عقد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المكلفة درس اقتراح قانون سلامة الغذاء.
وقال مجدلاني بصفته رئيسا لهذه اللجنة: “كما الكل يعرف، حصل تداول في موضوع الغذاء وسلامة الغذاء والمسيرة الشاقة التي يمر بها موضوع قانون سلامة الغذاء منذ ان بدأ به الشهيد باسل فليحان من سنة 2002 الى اليوم”.
اضاف: “اليوم، اللجنة الفرعية التي تألفت في آخر لجان مشتركة بعد عدة اجتماعات ناقشت فيها اقتراح قانون باسل فليحان، وعدلت بعض البنود، توصلت هذه اللجنة الى الصياغة الشبه نهائية، ولا يزال هناك قراءة نهائية لهذه الصيغة، ومن ثم نذهب الى اللجان المشتركة ومن ثم الى الهيئة العامة حتى يصبح هناك اقرار لهذا القانون في أسرع وقت ممكن”.
وتلا مجدلاني نص الصيغة شبه النهائية لاقتراح القانون، فقال:
“- الغذاء السليم هو حق من حقوق الانسان الاساسية ويدخل ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يعود للدولة صونها.
في لبنان اصبحت قضية تأمين غذاء صحي وخال من الاخطار من اهم القضايا والهموم لدى المواطن اللبناني، وتمثل قلقا متناميا خاصة بعدما تكاثرت عمليات كشف وجود مخالفات وحصول حالات تسمم ووفاة احيانا واصبح تهديد الصحة العامة خطير جدا.
ان التشريع اللبناني يلحظ احكاما متعددة ترعى سلامة الغذاء والصحة العامة. الا ان هذا التشريع يتضمن ثغرات، كما ان الادارات والوزارات المولجة مراقبة هذه القواعد غير قادرة على القيام بدورها بفعالية خاصة بغياب آلية تنسيق فيما بينها.
يضاف الى ذلك ان بعض التشريعات الحالية لم تعد تتلاءم والتطورات التجارية والاقتصادية التي طرأت من جهة والوسائل التقنية الحديثة من جهة ثانية.
لذلك اصبحنا بحاجة الى قانون جديد مبني على الشفافية والاستقلالية، عصري شامل موحد يسمح بتتبع حلقات انتاج الغذاء من “المزرعة الى الطاولة”.
وهذا يحتم انشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى هذه المهمة من خلال تعاونها مع كل الادارات والوزارات المعنية. لذلك تتولى الهيئة والتي تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية والمؤلفة من رجال علم اكاديميين مشهود لهم بخبرتهم وكفاءتهم القيام بالمهام التالية: على سبيل المثال لا الحصر:
1- تقييم وتحليل المخاطر التي قد تنتج عن تناول غذاء ما.
2- جمع وتحليل المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.
3- اعداد الدراسات والابحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء.
4- المشاركة في اعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية والمتعلقة بالغذاء.
5- المشاركة في وضع المعايير.
6- تتبع ومراقبة مراحل انتاج الغذاء او استيراده، ونقله وتحويله، او تصنيفه وتخزينه وتوزيعه بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون.
7- استلام الشكاوى من الجمهور والتحقق منها واحالتها الى الادارات المختصة.
8- اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء.
9 – انشاء وادارة نظام انذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية وتأمين التواصل المعلوماتي المطلوب بين كافة المعنيين بهذه المخاطر.
10- انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظات بالتنسيق مع الادارات المختصة.
11- مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بكافة الوزارات والادارات المعنية تتولى الهيئة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتحويل والتوضيب والتعليب والتقديم والبيع مباشرة للمستهلك للتحقق من سلامة الغذاء وخضوعه للشروط والمواصفات المنصوص عنها في هذا القانون.
هذا جزء من مهام الهيئة واللائحة تطول.
اضاف: “في النهاية، نقول ان هذا الاقتراح يهدف الى تحقيق معظم المتطلبات الآيلة الى حماية الامن الغذائي وسيكون له حتما وقع قوي وايجابي على تأمين وتوفير غذاء سليم للمواطن اللبناني”.
اسئلة واجوبة
سئل مجدلاني: هل هناك عثرات تعترض هذا القانون؟
اجاب: “لا اعتقد، لان اللجنة الفرعية تضم ممثلين عن كافة الاحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في المجلس النيابي، وما يحصل هو بموافقتهم، وستكون هناك قراءة نهائية بعد الاعياد، واي امر يحتاج الى تعديل سنعدله، ومن ثم يذهب القانون الى الهيئة العامة”.
وردا على سؤال، قال: “كان هناك خوف على بعض الصلاحيات، وبعد مناقشة اللجنة الفرعية حاولنا ايجاد مخرج لهذا الامر بايجاد آلية للتنسيق بين الهيئة والوزارات والادارات المعنية، واعتقد انه بهذه الطريقة نتفادى موضوع الصلاحيات واعتقد ان من مصلحة الوزارات التنسيق مع الهيئة.
وتابع: “لاسباب عدة، لا تقوم الوزارات بواجبها، واعتقد انه بالتنسيق مع الهيئة سيصبح هناك ضبط لموضوع الغذاء، وما يميز الهيئة عن ادارة اخرى انها مستقلة ماليا واداريا، ولديها سلطة وصاية من رئيس مجلس الوزراء، اي بعيدة عن الوزارات، كما انها ستؤلف من اكاديميين واشخاص علميين وجامعيين بعيدين عن السياسة، ولديهم خبرة وكفاءة. ولو لديه الرأي السياسي، يبقى العلم هو الطاغي ويبقى البوصلة التي تطغى على عمل الهيئة. كما سيكون لديها القدرة على تقييم المخاطر وادارة الازمات وربط المواضيع بعضها البعض حتى تستطيع ان تؤمن الغذاء السليم للمواطن”.
