يعتبر البعض بأنَّ اللجوء هو خطر على أمن المجتمع المسيحي ووجوده في لبنان ولكن التجارب القديمة من اللجوء الفلسطيني والحقائق الحديثة التي نعيشها مع اللجوء السوري تدفعنا للقول كلام مُغاير جدًا وتحثنا لإستشعار الخطر كلٌ من حيث هو.
في وقتٍ ينشغل البعض بالعمل للتعايش مع واقع هذا اللجوء الحديث والإستفادة منه قدر المستطاع بشتى الطرق والوسائل كالسياسية والإقتصادية واليد العاملة حتى وصل إلى الروابط العائلية عند البعض وتفكيكها عند البعض الآخر، من هنا لا بُدَّ لنا والإضاءة على هذه النقاط وتناولها كما يجب وبشفافية كاملة.
سياسيًا، كانت بصمات اللجوء الفلسطيني بمثابة القضاء المُباشر والكُلي على الحياة السياسية التي كان ينعم بها لبنان حتى تفجرِّت شرارة هذا اللجوء في العام 1975 بحرب أهلية كان ضحيتها الوطن. وفي السياق نفسه نجد اليوم بأنَّ التأثير المباشر للجوء السوري في لبنان بصماته السياسية اللبنانية كما السورية والتي تتسبب بتشققات ضخمة ضحيتها الأولى هي الوحدة الوطنية وتماسك السياسة الداخلية في لبنان.
إقتصاديًا، يعتبر البعض بأنَّ المساعدات الإجتماعية التي يدفع بها أطراف الصراع المباشرين والغير مباشرين لتنظيم شيء من حياة اللاجئين في لبنان بأنها تُنعش المجتمع اللبناني الذي يتخبط على نفسه بسبب تفاقم أزمة اللجوء واللاجئين. فيشكلُ اللاجئون مشكلة أساسية في التأثير سلبيًا على الواقع الإقتصادي في لبنان من حيث ضربهم سوق العمل الداخلية بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها كما الإنتشار العشوائي للمهن الحرة التي يمارسونها في ظل وجود الدولة الغائبة كُليًا عن الواقع.
أما في عمق الحياة الإجتماعية وبِغَض النظر عن ما سيقوله البعض حول شفافية هذا الكلام وواقعيته، فقد سبب هذا اللجوء العشوائي والغير منظم بتفكيك الكثير من العائلات بسبب الزواج المزدوج أو التسبب ببعض الأزمات الإجتماعية الضخمة التي تسبب بها كل من اللجوء السوري واللجوء الفلسطيني بالتوازي.
أما اليوم وخدمة لمستقبل لبنان ولمستقبل شبابنا يجب العودة إلى لبنانيتنا، يجب العمل ضمن واقعنا، يجب التقدم نحو تعزيز بناء مجتمعاتنا وتماسكها، كما يجب التشديد على أهمية إيقاف مجرى هذا النهر الجاري من الأزمات التي يتسبب بها كل غريب يدخل إلى لبنان وبغض النظر عن هويته، لكي لا يبقى “اللجوء”.. أزمات تتوارثها الأجيال.
