قال نائب لبناني في كتلة “التغيير والإصلاح” التي يترأسها النائب ميشال عون لـ”الشرق الأوسط”، إن اتفاقا بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أنهى الخلاف “التقني” على ملف تلزيم حقول النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وقضى بأن “يبدأ التلزيم للشركات النفطية من البلوك البحري الذي يسمى (حقل كاريش) المحاذي لحدود إسرائيل البحرية، وتستكشف فيه تل أبيب من خلال عمليات الحفر وتطوير الآبار على مسافة 4 كلم عن حدود لبنان الجنوبية”.
وينهي الاتفاق أزمة سياسية بين الطرفين أسهمت في تأخير إصدار الحكومة اللبنانية المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط والغاز من لبنان. وكان الخلاف بين الطرفين متمحورا حول وجهتي نظر؛ الأولى يقودها عون لتلزيم عدد قليل من البلوكات الـ10 في المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الثانية تتمثل في الدفع لتلزيم البلوكات الـ10 دفعة واحدة.
ومن المرجح أن تنهي الحكومة إعداد المراسيم التطبيقية خلال النصف الأول من العام المقبل؛ إذ كشف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة في البرلمان محمد قباني لـ”الشرق الأوسط” عن أن “هناك (مشروع خريطة طريق) أعدته هيئة إدارة قطاع البترول في مجلس النواب، وتبنت لجنة الأشغال والطاقة هذه التوصية ورفعت إلى رئيس الحكومة تمام سلام”، مرجحا في الوقت نفسه، أن يستغرق إصدار المراسيم وقتا “ربما لا يتجاوز الأشهر الأولى من العام المقبل”.
