“الامارة” سقطت، أسطورة الجزيرة الأمنية لسجن رومية انتهت بعد “مقاومة” تسع ساعات لهجوم مباغ تعرضت له من القوى الأمنية، الأمراء وحاشيتهم نقلوا الى المبنى “د”. وزير الداخلية نهاد المشنوق أشرف على العملية التي اعتبرت نوعية بعد الكشف عن أن التفجيرين الانتحاريين تمت ادارتهما من داخل السجن، لتظهر بعدها صورة لمعدات اتصال. الوزير المشنوق صرّح أنه “سيقطع رأس كل ضابط أو عسكري اذا تورط بادخال هاتف الى المبنى الجديد!”، ما يطرح السؤال، هل سيعفى من المحاسبة من تورط بادخال الممنوعات الى المبنى” القديم”، وهل سياسة عفا الله عما مضى ستطبق كالعادة؟
أدوات تسلية؟
العاملان الأساسيان اللّذان مكّنا القوى الأمنية من القيام بعملية سجن رومية هما إنجاز المبنى “د” والقرار السياسي، وذلك بحسب وزير الداخلية السابق مروان شربل في حديثه لـ”النهار”. وأضاف “عندما اكتمل هذان العاملان في ظلّ جو عام مريح لا سيما الحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” تشجّع الجميع على تنفيذ العملية”.
العملية كذّبت الشائعات التي أثيرت عن وجود صواريخ وأحزمة وعبوات ناسفة، فلو كان الأمر صحيحاً لاستخدمها الإسلاميون خلال العملية، لذلك يبقى الأمر مقتصراً بحسب شربل على “بعض أجهزة الهاتف التي كانت النيابة العامة في العام 2008 تسمح بها للسجين كي يتمكن من الاتصال بأهله، وكذلك لا يشكل جهاز الكمبيوتر أي مشكلة فهو يسلّي السجين، هذه الأمور لا تشكل خطراً كما هو حال الأسلحة، وبالتأكيد القوى الأمنية تعمل على تفتيش المبنى “ب”، وفي ضوء ما يتمّ اكتشافه، يتبيّن إن كان هناك ضرورة لفتح تحقيق. المحاسبة أمر لا بدّ منه. من قام بإدخال المعدات سابقاً أُوقفوا وحوسبوا، لكن لم يتمّ حينها دهم مبنى الإسلاميين ومصادرة الموجودات كون المبنى “د” لم يكن جاهزاً”.
“ما حصل خلق جواً من الارتياح وانعكس إيجاباً على 21 سجناً تقف “على صوص ونقطة” وليس فقط على سجن رومية، لكن الجميع أخذ العبرة مما حصل في سجن رومية”، كما يشير الوزير شربل. لكن هل يمكننا القول أن إمارة رومية انتهت من دون عودة؟ أجاب: “يجب العودة الى 2010 وكيفية ظهور هذه الظاهرة، السبب الاساسي والاول عدم محاكمة الإسلاميين، الامر الذي دفعهم الى انتفاضة أسفرت عن قتيلين، الآن القضاء بدأ بالتحرك وأنهى ما يقارب الثلاثين ملفاً، لذلك انتهت مرحلة وزارة الداخلية وبدأت مرحلة وزارة العدل”.
تأخر المحاكمات
وزير الداخلية السابق والنائب الحالي أحمد فتفت اعتبر انه “يجب محاسبة كلّ من تساهل في إدخال معدات أو أيّ ممنوعات الى السجن، لكن قرارًا كهذا يعود الى الحكومة، فهذه القضية عمرها 5 سنوات، نحن مع المحاسبة العامة لجميع الناس فقد يكون هناك وزراء متورطون، وتالياً لا يجب أن يكون هناك شمسية فوق رأس أحد”.
خلال عهد فتفت في وزارة الداخلية، لم تكن هناك مشكلة في السجن التي ابتدأت في العام 2009 ، “عدد الإسلاميين داخل السجن كان قليلاً لا سيما ان ملف أحداث الضنية انتهى بالعفو. نعم كان هناك بعض المجموعات الصغيرة من الإسلاميين لكن لم تكن هناك مشكلة ترتبط بتأخّر المحاكمات، لذلك أقول هناك مسؤولية على الجسم القضائي الذي تأخر بالمحاكمات، فقد يكون هناك أبرياء والبريء إذا ظُلم يصبح مجرماً”.
“تصفير العداد”
رئيس جمعية “سكّر الدكانة” لمحاربة الفساد ربيع الشاعر قال لـ “النهار” أن حديث وزير الداخلية عن محاسبة كل ضابط سيتورّط تصب في منطق “عفا الله عما مضى”، وهذه أم العلل في لبنان، لأنّه أصبح مسموحاً بذلك ارتكاب الجرائم والمسامحة، فلا تحاسب الا الجرائم الصغيرة والناس الذين لا سند لهم”. واضاف “اذا كان الوزير المشنوق يرى أنه من الضروري ان يصفّر العداد فنحن نرضى، لكن شرط أن تُعلن أقلّه أسماء المقصّرين، لِيعلم الشعب والرأي العام من كان المسؤول وإن كان سيكرّر فعلته. في كل الملفات، ويا للأسف، هناك فساد بلا فاسدين، وطالما أن المحاسبة غائبة فلا ضمانة أن الفساد سيتم القضاء عليه”.
