في أحد المجمعات التجارية الكبيرة طلب أبٌ الطعام من أحد مطاعم الهمبرغر الشهيرة. جلس أولاده إلى طاولة وراح يحمل الصواني إليهم. وعندما حان دوره وقف يتأمل عمل الشاب الذي يوضب له طعامه والجزء المكشوف من المطبخ حيث توضع البطاطا المقلية. قال الأب للشاب: “مكان البطاطا غير نظيف، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى اللحمة عندكم؟”.
ضحك الشاب مستهزئاً، وضحك أكثر حين هدّده الأب بالاتصال بوزير الصحّة وائل أبو فاعور مباشرة لإجراء ما يلزم. ردّ: “اتصل، وما همّي أنا”. لكنّه عاد وارتبك حين فتح الأب هاتفه ورفع أمام عينيه رقم أبو فاعور، مؤكداً أنه أحد أصدقائه وأن السجال لن ينتهي عند هذا الحدّ ثم ذهب.
ارتبك طاقم العمل وراح العمّال يسألون زميلهم عن سبب الشكوى، حتى أردفت مديرة الفرع أنها ستعالج المسألة في أسرع وقت.
لعلّ هذا المشهد، الذي ذكرته صحيفة “السفير”، من آلاف المشاهد التي تكررت هنا وهناك فوق الأراضي اللبنانية بعد 11 تشرين الثاني الماضي. ذاك التاريخ الذي جلس فيه أبو فاعور خلف المذياع يتلو على الشعب اللبناني عبر المؤسسات الإعلامية، أسماء المطاعم والمؤسسات التي تهدد سلامته وأمنه الغذائي.
وقد أتى المؤتمر الصحافي لأبو فاعور بمثابة صفعة على الوجوه: على وجوه زملائه الوزراء في الحكومة أولاً، الذين عارضوه ثم ساروا على دربه. على وجوه أصحاب المؤسسات والمطاعم بشكل أساس، تلك التي تبيع ما تشاء كيفما تشاء على أساس أن الحسيب والرقيب غائبان. وعلى وجه الشعب اللبناني عامة، حين استفاق على كوارث غذائية كان يشكّ بها من دون أن يعطى إمكانية التأكد من شكوكه، أو البحث بها، أو حتى الاستجابة لشكاويه في حال كان قد اشتكى. والأهم، أتى صفعة على وجوه المشرّعين ليعوا أنه ما من قانون للسلامة الغذائية في لبنان.
هكذا يأفل العام 2014 على حملة أبو فاعور التي أفضت إلى خُلاصات لا لبس فيها. وتفتح الباب أمام مزيد من العمل والجهد، كي لا تنتهي الحملة كفصل من فصول الحملات التي تبدأ من خلال المحطات الإعلامية وتنتهي في أرشيفها.
