خليل: سلمت المدعي العام المالي 7 ملفات بسرقة مشاعات ل7 قرى

زار وزير المال علي حسن خليل قصر العدل في بيروت، حاملا ملفات ترتبط بالشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل العقاري أودعها المدعي العام المالي، ومتابعة الملفات المحالة سابقا في هذا الشأن.

بداية التقى خليل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ثم المدعي العام المالي علي ابراهيم، وبعده المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
ورافق خليل في جولته مستشاراه للشؤون القانونية والعقارية المحاميان وسيم منصوري ومصطفى حمدان.

وعقد في ختام جولته مؤتمرا صحافيا شرح فيه أهداف الزيارة والإجراءات المتخذة من وزارة المال في ما خص الشؤون العقارية.

وقال خليل: “يشرفني اليوم أن أكون في هذا الصرح، في حضور المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي، لنؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق لعمل القضاء وأجهزته المختلفة كقضاء وكنيابات عامة.
وكان لي صباحا لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجددنا ثقتنا بهذه السلطة وضرورة دعمها وتغطية كل القوى السياسية والمعنيين لعمل لا حدود له لسلطتها من أجل إعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها” معتبرا ان لا إمكانية لتعزيز هيبة الدولة ومكانتها من دون قضاء نزيه، قوي، قادر وعادل مغطى ولا يتأثر بأي تدخل سياسي”.

وأضاف: “بتجربتنا نقول إن هناك إمكانا كبيرا وأكيدا أن تلعب الدولة دورها وتجعل الناس يثقون بمؤسساتها وإداراتها. وليس صحيحا أن المؤسسات ساقطة، ولا يمكن أن تؤمن الخدمات إلا بالطرق الملتوية، بل على العكس، فإن أي خطوة جدية من أي وزارة أو إدارة، إذا ما استكملت من القضاء وتمت متابعتها ووضعت الأمور في نصابها وتحمل كل مخالف ومفسد المسؤولية ونال جزاءه وعقابه، نكون قد وضعنا دولتنا على سكة النهوض الحقيقية وعززنا الاستثمار”.

وتابع: “حين نعيد الثقة بالقضاء والدولة نعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، ويكون لدينا تحريك جدي وفعلي لعمل القضاء، وثواب وعقاب، فنصل إلى النتيجة المرجوة”.

وقال: “جئنا اليوم لنؤكد أن الخطوة التي أطلقتها وزارة المال بفتح ملف الشؤون العقارية وأمانات الشؤون العقارية في المناطق في كل ما يتصل بعملها في المساحة وغيرها، ليس أمرا طارئا ينتهي مفعوله بعد أيام، بل هو عمل مستمر وسيتابع جديا من أجل إيصال الأمور إلى خواتيمها بمحاسبة كل مخالف وإعادة الانتظام إلى الإدارة العامة وإعادة ثقة المواطن بعمل هذه الإدارة وإلغاء كل المزاريب البديلة عن واردات الدولة وكل ما تكرس عرفا بأنه حق للموظفين على حساب مالية الدولة وعلى حساب مالية المواطن، وأيضا كل الأعراف التي سادت، بحيث أنه لا يمكن تمرير أي معاملة دون رشوة واعتماد الدفع الموازي، وهذا قد يكون صعبا لكنه ليس مستحيلا ، وعدم استحالته تتطلب جهدا ومتابعة من قبل الوزارة والقضاء المختص”.

واردف: “أعرف أن ما تم اتخاذه من إجراءات أحدث صدمة ولا يمكن لهذه الصدمة أن تستكمل إلا اذا تابعنا كل ملف على حدى ودفعنا بالامور لان تسير بشكل تصاعدي.

وما أود قوله أننا بدأنا بعدد من الموظفين، لكن الامر فتح على موظفين آخرين، ربما العشرات منهم، وسيستكمل التحقيق معهم ليس فقط من اجل المحاسبة الجزائية وانما سيكون هناك ادعاء. وانا اليوم من وزارة العامة والنيابة العامة التمييزية اعلن اني سأقوم بصفتي وزيرا للمال بادعاء بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل كي يتم تأمين تحصيل حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالاضافة الى الاجراءات الجزائية والحق العام الذي يتحقق من خلال ما تقوم به اليوم النيابة العامة المالية، وسيكون هناك عمل مواز بين هيئة القضايا وعمل النيابات العامة، وسيستكمل هذا الامر وصولا الى ما نرجوه من هذه الخطوة”.

وكشف “أننا عملنا على شقين، الاول متعلق بالادارة والموظفين، والثاني بأملاك الدولة العامة والخاصة والمشاعات. لقد سبق أن قلنا إننا وضعنا ملفات في عهدة النيابة العامة، ومنذ آخر إعلان لنا في هذا الشأن زادت الامور، وفتحت أمامنا آفاق جديدة، وقد سلمت اليوم المدعي العام المالي سبعة ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات الدولة اللبنانية، وكنا أرسلنا قبل اليوم ملفات اضافية عما كنا قد أرسلناه. وهذا يدل على أنه إذا ما فتحت الملفات تصبح الأمور من مسؤولية الدولة، وفي موازاة مسؤولية هيئات المجتمع المدني والمؤسسات والمواطنين العاديين، لتزويدنا المعطيات كافة، ولن تكتمل أي اشارة أو أي قضية أو ملف أة يفتح أو إخبار، إلا إذا كان مدار تحقيق جدي”.

