عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور النواب: اميل رحمة، عماد الحوت، غسان مخيبر، الوليد سكرية، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، علي خريس، ايلي عون، قاسم هاشم، نديم الجميل، وزياد اسود. كما حضر ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال، ممثل وزارة المالية يوسف الزين وماريانا معوض وممثل نقابة محامي طرابلس المحامي جورج عاقلة وممثلة وزارة العدل القاضية رلى عبد الله.
غانم
إثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في حضور ممثلي نقابة محامي بيروت وطرابلس، وزارة المالية، ووزارة العدل. بحثنا في آلية العمل بالنسبة لقانون الايجارات الذي طعن به من قبل المجلس الدستوري، طعن بمادتين وفقرة. وتوافقنا على آلية العمل للجنة على اساس ان تبدأ بترميم المواد المطعون بها وهذا امر ضروري في كل الحالات. وبالاضافة الى ذلك، مفيد قراءة المواد غير المطعون فيها ونأخذ ونستمع الى اقتراحات الزملاء ومن ثم تقرر اللجنة ما يجب اقراره في هذا الموضوع. هناك مشاكل عديدة اليوم تمت الى القضاء. من فترة سنة حتى اليوم ليس هناك من قانون وفي القضاء هناك ضبابية ما بهذا الامر ويجب ان نأخذ هذا الموضوع في الاعتبار. سنسمح للمعنيين من نقابتي المحامين وغيرها ان تطلع اكثر واكثر على المشروع وتبدي آراءها وملاحظاتها بشأنه، على امل ان نستمر في الاجتماعات اعتبارا من الاثنين المقبل من اجل ان نصل الى شيء ما يريح المستأجرين والمالكين بشكل عادل للجميع وهذا ما نتمناه في هذه اللجنة ونعمل على اقراره”.
وردا على سؤال عن ان القانون قد اربك الناس، قال: “اولا، القانون الذي صدر احدث نوعا من الخضة التي اعتبرها ايجابية لأنه سمح للمالك والمستأجر ان يأخذوا حقوقهم لأن الامور في البدء كانت ضائعة وفالتة والآن صار هناك وعي وارادة عند الفريقين ان يستطيعوا التوصل الى توافقات وهذا ما نتماه. هناك مساع تقوم بها نقابة المحامين ووزارة العدل من اجل التوصل الى ارضية مشتركة بين المستأجر والمالك تفضي الى نتائج ايجابية. في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك قانون وهذا القانون يجب ان تتحمل مسؤولية الصندوق فيه الدولة اللبنانية لأننا نهدر اموالا اليوم لأمور اخرى لا يستفيد منها المواطن وقد صرفنا حسب ما نقرأ في الصحف على الكهرباء مليار دولار واكثر من مليار دولار على امور صحية واجتماعية. هذا موضوع مهم، يهم 80 بالمئة من الناس وبالتالي مسؤولية الدولة التي رمت الموضوع على فريق هو المالك يجب ان نأخذ في الاعتبار موضوع السكن للمستأجر الذي هو بحاجة له”.
وردا على سؤال، قال: “لكي نصل الى الايجار الحر، يجب ان تكون هناك آلية وضعناها في القانون. مع الزمن، لدينا مشكلة سكنية وناس ليس لديهم امكانيات ان يستأجروا. لذلك، نقول ان الدولة مجبرة وملزمة ان تتحمل المسؤولية في الموضوع المادي. وتؤمن للمواطنين مساكن، لن اقول شعبية، بل مساكن يستطيع المواطن ان يؤمن فيها سكنه كالايجار التملكي وسواه. هذه سياسة شاملة ولكن نحن اليوم امام قانون وهذا القانون علينا ان ننتهي منه”.
سئل عن العقود التي تبت على اساس هذا القانون، فقال: “هذا امر ايجابي. القانون لم يطعن به كقانون، هذا القانون طعن به بمادتين وفقرة وبالتالي يجب ترميم المادتين والفقرة، بالاضافة الى ذلك، اذا اردنا ان نسوي او نعدل احكاما من هذا القانون لمصلحة الفريقين فلم لا”.
