كشف وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي عقده في مرفأ بيروت، عن “ضبط مواد صناعية تحتوي على اشعاعات خطرة”، مؤكدا ان هذا تسميم بطيء للبنانيين، وقد جرى وضع اليد على جزء منه”.
وقال خليل: “من غير المسموح ان يكون لبنان مكبا للنفايات السامة والاشعاعات، تأخرنا بالاعلان عن ذلك حتى صدور نتائج الفحوصات”، مشيرا الى “ان “استسهال شراء بضاعة رخيصة لن يمر، ونحن امام جريمة موصوفة وعملية قتل غير مباشرة”.
وأعلن ان “الملف سيحال الى التحقيق، والشركات المستوردة ستتعرض للمحاسبة وسيتم فتح ملفات هذه الشركات وغيرها لمعرفة ان تم استيراد هذه المواد سابقا”
