توقعت مصادر اقتصادية ملمة بالملف النفطي عبر “المركزية” ان يزور لبنان مطلع الشهر المقبل نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين لاستئناف الوساطة الاميركية الهادفة الى حل نقاط التوتر والخلاف حول توزيع موارد الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط بين لبنان واسرائيل لخلق اجواء تسمح للشركات الاجنبية باستثمار الاموال في البحث عن الغاز.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية وفي اطار الوساطة التي تقودها على هذا المحور قدمت اقتراح حل لاقتسام مخزون الغاز الطبيعي في البحر الابيض المتوسط وبلورت استنادا الى موقفي لبنان واسرائيل خريطة حل وسط ترتب توزيع مناطق التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، علما ان الخلاف يرتكز حول نقطة التلاقي بين الحدود الاقليمية الاقتصادية للبنان وقبرص واسرائيل في مثلث تصل مساحته الى 850 كيلومترا مربعا، تعرف في لبنان بالبلوك 9 وتحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد عن 7 تريليون قدم مكعب.
وقالت الاوساط ان الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل تنقسم الى خط 12 ميلا عن الشاطئ لكل دولة وخط بطول اكثر من مئة ميل يسمى منطقة اقتصادية خالصة او المياه الاقتصادية ولكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية عن المقدرات الطبيعية في هذه المياه وقد ازدادت اهمية المنطقة بعد اكتشاف الغاز فيها. وفي ضوء عدم تقديم لبنان واسرائيل اي رد نهائي على الاقتراح الاميركي وطلب ايضاحات لعدد من النقاط اكد الجانب الاميركي ان الطرفين غير ملزمين بتحويل الاقتراح الى اتفاق سياسي بل رفع الموافقة اليه ليصبح راعيا لهذا التفاهم ليعلن كل طرف انذاك عن تعديل حدود المياه الاقتصادية لديه وفقا للاقتراح الاميركي.
وكان السفير الاميركي ديفيد هيل اعلن على اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع الماضي لتقديم التهنئة بالاعياد ان بلاده ستوفد مسؤولا عن ملف الغاز لاستكمال الوساطة الاميركية في هذا الشأن بعدما كان بري اعلن نهاية العام 2014 ان العام المقبل سيكون عام النفط بحيث يتسنى للبنان الافادة من قدراته الطبيعية وذلك على اثر انتهاء “الخلاف التقني” بين بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حول ملف تلزيم حقول النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية بما يسرع اصدار الحكومة المراسيم التطبيقية. وتحدثت مصادر مطلعة على التسوية بين الجانبين عن اتفاق يقضي ببدء التلزيم للشركات النفطية من البلوك البحري المعروف باسم حقل “كاريش” المحاذي للحدود الاسرائيلية البحرية ويبعد طرفه نحو 4 كلم من الحدود اللبنانية. وتبعا لذلك من المتوقع بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”المركزية” ان تصدر المراسيم التطبيقية في الاشهر الاولى من العام الجاري علما ان لبنان كان تمكن في تموز 2013 من تثبيت سيادته على 530 كلم2 من منطقته الاقتصادية الخالصة من اصل 854 هي موضع النزاع مع اسرائيل، كما كانت الشركة العالمية التي حصلت على ترخيص حصري بالتصوير الجوي لمعرفة اماكن وجود الغاز والنفط على اليابسة انهت مهمتها وانجزت التصوير على طول الشاطئ وعلى قمم الجبال وفي الداخل من الشمال الى الجنوب ومن البحر الى الاعالي.
