السياسة الاقتصادية الإيرانية في خدمة تابعيها لا مواطنيها..

الاستقرار الأمني والسياسي هما من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والانخراط في علاقات اقتصادية وسياسية مثمرة ومنتجة مع دول الجوار أولاً بهدف التقارب وتقاسم المصالح فيما بينها ثم بسبب قلة كلفة التسويق والتصريف للمنتوجات الزراعية والصناعية.. ثم مع سائر دول العالم ثانياً..هذا في الأساس..وذلك حين تكون الدولة وحكامها وقادتها ينطلقون في سلطتهم استناداً ورغبةً لتامين وتحقيق حاجات مواطنيهم وتسهيل خدماتهم وتطوير مستوى حياتهم.. ولكن حين تكون السلطة بيد من يرتكز في سلطته إلى افكار دينية وثوابت عقائدية وتطلعات تاريخية، يستقرأ الماضي وينهج على منواله، ويستطلع المستقبل برؤية تاريخية انتقامية توسعية، حينها تنعكس لديه الأولويات وتتبدل الاهميات.. بحيث يصبح تحقيق الطموحات التاريخية اكثر أهمية من تأمين حاجات الشعب وتنمية حالته الإجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية والعدالة للمواطنين..من هنا فإننا نرى ان ما تعانيه إيران ومواطنيها من ازمات داخلية على مستوى الاقتصاد والواقع الاجتماعي يعود لإلتزام السلطة الحاكمة (نظام الملالي) بتنفيذ سياسة عنوانها وضع الاقتصاد الإيراني في خدمة السياسة الخارجية التوسعية تحقيقاً لطموحات تاريخية أولاً، وثانياً لحماية السلطة الحاكمة في الداخل..حتى ولو كان هذا النهج على حساب مصلحة الشعب الإيرانين ويؤدي تبديد ثرواته..؟؟؟ “فقد أكدت صحيفة إيكونومست في تقاريرها المنشورة في إبريل/نيسان 2013 : بأن إجمالي الناتج المحلي في إيران كان 478 ملیار و 400 ملیون دولار، هذا عام 2012، وتوقعت أن يصل هذا الرقم إلی 553 ملیار و 600 ملیون دولار في العام الحالي أي 2013، حيث سيشهد إرتفاعا بقيمة 75 ملیار و 200 ملیون دولار. في حين أعلن وزير الإقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني أن إجمالي الناتج المحلي في إيران يصل قد إلی حاجز ألف مليار دولار رغم ممارسة الضغوط الغربية علی طهران وفرض العقوبات الإقتصادية ضدها”..هذا التناقض والتباين الهائل في الارقام بين ما قدمه التقرير الدولي، وبين ما أعلنه الوزير الإيراني، إنما يعود إلى رغبة النظام في إظهار قوته الاقتصادية ولو شكلاً ليس امام جمهوره فقط الذي يدرك حقيقة الأمر نتيجة ما يعانيه من نقص في المواد الغذائية وحتى في الوقود رغم ان إيران دولة منتجة للنفط، ولكن امام الحلفاء والاتباع أيضاً الذين يخشون من انهيارالوضع الاقتصادي الإيراني نتيجة العقوبات الدولية والسياسة الاقتصادية الخاطئة والمتهمورة التي تنتهجها إيران مما ينعكس عليهم سلباً.. وتأكيداً لهذا التصور المتناقض نوضح ما يلي:

– فقد اشار ممثل اهالي مدينة” وارمين ” في مجلس الشورى الايراني، الى الانخفاض المتزايد لمؤشر الاستثمارات وتوقف العديد من الوحدات الانتاجية ، حيث يقول ” ان 90% من الصناعات النسيجية في البلاد قد توقف عن العمل ” اما فيما يخص وضع المصانع على مستوى البلاد ككل يقول: بشكل متوسط ان ما يقارب 50% من مصانع كل البلاد اما انها متوقفة عن الانتاج او انها غير فعالة”، وفي هذا المجال يشير الى بعض المدن الصناعية، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مدينة “عباس آباد”، و”علي آباد” و” جرم شهر” في العاصمة طهران حيث يشير ” كان يوجد في هذه المدن معامل كثيرة وفي كل معمل كان يعمل ما بين 40 الى 50 عاملا، الا ان الغالبية العظمى منها قد اغلقت ابوابها، وان عمالها قد سرحوا من العمل ويضيف أن في مدينة جرم شهر “مدينة الجلود” وحدها كان يوجد فيها 30 مصنعا لصناعة الجلود غالبيتها توقفت عن الانتاج ولم يبقى منها اليوم سوى 8 مصانع وهي تعمل بنسبة 50% من طاقتها ” … يشار هنا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في إيران تبلغ 24% حالياً، ولا يبدو أن الرئيس روحاني نجح في خفضها، في الوقت الذي تعتبر هذه مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة الإيرانية ولاقتصاد البلاد.
