كشفت مصادر وزارية في “خلية الأزمة” أن قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، تشهد تقدماً ولو بطيئاً من أجل الإفراج عن العسكريين، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة هذا التقدم على اعتبار أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعدم التطرق إلى هذا الملف في وسائل الإعلام، حفاظاً على حياة العسكريين ومن أجل ضمان المفاوضات التي تجري.
وشددت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية على أن أهالي العسكريين الذين التزموا الصمت في هذا الموضوع، يعلمون أن الحكومة تبذل جهوداً من أجل إطلاق سراح العسكريين في أقرب وقت، لأنها تعتبر هذه القضية إنسانية ووطنية لا يمكن التخلي عنها.
وأشارت المصادر الوزارية إلى أن الحكومة لم تكلف أحداً من الوسطاء لغاية الآن وإنما هناك قنوات سرية يجري التفاوض من خلالها، على أمل أن يقود ذلك إلى حصول تقدم يمكن من خلاله إحراز تقدم أكبر يساعد في حل هذه القضية، مشددة على أن خلية الأزمة تتابع الملف بدقة سعياً للوصول إلى نتائج إيجابية تطمئن أهالي العسكريين على مصير أبنائهم.
من جهتهم، ناشد الأهالي الحكومة مضاعفة الجهود التي تقوم بها وتكليف أحد المفاوضين الذين أبدوا استعداداً للدخول على خط التفاوض، لكي يكون صلة الوصل بين الحكومة والخاطفين، ويعمل على تبادل الرسائل لناحية تحديد الشروط، لمقاربة هذه القضية بطريقة جدية وبعيداً من سياسة المماطلة والتسويف والاستغلال.
