بعد أكثر من شهر على اثارة «النهار» قضية الامام المغيب موسى الصدر في تقرير تحت عنوان «هل دخلت قضية الامام موسى الصدر بازار الصفقات؟!»، وبعد تصريحات «نارية» لنجل رفيق الامام الصدر الشيخ محمد يعقوب، النائب اللبناني السابق حسن يعقوب لـ «النهار»، لمح فيها الى «وجود وجهيْن للمؤامرة أحدهما غيب والثاني يدير التغييب»، تفاعلت القضية لبنانياً، وأخرجت الى مسرح العلن الاعلامي خلافاً شديد اللهجة واتهامات متبادلة بين «لجنة المتابعة لقضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه» ويعقوب.
ويبدو أن حد الاستفزاز بلغ ذروته في صفوف اللجنة، التي قررت أن تخرج عن صمتها للمرة الأولى، وأن تنشر غسيل الخلاف بينها وبين يعقوب على سطوح الاعلام، من خلال بيان أصدرته قبل يوميْن، اتهمت فيه يعقوب بأنه «يستغل القضية لتحقيق مآرب مالية.
ومما جاء في بيان اللجنة أنه: «بعد تمادي النائب السابق حسن يعقوب في اساءته للقضية وتكراره الافتراءات وتعميمه المغالطات والأباطيل، فان ما يسمى «الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية الامام والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين» التي ينطق باسمها السيد حسن يعقوب، لا تحوز الصفة القانونية ولم تنل ترخيصاً من الجهات الرسمية المعنية لانشائها كجمعية أهلية.
وبالتالي، فان هذه الجمعية تنتحل الصفة شكلاً ومضموناً، اذ انها بالحقيقة لا تمت للقضية ومتابعتها وقدسيتها وثوابتها بأية صلة، مما يجعل كل ما يصدر عنها باطلاً لا بل يستوجب المساءلة».
وأضافت اللجنة في بيانها: «لقد ثبت أن ليعقوب ومن يقف معه، أو خلفه، مآرب خاصة تتمحور حول استغلال اسم سماحة الامام الصدر وعنوان لجنة المتابعة، كمنبر للاطلالات الاعلامية، بالاضافة الى المطامع المالية بتعويضات حددها بـ36 مليار دولار. من هنا، فان اتهاماته للآخرين بالنسبة الى ادارة ملف المتابعة، مردودة عليه لكونه هو من يمعن في الاساءة للقضية ويحاول عرقلة متابعتها وفق مسارها السامي وثوابتها، لجعلها تتجه نحو الشق المادي».
المفارقة ان يعقوب نفسه كان اعلن في حديثه السابق مع «النهار» انه لا يثق باللجنة الملكلفة متابعة القضية وبأن من يعملون معه بالمقابل لمحاولة كشف ملابسات القضية هم مجموعة من «أولياء الدم» والمخلصين المعنيين مباشرةً بالقضية. ومن هو معني فيها أكثر من عوائل رفيقيْ الامام الذيْن غيبا معه، أي الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين؟!
هذا التفاعل الدراماتيكي بين «أولياء الدم» والقيمين على قضية تغييب الامام موسى الصدر انما يدل على مصداقية العنوان الذي طرحته «النهار» في مقالها، حيث يبدو للعلن أن القضية فعلاً تنحو باتجاه بازار من السجالات «الصفقات» لا أحد يعلم متى فُتح وأين سينتهي! «النهار» حاولت الاتصال بالنائب السابق حسن يعقوب لمعرفة رده على كلام اللجنة، غير أنه لم يشأ الرد، مفضلاً ترقب مؤتمره الصحافي اليوم، والذي سيتخلله «رد قوي، صاعق، وكشف للكثير من الحقائق الخطيرة حول القضية» حسب مقربين من يعقوب، ممن اكدوا لـ «النهار» أن «الاخير يحضر رداً تفصيلياً ينقض بالتفصيل كل الافتراءات والأضاليل المعكوسة التي بنت عليها اللجنة بيانها»، لافتين الى أن «يعقوب يستند في قضيته على المقولة الشهيرة» «أمحمد جدك أم جدي؟» في اشارة الى انه معني بالقضية ومن أولياء الدم!
وبانتظار الرد على الرد اليوم، أسئلة كثيرة تطرح حول دخول القضية بازار التراشق الاعلامي بين من يفترض أن تجمعهم المصيبة الواحدة
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=516460&date=12012015