– أعلن وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زاده هاشمي أمس، إغلاق 17 مستشفى بسبب مشكلات مالية ونقص في المعدات. ونقلت وكالة «تسنيم» عن هاشمي قوله إن هنــاك الآن 35 مستشفى لم يكتمَل بناؤها في إيران، مشيراً الى أن «الحكومة تخطط لاستكمال البناء وتفويض (إدارتها)، بدعم من القطاع الخاص»…ولفت إلى أن القطاع الصحي في إيران يواجه نقصاً في الموظفين، علماً أن وسائل إعلام محلية كانت قد أوردت أن المستشفيات في البلاد تفتقر إلى عدد كافٍ من الممرضات اللواتي يغادرن إيران بسبب انخفاض أجورهنّ، بحثاً عن فرص عمل أفضل أجراً في الخارج.
– قال مسؤول ايراني بارز ان 95% من الايرانيين سجلوا اسماءهم في برنامج المعونات النقدية ما يشكل مشكلة للحكومة التي كانت ترغب في انفاق تلك الاموال على مشاريع اخرى.  وقال محمد باقر نوباخت نائب الرئيس لشؤون الادارة والتنمية، ان 73 مليون ايراني من اجمالي عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة، اختاروا تلقي معونة شهرية قيمتها 14 دولار.
– قال النائب في البرلمان الإيراني موسى ثروتي، أن “الإحصائيات تشير الى أن 15 مليون من المواطنين أي ما نسبته 20٪ من سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر”، “وأن 7 ملايين من هؤلاء لم يحصلوا على أي دعم من الأجهزة الحكومية، ولم تقدم لهم أية خدمات لتحسين وضعهم المعيشي”. ودعا ثروتي، الذي كان يتحدث في اجتماع حكومي طبقا لما أوردته وكالة فارس للأنباء إلى البحث عن حلول للتعامل مع موضوع إيصال الخدمات للفقراء في البلد، معتبرا أن سقوط قيمة العملة الإيرانية وغلاء الخدمات الطبية يمثلان سببين رئيسيين لتفشي الفقر في إيران….
– قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس الشورى (البرلمان)، مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة (من آذار العام 2015 وحتى آذار العام 2016)، وقد أعدت تحت «ضغط» تراجع العائدات النفطية، لكنه في الوقت نفسه يرفع فيها من نسبة الإنفاق العسكري، وقد بلغ إجمالي الموازنة حوالى 8400 تريليون ريال (حوالى 294 مليار دولار)، ما يشير إلى زيادة بنسبة 4.3 في المئة مقارنة مع العام الحالي..كما توقعت الحكومة أيضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14 في المئة، فيما بلغ معدل التضخم حاليا 17 و18 في المئة، ورفعت (ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10 في المئة)….وزادت موازنة الدفاع 33.5 في المئة، حيث ارتفعت إلى 282 تريليون ريال، سيذهب 174 تريليون منها إلى «الحرس الثوري» الإيراني… لذا فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام 2014…
– يبلغ حالياً سعر صرف الدولار الأميركي رسمياً في اسواق طهران حوالي 27000 ريال ايراني، اما في السوق السوداء فيبلغ حوالي 38000 ريال..؟؟
أهداف السياسة الخارجية التوسعية لنظام إيران
يواصل نظام طهران إرهاق كاهل الاقتصاد والشعب الإيرانيين عبر تقديم مساعدات مالية وعسكرية لدول وجماعات وحكومات وأحزاب سياسية، وتنظيمات مسلحة ومليشيات شبه عسكرية في كلٍ من العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان وتركيا وسوريا والبحرين وغيرها، بهدف استمالتها وتوظيفها لخدمة الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وقد رفع تم اللثام عن هذه الاستراتيجية حين حدد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي قوة وأهداف إيران وحلفائها في العالم العربي. فقال إن الحلفاء يتخذون الثورة الإسلامية والباسيج (التعبئة الشعبية) نموذجاً. وأكد أن طهران تساهم في صوغ نظام سياسي وأمني جديد في المنطقة. وتملك المبادرة في تأسيس هذا النظام..