شكلت عملية تشغيل جهاز التشويش على الخلوي وقطع الاتصالات كلّها عبر شبكة الإنترنت، العنصر الأكثر فعالية في الخطة التي نفّذتها القوى الأمنيّة في سجن رومية، خصوصا أنّ “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” لطالما هدّدا بردّة فعل عنيفة إذا تمّ ذلك، ولاحقاً صارا يبتزان الدولة بالتلويح بقتل العسكريين، وهو ما حصل أمس، إذ أنّ “النصرة” سارعت إلى إحالة ملف “الأسرى اللبنانيين” إلى ما تسمى “اللجنة القضائية” لبتّ مصيرهم، وذلك بعد أن أعلن حساب “مراسل القلمون” بعد ساعات من بدء العملية الأمنية عن “مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا”، ثم نشر بعد ذلك صورة للعسكريين، وهم منبطحون أرضاً بينما توجه إليهم البنادق من قبل خمسة عناصر من “النصرة” مكرّراً قوله: “من سيدفع الثمن؟”.
وأفاد مراسل “السفير” في دمشق عبدالله سليمان علي بأن تنفيذ عملية رومية “أفقد “النصرة” توازنها وهي ترى انقلاب السجن من ورقة لها إلى ورقة عليها من دون أن تستطيع القيام بأي شيء، وربما هذا ما اضطرها إلى محاولة اللعب على أعصاب أهالي العسكريين عبر التهديد باتخاذ إجراءات قاسية بحقهم بغية دفع الأهالي للنزول إلى الشارع ومحاولة تشكيلهم الصوت المعترض على ما يجري في رومية”.
انتهت “إمارة رومية”، في سياق قرار لبنان الرسمي بالانخراط في معركة مكافحة الإرهاب، لكنّ العبرة، كما قال وزير الداخلية، في الحفاظ على هذا الإنجاز لا سيما عبر تفعيل الرقابة على الضباط والعسكريين المولجين حماية سجن رومية، لضمان جدية الخطة واستمراريّتها وفاعليّتها، لأنّه ليس خافياً على أحد أنّه في حال حصول أيّ نوع من أنواع التراخي والإهمال، يمكن أن تولد من رحم المبنى الجديد (الموقت) غرفة عمليّات جديدة لإدارة الإرهاب.
