تواصلت المواجهات لليوم السادس على التوالي بين الشرطة البحرينية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان.
واندلعت الصدامات بعد انتهاء صلاة الجمعة، عندما بدأت قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أوقع عدداً من الجرحى فضلاً عن اعتقال آخرين.
ورفع متظاهرون، بينهم نساء وأطفال، صور سلمان، الذي تم توقيفه الأحد الماضي، ورددوا شعارات تدعو إلى إطلاق سراحه.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب، خصوصا في شارع البديع، الذي يربط عدة قرى بغرب المنامة، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المفاصل الأساسية للطرق.
وكانت مواجهات اندلعت، أمس الأول، بعد الصلاة في مسجد مؤمن وسط المنامة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووقعت إصابات واعتقالات.
وذكرت النيابة العامة في البحرين، في بيان أمس الأول، أنها «واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب الشيخ سلمان في ما نسب إليه من اتهامات، تشمل ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات». وأضافت «جرت مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة، والتي ألقاها في مؤتمر عام لجمعية الوفاق، وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية إلا أنه رفض ذلك».
وكان سلمان (49 عاما) أوقف الأحد الماضي، واتهم بحسب محاميه عبدالله الشملاوي «بالحض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس»، و»الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علنا».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية عبرت، أمس الأول، عن قلقها من اعتقال سلمان، محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات في البحرين، لكنها لم تطالب بالإفراج عنه.
وذكرت، في بيان، إن «أحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب دوراً مهماً في الدول والمجتمعات التعددية التي لا تقصي أحداً». وأضافت «نشعر بقلق من أن هذا الإجراء ضد زعيم بارز للمعارضة لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات».
واستنكر مجلس الشورى في البحرين ما وصفه بازدواجية المعايير والتدخل الخارجي بعد انتقاد واشنطن اعتقال سلمان.
ولم يذكر مجلس الشورى واشنطن بشكل مباشر، لكنه اعتبر، في بيان، أن «المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب، والحد من العنف وتهدد الأمن والسلم الأهلي». وأضاف إن «التصريحات غير المسؤولة، التي تصدر من بعض الدول، تعرض العلاقات الثنائية مع هذه الدول إلى مزيد من التدهور ولا تساعد على بناء الثقة».
من جهة ثانية، حكمت المحكمة على الناشط الحقوقي محمد المسقطي بالسجن ستة أشهر، «بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمعات غير قانونية في العام 2012».
