أخفق مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن الذي يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية بسقف زمني من ثلاث سنوات، في الحصول على الاصوات الكافية لاقراره، إذ أيد المشروع فقط ثمانية من اصل الاعضاء الـ 15، فيما صوتت الولايات المتحدة واوستراليا ضده وامتنع خمسة اعضاء عن التصويت. وكان القرار يحتاج الى تسعة اصوات لاقراره.
وحتى لو كان مشروع القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لاقراره، فلم يكن ليحصل على الموافقة نظراً الى تصويت الولايات المتحدة ضد القرار وهي واحدة من الدول التي لها حق النقض “الفيتو”.
وقالت المندوبة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة سامنتا باور إن بلادها صوتت ضد المشروع لانه يفاقم الصراع والمواجهات بين اسرائيل والفلسطينيين. واضافت ان واشنطن تريد “احراز تقدم بين الفلسطينيين واسرائيل عبر المفاوضات للوصول الى التسوية المطلوبة”.
وفي وقت سابق صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيف رادكي : “نعتقد انه اجراء متسرع وذلك هو السبب وراء عدم تأييدنا له لا من حيث الموضوع ولا على اساس التوقيت”. واضاف أن القرار في حال الموافقة عليه سيحدد “مواعيد نهائية عشوائية” وهو مبعث قلق عبر عنه البريطانيون ايضا.
وقال إن وزير الخارجية جون كيري تحدث هاتفيا مع أكثر من عشرة مسؤولين كبار من دول في انحاء العالم خلال الساعات الـ48 الاخيرة، وأن “احساس وزير الخارجية من حديثه مع نظرائه هو ان ثمة إدراكاً كبيراً أن هذا القرار بعينه… غير بناء وسيئ التوقيت”.
واكد ديبلوماسيون في مجلس الامن إن واشنطن أوضحت انها كانت تريد من الفلسطينيين الا يطرحوا مشروع القرار للتصويت في مجلس الامن قبل الانتخابات الاسرائيلية في آذار 2015.
وقبل الجلسة، سئل المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لماذا تمضي حكومته في اجراء بات في حكم المرجح الا يكتب له النجاح، فأجاب بأنه اذا قرر طرف ما لأي سبب كان انه لا يريد المضي في هذا التأييد الكبير من المجتمع الدولي لايجاد حل عادل لهذا الصراع ومحاولة انقاذ حل الدولتين، فلن يكون ذلك لعدم اتاحة الوقت من جانب العرب ولن يكون لانعدام المرونة.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني الى اجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية سنة 2017.
وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشددا واكتفى بان القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وفي إشارة إلى المسعى الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد :”سنظل نرفض بقوة محاولات فرض شروط تعرض أمننا للخطر”.
ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة والى اعتراف بالدولة من طريق الانضمام الى عضوية المنظمات الدولية.
