كيف تنعكس قضية العسكريين المخطوفين على محاكمات الموقوفين الإسلاميين؟

علمت “النهار” ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب من القوى الامنية المولجة الامن في سجن رومية تنظيم محضر يُبين الاسباب التي تحول دون سوق الموقوفين الاسلامين في ملف احداث نهر البارد الى قاعة المحاكمة امام المجلس العدلي وايداعه النتيجة تميهدا لاحاطة المجلس بها. وتأتي الخطوة في ضؤ طلب المجلس العدلي امس نتيجة استمرار تمنع موقوفين عن الحضور.

والنتيجة المعلومة سلفا عن نتيجة التحقيق ان الموقوفين الاسلاميين يرفضون المثول والقوى الامنية ليست في وارد اقتحام مقرهم في السجن في القوة وما سينتج من ذلك وقوع ضحايا ، فضلا عن تداعيات هذه العملية على العسكريين المخطوفين اذ ان القضيتين باتتا لصيقيتين ويصعب راهنا اجراء فك ارتباط بينهما رغم ما تناهى ان المساجين الاسلاميين هم بند في جدول بنود الخاطفين. ما يعني ان هذه المسألة لا تزال رهن الدوران في حلقة مفرغة والرهان على الوقت ليس الا مع حفظ ماء الوجه قضائيا.

الاستاذ في القانون الدولي المحامي انطوان صفير ادرج ما يحصل في مسارين. الاول استمرار المحاكمات القضائية وبالتالي فان المجلس العدلي الذي يعتبر سلطة قضائية تتخذ القرار المبرم الذي لا يمكن الطعن به او مراجعة سلطة لاستئنافه او الاعتراض عليها وباعتبار ان القضايا التي ينظر فيها محالة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء نظرا الى خطورة هذه الجرائم واعتبارها تمس بالامن الوطني وسلامه، ونظرا الى الاطار الجرمي الذي حصلت فيه هذه الجرائم ،ويحاكم بها متهمون بقضايا ارهابية خطيرة. وقال: “عندما لا يحضر متهم امام سلطة عليا كهيئة المجلس العدلي مرد ذلك الى عدم مقدرة السلطة على محاكمته الا غيابيا او الى انه موقوف ولم يمثل امام الهيئة القضائية حضوريا. وهنا تقع علامة الاستفهام. فما الذي يعوق عدم حضور المتهمين اي انهم يمتعون عن المثول ام هناك تلكؤ من السلطة التي تلزمهم بذلك ؟.

واضاف” اما الاطار الثاني فيتعلق بما يُحكى عن مشاريع مقايضة او مفاوضات معلقة في النتائج الى الان بشأن العسكريين المخطوفين، وانعكاس هذا الملف على الصعيد القضائي. ففي حال افضت المفاوضات الى نتيجة تؤدي الى تسوية معينة سيصبح الموضوع مطروحا من زاوية اتخاذ القضاء قرارات بشأن من لم تصدر احكام مبرمة في حقهم بعد او اتخاذ السلطة الدستورية صاحبة الصلاحية قرار بالعفو الخاص او العام عمن تمت محاكمتهم وصدرت في حقهم قرارات مبرمة .

وفي شأن المحاكمات القائمة وطلب المجلس العدلي من النيابة العامة التمييزية التحقيق في هذه المشكلة اكد المحامي صفير “ان للمجلس العدلي ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا باعتبار ان المتهم الذي لم يصدر حكم مبرم بعد في حقه لا يزال تحت طائلة المجلس العدلي الذي لديه سلطة استنسابية واسعة لاتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فان اي تسوية يمكن ان تحصل ربما ، لا تحتاج الى عفو عام او خاص بل الى قرارات قضائية بشأن من لم تصدر احكام في حقه بعد. اما في شان المتهمين الذين صدرت في حقهم قرارات مبرمة فان السلطة التي يمكن ان تمنح العفو العام هي السلطة التشريعية التي يمكنها ان تصدر قانون عفو عن جرائم معينة وليس عن مجرمين معينين في جرائم حصلت ضمن مدة زمنية معينة يحددها مجلس النواب.وفي حالة العفو الخاص ليس بامكان مجلس الوزراء ان يقوم بهذه الخطوة لانها من الصلاحيات الفردية المنوطة بشخص رئيس الجمهورية مثل صلاحيتي اجراء استشارات نيابية ملزمة او تكليف رئيس حكومة .وهذه الصلاحيات الفردية لا يمكن ان تُجير وكالة على غرار صلاحيات فردية اخرى منوطة به”.

ورأى ان مخرج هذه القضية سياسي بامتياز والباب لا يزال مفتوحا له.

 

 

السابق
توقيف امرأة حاولت تهريب مخدرات في طبق بازيلاء الى سجن زحلة
التالي
2014 سنة رعب للطيران!