الحديث عن تجديد إيران لمواقفها من سوريا ليس بالجديد، كما إن الحديث عن بقاء الاقتصاد السوري قادراً على موجهة الأزمة السورية دون أن يتحول إلى اقتصاد أزمة كحال الدول الأوروبية في مواجهة أزماتها الاقتصادية، كان بفضل وجود شراكة إستراتيجية على الصعيد الاقتصادي مع الحلفاء الإقليميين في ظل توجه الدول العربية و الغربية نحو فرض العقوبات.
وتأتي زيارة رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، رستم قاسمي لتعيد لأذهان الغرب أن تكامل محور دول شرق العالم، لن يتأثر بالعقوبات المفروضة عليها، و التي عادة ما تفرض على الدول العصية على الانكسار و الرافضة لجملة السياسيات الأمريكية في منطقة شرق المتوسط، حيث الصراعات الدولية على أشدها عبر مراحل التاريخ للسيطرة على منابع الطاقة و طرق نقلها، الأمر الذي كان واحداً من الأسباب التي دفعت الدول الغربية إلى دفع رياح ما يعرف بالربيع العربي نحو سوريا التي رفضت خط «ناباكو» لنقل الغاز القطري إلى تركيا و منها إلى أوروبا، و الذي لم يكن مشروعاً قطرياً تركياً فحسب، بل كان خلاصة تكامل المجهود (الأمريكي – الإسرائيلي) اقتصادياً لتحويل الغاز في العالم نحو الغاز القطري بدلاً من الغاز الإيراني و الروسي، ما يبقي كل من طهران و موسكو مجردتين من واحدة من أهم أسلحة التحكم بسياسة المنطقة.
توجه إيران نحو سوق إعادة الإعمار في سوريا سيلقي بنتائجه الإيجابية على كل الطرفين، فإن كانت سوريا محتاجة لمثل هذا الدعم لتمر من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة للحرب،فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخرج من العقوبات المفروضة عليها من خلال تفعيل العلاقة مع الشريك الاستراتيجي اقتصادياً، ليكون تبادل المنفعة بين كل من طهران و دمشق، واحداً من معقدات المعادلة بالنسبة للدول الغربية، فكيف يمكن خرق تحالف وصل حد التكامل و التوأمة -إن صح التعبير-، فأهم أسباب الضغط على كل من إيران و سوريا هو التكامل بينهما في الفعل المقاوم.
من جهته فإن الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم تشغله الحرب عن السياسة الداخلية و الخارجية من ناحية الاقتصاد، فالأزمة على امتداد عمرها ما زالت تشهد صدور المراسيم التشريعية التي تختص بالشأن الاقتصادي و الاجتماعي، وهذا يعكس واقع أن الدولة السورية لم تهمل هذا الجانب بكونه واحد من أهم أسباب صمود سوريا في مواجهة الميليشيات التي حركتها الدول الداعمة للإرهاب بحثاً عن مكتسبات سياسية و اقتصادية كبرى.
فالتكامل الاقتصادي بين كل من إيران و سوريا، يعطي الانطباع القوي لدول الغرب أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على كل من الدولتين لن تسقط الإرادة القوية لديهما بالبقاء على ذات المواقف، فالسيادة بالنسبة لكل من طهران و دمشق خط أحمر، و المساومة على فض هذه الشراكة مقابل أن ترفع العقوبات الاقتصادية مرفوضة أيضاً من كلا العاصمتين، وعلى هذا الأساس يأتي إصرار إيران على دعم المجهود السوري في المجال الاقتصادي فالتكامل بينهما اقتصادياً يعكس وحدة الحال و المصير.
