بعد إقرار «الخطة الشاملة»‪،‬ ماذا عن «الإدارة السليمة» للنفايات؟

أقر مجلس الوزراء خطة النفايات مع التمديد ثلاثة اشهر، “قابلة للتمديد”، لمطمر الناعمة ولسوكلين ، وقرر تعديل قراره السابق (رقم 46) الذي يحدد القواعد الرئيسية المتعلقة بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة وتحديد المناطق الخدماتية، التي أصبحت ستا. كما قرر المجلس تحديد قواعد التلزيم للكنس والجمع والطمر، وتنص على حصر التلزيم بمتعهد واحد لمنطقتين خدماتيتين كحد أقصى، على ان تكون مدة العقود سبع سنوات قابلة للتمديد”.

لكن، ماذا بعد إقرار “الخطة الشاملة للنفايات الصلبة”؟

هل سيبدأ مع بدء تنفيذ الخطة عهد الإدارة السليمة للنفايات، أم سيكون تمديد آخر لعهود تقاسم الجبنة، التي سترسو خيراتها مع رسو المناقصات العتيدة؟
الظاهر من الخطة المطروحة إنها خطة “نظافة”، أي خطة كنس وجمع النفايات، وتقسيم المناطق. أما ماذا سيحدث بعد ذلك من طرق للمعالجة، وطرق للتخلص النهائي منها؟ وأين سيتم ذلك؟ فهذا ما لا تتضمنه الخطة بوضوح ودقة، إذ بقي الأمر متروكا للمتعهد ليقرره وفق مصالحه.
كما لم يناقش الوزراء كيف سيتم التفضيل، عند فض عروض المناقصات، بين عرض وأخر، وخصوصا أن الخيارات التقنية لمختلف المتعهدين مختلفة، وفارق الكلفة بين هذه التقنية وغيرها تقاس بعشرات ملايين الدولارات.
كذلك لم ينص القرار على صيغة واضحة بشأن مَن سيحدد ما إذا كانت التقنية المختارة من قبل المتعهدين، سليمة بيئيا وآمنة صحيا…فقد بدا أن الوزراء لم يناقشوا الموضوع من زاوية ما بعد “الجمع”، وبالتالي لم يناقشوا “الخطة الشاملة للنفايات الصلبة” باعتبارها “الخطة الوطنية لإدارة النفايات في لبنان”.

عليه، يُخشى ان المصطلح البيئي الحديث “الإدارة السليمة للنفايات” سيضيع خلال تنفيذ “الخطة الشاملة”، وهو المصطلح الذي يعني بكل بساطة، تحديد مصير النفايات والتخلص النهائي منها بالطرق التي تحمي البيئة والصحة العامة.
فضلا عن الكنس، والجمع، تتحدث “الإدارة السليمة للنفايات” عن الفرز، وإعادة التدوير، ومعالجة المكونات العضوية، والتخلص السليم من المتبقيات، بتحديد الطريقة الملائمة، من طمر صحي، أو غيرها، وعلى ضوء تكوينها الملموس، يصار البحث في اختيار السبل الآمنة للتخلص منها… إن مجمل هذه الخطوات، أو المراحل، يطلق عليها إسم ” الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المنزلية”. وهكذا، فنحن نكون بحاجة إلى خطط وطنية لإدارة كل أنواع النفايات، الصلبة المنزلية، والصناعية، والطبية، الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة، وهذا ما لم يلحظه قرار مجلس الوزراء.

جاء القرار أشبه بعقد بالتراضي، الذي يخشى أن يكون القاعدة التي سيبنى عليها في ترسية عقود التلزيم لاحقا.
فالقرار حمل في صيغته، وبين سطوره، ما يرضي كل الأطراف المشاركة في مجلس الوزراء، من حيث نصه على تقسيم المناطق الخدماتية وفقا لتوزع القوى السياسية الفاعلة داخل الحكومة، ولـ”مستجدات” التوافق بين بعض هذه القوى، مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة حافظت على روحية التوافق التي تحكم عمل مجلس الوزراء، ككل، إذ بدا القرار التوافقي ليبدد تحذير رئيس حزب الكتائب أمين الجميل من الترويج لإمكان التغيير في أصول اتخاذ القرارات من أجل اعتماد التصويت في مجلس الوزراء، واصفا الأمر بأنه “لعب بالنار”. وبدت التعديلات الطفيفة على الخطة السابقة استدراكا لتحفظ حزب الكتائب، وتجاوبا “معدلا” مع اقتراحاته العشرة، التي قدمها في مؤتمر صحفي عقده الجميل قبيل انعقاد الجلسة.
وقال وزير الاعلام رمزي جريج بعد اجتماع مجلس الوزراء “في حال تعذر على المتعهدين تأمين المواقع المطلوبة خلال مهلة شهر يتوجب على مجلس الانماء والاعمار ووزارة البيئة تأمينها على نفقة المتعهدين الذين ترسو عليهم المناقصة. كما قرر تكليف وزارتي البيئة والمالية إطلاق المناقصات اللازمة بعد عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهران، وتكليف لجنة لدراسة العقود كافة تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار”.

السابق
أصغر حاسوب في العالم بحجم «الزر»
التالي
الاشتباه بارتباط فرنسي معتقل في بلغاريا باحد الشقيقين كواشي