المنطقة وفاعلياتها وهيئاتها البلدية في سبيل بلورة موقف موحّد إزاء التمديد التقني لفترة العمل في مطمر الناعمة وتأكيد التوجّه إلى اعتماد خطة شاملة في إطار حل هذا الموضوع.
وعشية الاجتماع التشاوري الذي دعا إلى انعقاده اليوم في كليمنصو حول ملف النفايات ومطمر الناعمة، أعرب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط عن ارتياحه للحل الذي اعتمده مجلس الوزراء حيال ملف النفايات واصفاً لـ”المستقبل” هذا الحل بـ”المقبول”.
في حين علمت “المستقبل” أنّ اجتماع كليمنصو الذي ينعقد صباح اليوم بحضور وزيري المالية علي حسن خليل والبيئة محمد المشنوق والنائب طلال ارسلان يهدف جنبلاط من ورائه بشكل أساس إلى التشاور مع الهيئات البلدية للاستماع إلى آرائهم حيال الخطة المعتمدة لمعالجة النفايات والوقوف عند تطلعاتهم ومطالبهم، بحيث سيعمد خلال الاجتماع إلى “تبريد الأجواء المحتقنة ولملمة الأوضاع المتشنجة” على خلفية التمديد التقني لمطمر الناعمة، من خلال استعراضه أهمية الاتفاق الأساس الذي تم في مجلس الوزراء لناحية اللامركزية المعتمدة مناطقياً لمعالجة النفايات، مع الإشارة في ما يتعلق بالمطمر إلى أهمية ما تم إنجازه في مقابل التمديد تقنياً لفترة استخدامه باعتبار أنّ الغاية الرئيسية من الضغوطات التي مورست هي إيجاد حل نهائي لهذا الموضوع وليس تعقيد الحلول وتعميق الأزمة وافتعال المشاكل. في حين أفيد أنّ البحث مع وزير المالية خلال الاجتماع سيتناول مسألة الأموال المرصودة والمستحقة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة بما يشمل عملية إعداد المراسيم اللازمة للإفراج عن هذه الأموال وصرفها للبلديات.
