تحوّل السجال بين وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الصناعة الان حكيم إلى مسرحية يتبادلان فيها التهم والقال والقيل. وهذه المرة لم يكن الخلاف سياسياً، انما على صلاحيات وزارتي كل منهما. ووصل إلى حد طالب فيه أبو فاعور زميله بالاستقالة، لأنه لن يستطيع التستر «لا على فضائح الاهراءات ولا على مرفأ طرابلس ولا على قصور وزارته عن القيام بواجباتها». أما حكيم، فوصف ما تقوم به وزارة الصحة بأنه «عبارة عن سيرك»، واتّهم أبو فاعور بأنّه «يريد تحويل قضايا الناس الصحية الى مهرجان استعراضي»! .
كثر الاخذ والرد وكان آخره المؤتمر الصحافي الذي قام به اليوم حكيم، مؤكدًا أنه ضد طريقة التعامل في ملف سلامة الغذاء قائلاً إنّ «محاربة الفساد لا تكون بهذه الطريقة العشوائية، ولا تبدأ بالمطاعم وكبابجي بل بالملفات الكبيرة ومنها النفايات». واستنكر التخاطب بهذه الطريقة بين وزارات حكومة الوفاق ونفى أن تكون حادثة المصعد مفتعلة، وما جرى ان المصعد توقف لان كان فيه 23 شخصًا.
أما أبو فاعور من جهته، ققد توجه الى طرابلس حيث يجول في المرفأ ضمن جولة كان أعلن عنها دون تحديد وجهتها.
تعددت الروايات حول سبب الخلاف، وتفيد الرواية الأولى بوجود 500 طن سكر، في مرفأ طرابلس غير مستوفية لشروط سلامة الغذاء. وفي التفاصيل عندما ذهب الوزيران معا في جولة تفتيشية على إهراءات القمح في المرفأ، بناء لرغبة وزير الصحة، وبوصولهما، لاحظ ابو فاعور ان زميله يريد منه التوجه الى المكاتب، بدلا من العنابر، وأبلغه بأن المكاتب لا تعنيه، وان المواد الغذائية الفاسدة نجدها في العنابر، ولمّا لم يقتنع حكيم انسحب تاركا ابو فاعور وحده.
وتفاجأ أبو فاعور فوجئ أثناء تحركه بانقطاع التيار عن المصعد الكهربائي وهو بداخله، حيث استمر محتجزاً فيه زهاء نصف ساعة، ليدرك أن ذئاب المرفأ بدأت تتحرك.
أما الرواية الثانية، فمفادها أن السجال يعود بحسب مصادر مقربة إلى “موقف وزراء حزب الكتائب من ملف النفايات الصلبة وإن إفتعال الخلاف من قبل ابو فاعور ما هو إلا وسيلة تقنية لكسر الرفض الكتائبي عبر المساومة على ملف القمح والسكر.
وأشار المصدر الى أن وزراء الكتائب رفضوا مشروع النفايات الصلبة المُقدم من قبل مجلس الإنماء والإعمار والذي يُعطي الأفضلية لعدد من الشركات المحسوبة على بعض الجهات السياسية وهذا الأمر أثار غضب وزراء “التقدمي الإشتراكي” الذين هددوا بوقف العمل بمطمر الناعمة.
وتوقع أن “يشهد مجلس الوزراء في جلسته نهار الخميس المُقبل، سجالاً حاداً بين الوزراء من الفريقيين مما قد يؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء”.
