شهيب: ليسمح لنا من يتحدث عن تمديد تقني لمطمر الناعمة وليبحث عن حل

أكرم شهيب

أقامت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي، لمناسبة إفتتاح “مركز كمال جنبلاط الثقافي والاجتماعي”، وبتوجيه من رئيس الحزب وليد جنبلاط، لقاء موسعا من أجل إقفال مطمر الناعمة حضره الوزير أكرم شهيب، النائب هنري حلو، الدكتور سليم حمادة ممثلا النائب طلال ارسلان، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى – الشحار وليد العريضي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي زاهي الغصيني، ممثلو الاحزاب في المنطقة، رؤساء بلديات ومخاتير القرى المحيطة للمطمر وممثلي الجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني.

وكانت كلمة للوزير شهيب قال فيها: “نحن في هذا الملف فريق واحد، فكمال جنبلاط دائما يجمع ولا يفرق، قال يوما رجل من هذا الجبل قال قلنا لهذا كن فكان ولذلك زل فزال، وكما كمال جنبلاط كذلك وليد جنبلاط كلمته أقوى من الشعبوية والطموحات الشخصية، وليد جنبلاط يفتح مطامر ووليد جنبلاط يقفل مطامر، وليد جنبلاط وطلال ارسلان والاحزاب والبلديات والجمعيات الموجودة هنا، اعتقد اننا طلبنا ان تكون كلمة واحدة وهدف واحد”.

وقال: “نلتقي لنعالج وجعا سيزيد ألما جديدا علينا جميعا، تحملنا في هذه المنطقة 17 عاما وأكثر عن معظم الجبل وبيروت والضاحيتين في بلد كل مؤقت فيه ثابت، هي القصة القديمة المتجددة قصة النفايات الصلبة والمنزلية، الحل هل بالفرز، هل بالطمر، هل بالمحارق، الكل يريد حلا ولا احد يوافق على حل، الكل لا يريد نفايات والجميع منتج للنفايات، في العالم حلول، ولكن في العالم هناك قرارا ووعيا وعلما ورقابة وحوافز وعقوبات بعيدا عن التطبيق والسياسة وعالم المال”.
اضاف: “منذ عام حركة البلديات والناشطين أكدوا على مواقف عبرنا عنها بالاعلام بمجلس النواب والوزارات المتعاقبة على الدولة ان تبحث عن بديل لمطمر الناعمة، نجحت الخطوة، دق ناقوس الخطر وتقرر الاقفال، الرئيس المكلف آنذاك تمام سلام وعد بمعالجة بأول جلسة لمجلس الوزراء والرجل وفى بوعده وشكلت لجنة وزارية، اجتمعت على مدى أشهر حاولنا وآخرين ان نصل الى حل، لم ننجح، لان لا قرار الا بالتوافق بغياب رئيس للجمهورية واجتهادات لا تنتهي، نبهنا ونبه رئيس الحزب التقدمي بموعد الاقفال وأهمية الوصول الى حل حينما قال اذا لا بد من كم شهر وصولا الى حل علمي ثابت ومدروس لا أمانع، شعورا منه بأهمية ودقة الملف لما له من انعكاسات على الوضع العام في البلد اقتصاديا، بيئيا وحتى أمنيا، حاولنا وأعطينا الفرص، الجدية لم تقابل بنفس المسؤولية فشلنا بالتوافق على حل، نبهنا الى ضيق الوقت وأهمية التوافق على حل والحل لا يلزمه شطارة يلزمه قرار، نجحنا بعد معاناة بإصدار قانون ساعدنا دولة الرئيس نبيه بري على تمريره في مجلس النواب بالحوافز وهو حق وليس منة، حق للبلديات ولاهل المحيط مالا وكهرباء”.

وأكد ان “بند النفايات سيكون اول بند في جلسة الخميس 8/1/2015 لتعرض اللجنة الفرعية الى ما وصلت اليه الخطة A. هل سيقر، الاول يحتاج الى مساحات والثاني يحتاج الى امكانيات والاخطر ان ما عجزت عنه الدولة رحل الى القطاع الخاص” مضيفا “ما نحن بصدده اليوم هو التأكيد على الموقف الموحد بالغرب والشحار، بلديات وجمعيات وقوى سياسية على موعد الاقفال 17/1/2015، حقوق البلديات والاهالي تلزيم صيانة المطمر بعد استلامه من الشركة” ومعتبرا ان “17/1/2015 اقفال، 19/1/2015 الازمة، على البلديات ان تؤمن حلولا مؤقتة منذ اليوم”.

وقال: “وجع جديد قادم بعد 17/1 علينا جميعا ان نتكاتف، بلديات، جمعيات، قوى سياسية لمواجهة مشكلة قد تكون الاصعب، القرار في مجلس الوزراء لا يكون الا بالتوافق”.

وختم شهيب: “هناك حديث عن تمديد تقني، فليسمحوا لنا، نبهنا في الوقت المناسب وأعطينا مهلة طويلة لإيجاد الحل، ولا حل حتى الآن، ليتحمل كل مسؤوليته، صديقنا وزير البيئة قال ان المطمر مرفق عام، واقول للصديق المرفق العام اشبع والوجع محلي وللمرفق حراسه وقد أدوا واجبهم كاملا، فليسمح لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق”.

السابق
لبنان الطائش يطلق رصاصه في الهواء
التالي
وزير المال: لاستمرار الأزمة وقع كارثي على الاقتصاد والمطلوب تحمل المسؤولية