بالعودة الى ملف مسلخ بيروت المثير للجدل، والذي كان ولا يزال موضوع نقاشات صاخبة وخصوصاً لجهة الاضرار البيئية الكارثية التي يتسبب بها في محيطه السكني القريب والبعيد، حيث تزكم روائح الحيوانات والاوساخ (الروث) الأنوف في مناطق برج حمود والنبعة والمدور. أما إذا كانت الرياح شمالية فإن سكان الاشرفية والرميل والصيفي يعيشون لحظات صعبة وليالي عابقة بالروائح الكريهة أضافة الى أصناف الذباب والحشرات المتنوعة.
وآخر ما تناوله النقاش في موضوع المسلخ كان ما أصطلح على تسميته “مطحنة العظام”، والتي قد يثير اسمها التقزز لدى كثر من المواطنين، لكنها عملياً وإستناداً الى الخبراء في الموضوع تشكل أحد افضل الوسائل للتخلص من البقايا الحيوانية الناجمة عن عملية الذبح وتقطيع الابقار والخراف، عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها لأهداف زراعية لجهة تسويد الاراضي غير الخصبة وتحسين نوعية التربة. ومساهمة في وضع حد لهذا الجدال وما اذا كانت الأسمدة الناجمة عن عملية التدوير هذه صالحة للاستعمال أم مضرة للبيئة والانسان، حصلت “النهار” من أحد المعنيين بالموضوع على نتائج فحوصات أجريت على عينات من الاسمدة المستخرجة من مطحنة العظام والتي سلمت الى مختبرات الجامعة الاميركية لتقييم مدى صلاحيتها للاستعمال الزراعي بتاريخ 4 حزيران 2012، وحملها الى المختبر السيد زياد ابي شاكر، وسلمها بموجب أيصال رقمه 2938997، وحمل تقرير نتائج المختبر توقيع الدكتور زهير حبال مدير مختبر التحاليل البيئية آنذاك.
وتظهر نتائج التقرير في أربع صفحات وبحسب الخبراء في الموضوع، أن هذه الاسمدة “المدورة” أو المصنعة من مطحنة العظام لا تشكل خطراً على البيئة والسلامة العامة، وذلك استناداً الى جملة مقاييس ومواصفات تم اعتمادها في الفحص، منها مقاييس الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة البيئة اللبنانية ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الاميركية.
وفي معلومات “النهار” أن عدداً لا بأٍس به من المؤسسات الزراعية تستخدم هذه الاسمدة “العضوية” في الاتربة لأغراض “تسويد الاراضي” وتحسين انتاجيتها، وخصوصاً بعدما ثبت أن نوعية هذه الاسمدة جيدة ولا تحتمل أي تأويل. يذكر أن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كان أصدر قرارا يقضي بإقفال مطحنة العظام المتاخمة لمسلخ بيروت لأنها تحول البقايا الملوثة الى مجرى نهر بيروت. وطلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم لمن يعنيهم الامر اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ القرار.
