انطلاق عجلة الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” ارخى بظلاله على مجمل الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا ان لقاء آخر بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” سيعقبه، على رغم تحفظ الطرفين عن الاعلان عن التواصل القائم بين الطرفين والذي قطع اشواطا. ومساء أمس أجري اتصال معايدة بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع في حضور النائب إبرهيم كنعان ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” ملحم رياشي الذي زار الرابية موفداً من رئيس “القوات” بعد مرحلة من التواصل. وفي معلومات لـ”النهار” ان التواصل بلغ مرحلة من الجدية والمصارحة تهيئ لإمكان حوار ولقاء بين عون وجعجع.
في كلتا الحالين يكون الغائب الاكبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أوفد اليه الرئيس نبيه بري امس مستشاره السياسي الوزير علي حسن خليل لاطلاعه على أجواء جلسة الثلثاء، وهو سيقوم بهذه المهمة عقب كل جلسة.
وفي اتصال لـ”النهار” مع جنبلاط عبر فيه عن سروره بما تم في عين التينة. وقال: “بالطبع أنا مرتاح للحوار بين الحزب وتيار المستقبل، وما حصل انجاز كبير وهذا ما ناديت به وعملت عليه مع الرئيس بري”.
وعلمت “النهار” ان جلسة الحوار الاولى دخلت في الملف السوري على رغم المعلومات التي سبقت الجلسة والتي أفادت أن البحث لن يشمله. وفي التفاصيل، أن ممثلي “المستقبل” طرحوا على بساط البحث الوضع الامني وضرورة تهدئة الاجواء بين السنّة والشيعة مشيرين الى “ان عرسال يجب ألا تكون أرض إختبار لـ”داعش” و”النصرة” ولا لسواهما وأن من الضروري تحييد الحدود بين لبنان وسوريا”. فرد ممثلو “حزب الله” بأن تدخل الحزب في سوريا هو “دفاعا عن وجودنا ضد الارهاب، والصراع ضد الارهاب هو جزء من صراعنا مع إسرائيل”. وأكد الطرفان أنهما حضرا الى الحوار بـ”قرار ذاتي”. وفي الموضوع الرئاسي كان تأكيد لضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية “يحظى بتوافق على شخصه”. كما كان تأكيد للفصل بين الحوار ومجريات عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال مصدر قيادي في “المستقبل” لـ “النهار” إن رغبة الطرفيّن هي في إستمرار الحوار اطول فترة ممكنة، إلا إذا طرأت عوامل لم تكن في الحسبان وأدت الى تغيير المشهد. وأوضح ان التحضير للحوار إستمر أشهرا وكانت فكرته في البداية عند الرئيس بري والنائب جنبلاط اللذين إعتبرا ان التوصل الى تفاهم داخلي مشترك في شأن إستحقاق الانتخابات الرئاسية يقتضي الدخول في حوار مع “حزب الله” فضلا عن إيجاد مناخات تلجم التوتر الداخلي. وذكرت ان حاجة الحزب الى الحوار كانت الحاسمة في إنطلاقته ولكن من غير أن يعني ذلك ان تطورا ما سيحصل على مستوى الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور لتبقى قضية خفض منسوب التوتر الداخلي هي الاساس. ونفى أن يكون لهذا الحوار بعد خارجي، مشيرا الى أن إنعدام الفرص الخارجية هو الذي حفّز على الحوار الداخلي لتحصين لبنان في هذه المرحلة من تاريخ المنطقة.
الرئاسة
وموضوع رئاسة الجمهورية شكل مادة اساسية امس في بكركي في محطتين: أولاهما رسالة الميلاد التي وجهها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والثانية خلال زيارة رئيس الوزراء تمام سلام الصرح للمعايدة.
وعلمت “النهار” ان موضوع الشغور الرئاسي اخذ الوقت الابرز من النقاش. وقد أشاد سلام بموقف الراعي “الثابت” في هذا المجال “لانه لا يجوز استمرار فقدان التوازن في جسم الوطن”. يبنما نوه الراعي بـ “الدور الميثاقي المتوازن” لسلام وحرصه على انتخاب الرئيس. وتوافق الطرفان على ضرورة الاسراع في وضع قانون انتخاب عصري وتقصير المدة الممددة لمجلس النواب.
وعلمت “النهار” ان الرئيس أمين الجميّل سيشارك اليوم في قداس الميلاد في بكركي على أن يعقد بعد القداس خلوة مع البطريرك الراعي للتشاور في التطورات.
قانون السير
واذا كان اللبنانيون ارتاحوا الى اجواء الحوار واللقاءات، فان القلق لا يزال يساورهم من أي انتكاسة امنية في زمن الاعياد، بعد تسريب شائعات عن امكان حصول اعمال تخريب مما دفع قوى الامن الى اتخاذ اجراءات مشددة وخصوصاً في محيط الكنائس التي شهدت قداديس منتصف الليل. وفي الجانب الاخر، استمرت زحمة السير حتى ساعات ما بعد الظهر، وسط كلام عن بدء العمل ببعض مواد قانون السير الجديد قبل الموعد المحدد لسريانه في نيسان 2015.
وعلمت “النهار” ان جلسة لجنة الاشغال العامة النيابية شهدت قبل أيام مشادات اذ اعتبر مسؤولون في قوى الامن ان لا امكان لتطبيق القانون الجديد لعدم جهوزية رجال الشرطة وعدم تمكنهم من تنظيم السير وتسطير محاضر الضبط في الوقت عينه. وكشف أحد المسؤولين المعنيين ان ثمة اجراءات لم تنفذ بعد كإعداد وزارة المال الطوابع المالية المتعلقة بحجم الغرامات وطرحها في الاسواق، وأن بعض الاجراءات الاخرى لا تزال غير مكتملة، وبعضها الاخر لم يشكل أصلاً كوحدة المرور في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لاعتبارات ليس أقلها تعطل مجلس قيادة المؤسسة بفعل تقاعد أربعة من اعضائه من دون تعيين بدائل منهم، وتفاصيل اخرى، فضلا عن عدم انشاء السجل المروري المتعلق بتسجيل النقاط على المخالفين بغية احتسابها لاحقا لسحب الرخصة، وصولا الى اعتراف المعنيين بأن التضارب في الصلاحيات بين الادارات الرسمية في ما يتعلق بالقانون الجديد هو علة العلل. لكن رئيس لجنة الاشغال النيابية صرح لـ”النهار”: المسؤولون تعودوا ألا يعملوا، لكننا لن نقبل بأي تأخير أياً كان السبب.
