اعلنت العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ الاميركي ديان فاينستاين انها ستتقدم باقتراح قانون يمنع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) نهائيا من اللجوء الى التعذيب واحتجاز معتقلين، ما يشكل ترجمة ملموسة لخلاصات تقرير نشر في كانون الاول.
واصدرت لجنة الاستخبارات التي ترأستها فاينستاين حتى نهاية العام الفائت وستنتقل رئاستها الى الجمهوريين، تقريرا في التاسع من كانون الاول ندد بوحشية وعدم فاعلية تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها السي آي ايه مع معتقلين مرتبطين بالقاعدة ابان رئاسة جورج بوش.
ولدى وصوله الى البيت الابيض، انهى الرئيس باراك اوباما هذه الممارسات عبر اصدار مرسوم، لكن فاينستاين عازمة على تكريس هذا الحظر عبر ادراجه في قانون.
واقترحت فاينستاين التي ستظل عضوا في لجنة الاستخبارات اربعة اجراءات تشريعية:
– ان تكون السي آي ايه تحديدا مشمولة بحظر التعذيب وتقنيات الاستجواب المبالغ فيها.
– ان تكون اجهزة الاستخبارات مشمولة بتقنيات الاستجواب المسموح بها في دليل القوات البرية الذي يضع اطارا محددا للتقنيات التي يمكن للعسكريين الاميركيين استخدامها قانونا.
– الزامية ابلاغ الصليب الاحمر باي اعتقال او احتجاز لافراد والزامية السماح بمقابلة المعتقلين.
– منع السي آي ايه من احتجاز افراد لفترة تتجاوز مدة انتقالية او قصيرة المدى.
وتقترح النائبة الديموقراطية ايضا سلسلة تدابير ادارية بهدف اصلاح وكالة الاستخبارات المركزية وضمان شفافية اكبر لانشطتها وخصوصا امام الكونغرس.
لكن اقتراحات فاينستاين خسرت من اهميتها منذ هيمن الجمهوريون مجددا على مجلس الشيوخ. وفي هذا السياق، اعرب الرئيس الجديد المحتمل للجنة الاستخبارات الجمهوري ريتشارد بور عن اسفه لنشر التقرير عن السي آي ايه.