وقال سلامي خلال ندوة خاصة لمناقشة الدور البريطاني في أحداث عام 2009 التي تلت الانتخابات الإيرانية، إن العراق يملك حالياً جيشاً يستند إلى القاعدة الشعبية، وهو أكبر بعشرات المرات من حزب الله اللبناني من حيث العديد، وقريب من تعاليم الثورة الإسلامية، مشيراً إلی أن سورية هي الأخری، تملك جيشاً شعبياً يرتبط بالثورة الإسلامية ويستند إلى نموذج الباسيج.. وتابع: في اليمن هناك تنظيم أنصار الله الذي يستلهم مفاهيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهناك الجماعات الجهادية الفلسطينية، وهي في مواجهة مستمرة مع الكيان الصهيوني.. وأضاف أن الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم لا تعمل على نشر الثقافة التي توقظ أذهان العالم الإسلامي وتنميها فحسب، بل تعمل على تفعيل المواجهة التي سحبت البساط من تحت (أقدام) القوی الأجنبية في المنطقة» وأوضح أن الأميركيين الذين يتحركون باستراتيجية ناقصة فشلوا في مواجهة جهاد الشعب الإيراني وهو القوة الفاعلة والمحركة للجهاد في العالم الإسلامي..ورأی أن المنطقة ما زالت تبحث عن نظام سياسي وأمني جديد، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تساهم في إنتاج هذا النظام. وقد تقدمنا علی العدو في هذا المضمار، ونملك المبادرة في صوغ مثل هذا النظام”…وبالتالي يمكن القول هنا بأن إيران تعتبر نظامها الديني نموذجاً ومثالاً يجب تطبيقه في كافة الدول العربية والإسلامية التي لها فيها حلفاء او اتباع او عملاء.. وعبارة نظام امني وسياسي جديد التي استعملها المسؤول الإيراني تفيد وتشرح وتؤكد اهمية دعم وتسليح وتفعيل ميليشيات مسلحة تحت مسميات متعددة (مقاومة، أنصار الله، حزب الله، عصائب اهل الحق، الجهاد الإسلامي) وغيرها من المسميات إلا ان ما يجمعها في حقيقة الأمر أمر واحد وهو خدمة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، ودورها موحد تحت سلطة النظام الإيراني وهي الوصول إلى تحقيق الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة ولهذا لا بد لنا من الاضاءة هنا على طبيعة المساعدات التي تقدمها إيران لاتباعها وحلفائها على حساب رفاهية واستقرار ونمو الشعب والمجتمع الإيراني:
– في حين تقوم إيران بإغلاق مستشفيات تحت ذريعة العجز المالي والنقص في التمويل كما اشرنا سابقاً، فإنها وتحت عنوان “قرية التوحيد – الحلم باتَ حقيقة”، وضع في لبنان رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، حجر الأساس لـ”مستشفى الصحابي سلمان الفارسي” ضمن مشروع “قرية التوحيد” في بلدة ديردوريت الشوفية، في احتفالٍ أقامه الحزب في بلدة الجاهلية، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان “غضنفر ركن أبادي” وهو مشروع تساهم في تمويل جزء منه الجمهورية الاسلامية الايرانية. وحضر الاحتفال الحاج محمود قماطي ممثلاً لـ”حزب الله”..
– بالرغم من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والبطالة المتفشية وإغلاق المصانع في ايران وتشريد العمال والموظفين منها، فقد تم نشر تقرير أو دراسة بقلم الصحافي قاسم قصير في جريدة السفير في 5/7/2011.. تحت عنوان («حـزب اللـه» من 1982 إلى 2011: هكـذا أصبح لاعبـاً أسـاسـياً) وفي فقرة خاصة عن مصادر تمويل حزب الله، ورد فيها: “ان الخدمات المتنوعة التي قدمها حزب الله الى الشعب اللبناني ترتكز على مصادر مالية متنوعة هي على الشكل الآتي: 1- المساعدات المالية الايرانية.. يتلقى حزب الله مساعدات مالية من ايران سنوياً من طريقين: أولاً: مساعدات مالية تقدمها المؤسسات التي يشرف عليها آية الله السيد علي خامنئي، ولها ميزانية مستقلة عن الحكومة الايرانية. وثانياً: المساعدات التي تقدمها الحكومة الايرانية والمؤسسات الرسمية. هذه المساعدات الايرانية تضاءلت ميزانيتها الى حد كبير في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، من بينها الاكتفاء الذاتي النسبي لـ»حزب الله». وكذلك الاستثمارات الاقتصادية.. حيث شكل حزب الله في السنوات الأخيرة قسماً اقتصادياً نفذ مشاريع اقتصادية، تجارية ومالية في المناطق الشيعية. وقد استطاع هذا الفرع ان يؤسس متاجر كبيرة ذات فروع، وأن يساهم في حقل البناء، وفي استيراد البضائع من سائر البلدان. فأمن بذلك مصدراً مالياً مهماً للحزب”.. ولكن هنا يجب الاشارة إلى ان مصادر التمويل الاساسية هي إيرانية وعلى حساب الشعب الايراني… كما ذكر قاسم قصير..
