أعلن مجلس الجامعة اللبنانية رفضه الترخيص لكليات جديدة في الصيدلة وسواها من الاختصاصات التي أغرقت السوق بفائض من حملة الشهادات.
أصدر مجلس الجامعة اللبنانية بيانا رفعه الى مجلس الوزراء، يتعلق بالترخيص لاختصاصات جامعية جديدة، قال فيه “إن الجامعة اللبنانية، بحكم عضويتها الدائمة في مجلس التعليم العالي، شريك أساسي في التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي في لبنان، ودورها ريادي في هذا الصدد. وفي إطار تحمل مسؤولياتها الوطنية ترى نفسها عبر رئيسها ومجلسها ملزمة أن تؤكد ضرورة تطبيق قانون التعليم العالي 285/2014، الذي أعطى للجامعات العاملة على الأراضي اللبنانية مهلة لتسوية أوضاعها بموجب حيثيَّات هذا القانون ومعطياته، ومنها تأمين تفرغ أساتذة الاختصاص، والتدريب المستمر، وضمان جودة التعليم بما يتلاءم مع متطلبات العصر، وتوفير المباني الجامعية المناسبة، وتطوير البحث في العلوم والتكنولوجيا”.
وقال البيان: “بناء على ما تقدَّم، وبناء على تواصل الجامعة اللبنانية مع سوق العمل، وبعض النقابات، نضع أمام مجلس الوزراء مجتمعا المسائل الآتية:
– تفيد بعض الإحصاءات ذات الدلالة، أن في لبنان طبيباً لكل 350 مواطنا في حين أن المعدل العام المعتمد عالميا هو طبيب لكل ألف وخمسمئة فرد. (أي أن هناك إغراقا لسوق العمل بمتخرجين جدد في الطب بما يزيد على أربعة أضعاف حاجة السوق).
– هناك إحصاءات في مجال الصيدلة تؤكد أن المعدل العام عالمياً هو صيدلي لكل ألف وستمئة وستة وستين مواطنا، في حين أن النسبة في لبنان باتت صيدلياً واحدا لكل خمسمئة وخمسة وعشرين مواطنا، أي أنها تفوق بثلاثة أضعاف النسبة المعتمدة عالميا.
الجدير بالذكر أن متخرجي اختصاص الصيدلة من جامعات لبنان هم حوالى الأربعمئة سنويا يضاف إليهم حوالى 90 متخرجا من جامعات من خارج لبنان.
وقد أبرزت المؤشرات أن نسبة البطالة تزداد في صفوف متخرجي اختصاص الصيدلة بما يتعارض مع مفاهيم النظام الجديد (LMD) (إجازة، ماستر، دكتوراه) الذي يربط التعليم الجامعي بحاجات السوق.
– إن المعدَّل الوسطي لأطباء الأسنان في العالم هو طبيب لكل ثلاثة آلاف وخمسمئة مواطن، في حين أن هنالك طبيبا لكل ثمانمئة مواطن في لبنان، أي أن هناك عدداً من الاختصاصيين يفوق أربعة أضعاف المعدل الوسطي في العالم. وتخرِّج جامعات لبنان 200 طبيب أسنان سنويا يضاف إليهم 75 متخرجاً يفدون من جامعات العالم”.
أضاف البيان: “بحكم معرفتنا بالحاجة إلى مزيد من الاختصاصيين القادرين على تلبية حاجة التعليم العالي بما يحفظ النوعية الجيدة والمنافسة محليا وعالميا، وضرورة الالتزام بتحقيق تفرغ أساتذة الاختصاص بنسبة تصل إلى الستين في المئة. وبعدما تناقلت بعض المرجعيات أن هناك اتجاها للترخيص لخمس كليات صيدلة جديدة في لبنان، وما ينتج عن ذلك من زيادة التضخم في عدد المتخرجين وانعكاساته السلبية.
لذلك، يعلن مجلس الجامعة رئيسا وأعضاء تأييده لموقف نقابة الصيادلة، ورفضه الترخيص لكليات جديدة في الصيدلة وسواها من الاختصاصات التي أغرقت السوق بفائض من حملة الشهادات، ويؤكِّد ضرورة تطبيق قانون التعليم العالي في كل أحكامه”.
ودعا مجلس الجامعة رئيسا وأعضاء مجلس الوزراء إلى موقف علمي ينسجم مع تلبية الحاجة الوطنية (numerous clausus) في احتساب عدد المتخرجين بالنسبة الى عدد المواطنين، ويؤكِّد ضرورة وضع آلية عاجلة للتطبيق الحازم لقانون التعليم العالي.
