أكّدت العديد من الصحف ووكالات الانباء العربية والدولية ما كانت “جنوبية” قد انفردت باعلانه حول الخرق الجسيم الذي قام به أحد المسؤولين الأمنيين في حزب الله لصالح المخابرات الاسرائيلية، وهو برتبة “معاون أمني” وهي تعادل رتبة عقيد في الجيوش النظامية كما ذكرنا سابقا.
واذا كانت مواقع مقربة من الحزب اعلنت ان اسم العميل المذكور هو محمد شوربا من قرية محرونا الجنوبية كما صحح لاحقا، فان البارز ما ذكرته أمس صحيفة الراي الكويتية التي درجت على نقل أخبار ذات مصداقية عالية خاصة فيما يتعلّق بحزب الله، فتناولت تاريخ المسؤول الأمني المتهم بالعمالة وكانت المفاجأة الكبرى الغير محسوبة في هذه السطور:
“تدرّج (م. ش) في المسؤوليات داخل الحزب قبل ان يحتلّ موقعاً مهماً ومؤثراً في جهاز العمليات الخارجية، مشيرة الى انه سبق ان كان مسؤولاً عن أمن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وخصوصاً في جهاز المراقبة.
واشارت «الراي» الى ان «حزب الله» قرّر تسريح «الشباب» التابعين لهذا الجهاز وتحويلهم الى وحدات ذات مهمات علنية للإفادة من خبراتهم، اضافة الى إعفاء مسؤول هذا الجهاز من موقعه بعدما أصبح العمل مكشوفاً للمخابرات الاسرائيلية والاميركية على حد سواء.
وأوضحت المصادر المعنية لـ«الراي» انه يصعب تصوُّر حجم الأضرار التي نجمت عن تورط م. ش. في التجسس لمصلحة الـ«الموساد» الاسرائيلي، وخصوصاً انه كان مسؤولاً عن جميع العمليات التي أُعدّت للانتقام من اغتيال اسرائيل المسؤول العسكري للحزب، عماد مغنية في شباط العام 2008.”
ولما أكدت مصادرنا المقرّبة من حزب الله أن مسؤوله الأمني المتهم بالعمالة إضطلع بمهامه في حماية أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله بعد حرب تموز بأشهر قليلة، فإنه من السهل الاستنتاج ان حياة سيّد المقاومة كانت تحت رحمة عميل إسرائيلي قادر بأيّة لحظة على قتله أو تحديد مكانه والإشارة للطيران أو لكومندوس اسرائيلي كي يغير عليه ساعة يشاء وبكل سهولة.
غير أن المحللين الأمنيين يؤكدون بالمقابل أن هذا يثبت أن اسرائيل لم تكن بوارد قتل السيد حسن نصرالله بعد حرب تموز، ولو أرادت لفعلت، ووجود عميلها الكبير في الدائرة الضيّقة في حماية ومراقبة الأمكنة التي يقيم ويتواجد فيها أمين عام حزب الله لهو خير دليل على ذلك، والسبب الذي يجعل اسرائيل تحجم عن اغتيال نصرالله هو سبب وجيه جدا ويتعلّق بأمنها القومي ، فـ”تل أبيب” لا ترغب في حرب جديدة مع حزب الله وهي مقتنعه ان اتفاق 1701 الذي وافق عليه أمين عام حزب الله نهاية حرب تموز 2006 هو اتفاق يلائم ويوافق أمن اسرائيل لأنه انهى الأعمال الحربية ووضع 15 ألف جندي دولي ومثلهم جنودا لبنانيين أصبحوا هم المسؤولين عن أمن الحدود بين البلدين، بعد أن أنهى سيطرة حزب الله عليها.
هذا المكسب الاستراتيجي لإسرائيل لا يمكن أن تفرط به كما يضيف المحللون، والاطاحة بحياة السيد نصرالله قد يعود بالأوضاع لما كانت عليه قبل حرب تموز إذا ما حاول حزب الله الثأر لقتل أمينه العام واطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية واستهداف المدن والمستعمرات الاسرائيلية.
وبناء عليه، فان حزب الله الذي حلّ جهاز المراقبة التابع للأمن الشخصي لأمينه العام يستطيع ان يستغني نهائيا عن خدمات هذا الجهاز الذي تبيّن ان لا فائدة له فهو كان مخترقا من العدو الاسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية فان كلفته التدريبية والبشرية العالية يمكن توفيرها بعد أن تبيّن بالدليل ان اسرائيل ليست بوارد اغتيال السيد نصرالله.