– جددت الخارجية الأمريكية اتهاماتها لإيران باستمرارها في تسليح وتدريب متشددين في عدة دول بالمنطقة بينها اليمن. في اشارة الى جماعة الحوثيين المسلحة في شمال اليمن. وأشارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية “ويندي شيرمان”، إلى أن بلادها، وبالتعاون مع حلفائها وشركائها، اعترضت شحنات أسلحة إيرانية بصورة متكررة، كانت متجهة إلى المقاتلين المتشددين في اليمن، إلى جانب دول أخرى.. كما كشفت مصادر إيرانيةجديد من الصواريخ متوسطة المدى، ذات قدرات تدميرية كبيرة، ويصل مداها إلى مفاعل “ديمونا” الإسرائيلي، في جنوب الدولة العبرية. وذكرت وكالة “فارس” للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الصاروخ الجديد من نوع “فاتح”، يتراوح مداه بين 250 و350 كيلومتر، ويمكن تزويده بحمولة من المواد شديدة الانفجار، تبلغ زنتها 500 كيلوغرام، كما أن سرعته تبلغ 1.5 كيلومتر في الثانية الواحدة. ونقلت عن نائب القائد العام للقوات “الجوفضائية”، اللواء سيد مجيد موسوي، قوله: “بإمكان المقاومين إصابة جميع الأهداف.. سواء كانت تلك الأهداف في جنوب الأراضي المحتلة، أم في شمالها.. المقاومة الإسلامية تمتلك صواريخ فاتح، وبإمكانها إطلاقها في أي وقت.”.. كما أكد مسؤول عراقي أن أعداد قوات ميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية، التي تشكلت بعد اجتياح “داعش” شمال العراق في يونيو/حزيران من العام الماضي, بلغت 250 ألف متطوع غالبيتهم من الميليشيات الشيعية السابقة، موضحاً أن منظمة “فيلق بدر”، التي كان تعدادها 40 إلى 50 ألف مقاتل وحلت في العام 2005 وأصبحت منظمة سياسية برئاسة هادي العامري، أعيد تحويلها الى منظمة عسكرية بهذا العدد الكامل في إطار قوات “الحشد”.، عن حصول “حزب الله” اللبنانيعلى طراز
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من ازمة اقتصادية خانقة نتيجة العقوبات الدولية على نظام الملالي في طهران، وبسبب هبوط سعر النفط الخام غلى مستويات منخفضة قياسية حوالي 50 دولار للبرميل.. بعد ان كان يتراوح بين 106- 115 دولار للبرميل، مما يعني تراجع دخل النظام الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة، يواصل هذا النظام سياساته الهادفة إلى حماية نظامة عبر تطويق نفسه بقوى مؤيدة بل بالاحرى تابعة لسياساته تحت شعارات دينية ومذهبية، عبر متابعة الانفاق على هذه المجموعات والقوى والأنظمة وما يتطلبه هذا من رصيد مالي ضخم، الشعب الإيراني بأمس الحاجة إليه. ولا يتورع هذا النظام عن اشعال حرائق عسكرية وحروب اهلية وفتن داخلية في كلٍ من اليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين وشرق المملكة السعودية والباكستان، رابطاً هذه المجموعات والقوى بقيادته تحت إمرة قائد فيلق القدس (سليماني) أو من خلال السفراء المتواجدين في هذ الدول والمستشاريات الثقافية التي تقوم بعملية التوجيه والإدارة، إذ إن هذا النظام هو الراعي والداعم والممول كما ورد واوضح المسؤول الإيراني نفسه وكما أشارت الدراسة الآنفة الذكر. ولكن القلق الحقيقي الذي يراود أتباع النظام الإيراني الآن هو الضعف الإقتصادي والمالي لهذا النظام الذي بدأ بالظهور للعيان بعد تراجع اسعار النفط وتدهور الحال الاقتصادية للنظام الإيراني وتوسع دائرة المعارك في دولٍ عدة مما يتطلب دعماً واسعاً ورعاية قوية تتم على حساب الشعب الإيراني الذي قد ينتفض في اية لحظة نتيجة المعاناة التي يعيشها بسبب هذه السياسات الخاطئة التي تنتهجها سلطات طهران.. وهذا دون شك قد يؤدي إلى ان ينعكس سلباً على حلفاء إيران في كافة الدول التي يسعى فيها حلفاء او اتباع إيران إلى تحقيق انتصارت وهمية او مؤقتة على حساب مصالح شعوبها ووطنها لخدمة مشروع استراتيجي ايراني..فانهيار اقتصاد إيران معناه انهيار نظامها السياسي ومشاريع اتباعها ايضاً…وقد يؤدي إلى فوضى عارمة في إيران كما فيالدول التي ارتبط بعض جمهورها وحركاته السياسية والميليشيات المحلية بنظام إيران ومشروعها…

السابق
الأمن الفرنسي يحاصر المشتبه فيهما ببلدة دامارتان
التالي
تقدم بطيء في قضية العسكريين المخطوفين