تتجه الأنظار اللبنانية اليوم على المحكمة الدولية، خاصة بعدما ذكرت صحيفة “السفير” اللبنانية أن هناك توجّهاً لدى الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإستدعاء أحد النواب اللبنانيين الحاليين في “كتله الوفاء للمقاومة” التابعه لحزب الله كمشتبه به، او للإستماع الى إفادته في الملف، نظراً لتعقّب إتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنّفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.
ومن جهته، أكد الدكتور المحامي انطوان سعد لمتخصص بشؤون بالمحكمة الدولية، في حديث خاص لموقع جنوبية أنه “ليس هناك معلومات تشي بوجود قرار من المحكمة لدعوة النائب المزعوم”.
وقال: “سمعت بالخبر ولكن لا أستطيع تأكيده طالما لا وجود لقرار صادر عن المحكمة.. حتى الان هي مجرد إشاعات ومزاعم، ربما تكون بإطار الحملة الإستباقية من قبل بعض الصحف”.
أما في حال صحة هذه المعلومات، أشار الدكتور سعد أنه وفقاً لسياسة حزب الله “فقد يمتنع النائب عن المثول امام المحكمة للتحقيق”. واستعاد الحادثة حين لم يقبل حزب الله الاقتراب من طبيبة تمتلك عيادة على طريق المطار، فكيف الحال إذا كان المطلوب للتحقيق نائب في كتلة الوفاء للمقاومة؟
وقال: “المحكمة الدولية تملك الحق باستدعاء النائب للاستماع إليه وهذا الموضوع يطرح في مجلس النواب، اما الحصانة فهي تمنح بحسب دور النائب التنفيذي ولا تشمل الجرائم التي يقوم بها النائب”.
وأكّد أن النائب “عليه تبرير طبيعة الاتصال الذي جرى لأن هذه الخطوط إستعملت فقط عند عمليات الإغتيال، وتم شراؤها لإنجاز هذه العملية وفور انتهاء العملية توقفت عن العمل”.
وعن الإجراءات المتبعة لإستدعاء النائب، قال سعد إن “المحكمة تطلب من وزارة العدل بواسطة المدير العام التمييزي الذي بدوره يحوله الى مكتب رئيس مجلس النواب من ثم الى الهيئة العامة”. كما شدد مجدداّ أنه لا يملك معطيات عن صحة الاستدعاء.
وفيما يخص المحكمة الدولية، فقد أقفلت أعمالها لعام 2014 وستستأنفها ابتداءً من 5 كانون الثاني، كما يتخلل جدول أعمالها التحقيق مع 17 سياسي، بالاضافة لشهادات تقنية، أما الشهود السياسيين سوف يتم اعطائهم مهلة لتحديد مكان الشهادة.