وركز على استعادة حق الدولة في الاراضي والاملاك. وقال: “لقد سأل الكثيرون أنكم تفتحون هذا الملف، لكن لن تصلوا الى أي نتيجة، فيدفع الثمن البعض من الافراد ومن سيطر على مشاعات وسرق أملاك الدولة سيبقى محميا ومغطى ولن يسترجع شيء للدولة.
وهنا أود التأكيد أن مسؤوليتنا وارادتنا تقتضي أن نبقى نتابع للحظة الاخيرة، وان يعود للدولة كل متر من القرى والمواطنين مشاع سرق أو مسح بطريقة غير مشروعة لانه حق لهم، وهذا عهد بدأ يتطور ويتابع وكان ندائي ولا يزال اننا في الوزارة نستقبل كل يوم وجاهزون لان تستقبل كل يوم كل ما يتصل بالمشاعات واراضي واملاك الدولة المسروقة ولن يقف الامر عند حدود معينة ، فرسالتي الا يعتقد احد أن هذه القضية فورة وتمر. لا موظف مرتش ولا شخص مارس عملية السطو والسرقة على املاك الدولة ومشاعات المواطنين إلا وسيحاسب، هذا أمر سنتابعه. ما تم جرده من ادعاءات المواطنين تجاوز 93 مليون متر مربع في عدد من القرى، ولدينا عشرات الملايين من الامتار التي تدقق بها وهي مدار خلال ايام كي يصار ما يمكن اضافته من ملفات سبقت”.

أضاف: “نحن مرتاحون ومطمئنون الى أن العمل الذي يجري في النيابات العامة وتحديدا في النيابة العامة المالية يسير في الاتجاه الصحيح وبناء على درجات الجدية، لكن ما سمعناه وشاهدناه اليوم يطمئن. رسالتي الا نقف ونضعف. وأعرف أنه ستحصل مراجعات سياسية وضغوطات وقد حصلت علينا كوزارة كي نقف عند حد ما سواء في ما يتعلق باراض وموظفين وعاملين في هذا القطاع واريد ان أشدد أنه لا يعتقدن أحد أن لهذا الامر بالنسبة الينا حدودا لا في السياسة ولا في الشخص ولا تحت اي اعتبار ، فلا تغطية لأحد في هذا المجال ، فما بدأ به في القضاء سيستكمل ومن هنا أقول بكل صراحة انه في الايام القليلة المقبلة ستسمعون عن فتح ملفات جديدة تتصل بواردات الدولة في اكثر من مجال وواحد منها ملف الجمارك”.

وتابع: “لا أريد أن أتناول اليوم هذا الملف، غير أنني لست قلقا، وأضع علامة استفهام كبيرة على هذا الملف وعلى ما يحصل في قطاع الجمارك. سنضعها على الورق وعبر إجراءات عملية حتى نصل الى ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد.
وأود أن أقول من قصر العدل إننا في حاجة كبيرة الى الدولة، فالتفتيش بكل تفرعاته يجب أن يأخذ دوره، فمن غير المعقول أن يكون عدد المفتشين في الدولة أقل مما كان أو بحدود ما كان عام 1960، وهذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام، منها لماذا يجب أن نبقى على مستوى التفتيش المالي والقضائي والصحي والزراعي بهذا الشكل من الضعف؟ فالتفتيش في حاجة الى دعم بالكوادر والامكانات، وعلينا أن نعطيه السلطة ليتوسع في مساحة تدخله، إذ لا يجوز توريط النيابات العامة في كل صغيرة وكبيرة، وتحميلها المسؤولية، في حين أن على التفتيش المركزي ومتفرعاته القيام بدور اساسي في ما يرتبط بالادارة العامة”.

وختم: “أننا كوزارة للمال وكسلطة سياسية، جاهزون لنقوم بما يجب القيام به من أجل دعم هذا القطاع وتفعيله”.

حوار
وردا على سؤال عن المحسوبات في التعيينات وبالتالي في المحاسبة، أجاب خليل:
“اذا نفيت مثل هذا الامر نكون كمن يختبئ وراء أصعبه. لا يمكننا أن ننفي أن هناك الكثير من المحسوبيات في هذا البلد، وعلى كل المستويات. وحين أخذنا ونأخذ الاجراء الذي نحن في صدده وتبدأ القوى السياسية بالتدخل، يعني الامر أن هناك محسوبيات، لكن هل يكبلنا، أم يجعلنا نتطلع الى فرص أفضل؟ فإذا مارسنا على الاشخاص الذين يتمتعون بتغطية سياسية، الحق والعدل، وتمت ملاحقتهم ومحاسبتهم، عندها سترتدع الناس وتخاف. وحين بدأت النيابة العامة باستدعاء المخالفين لمس الناس تحسنا كبيرا، أما الخوف فيكمن في أن يتم التراجع عما بدأ العمل به أو ان يكون ما حصل فورة وتمر، لكن اذا كنا جديين فسنلمس ايجابية نحو الافضل، بحيث سيشعر من كان مدعوما ان لا سقف ولا تغطية من احد عند أول مخالفة يرتكبها”.

وسئل عن الغاية من زيارته لقصر العدل بدل إحالة الملفات عبر الطرق الادارية، فأجاب: “المراسلات قائمة، وهناك العديد من الملفات التي أرسلت سابقا، لكن أردت أن أؤكد من خلال حضوري اليوم أننا الى جانب القضاء في ما يقوم به، وأننا لسنا فقط نوفر غطاء له وانما ندعمه بكل امكاناتنا وقوانا، على المستوى السياسي بما نمثل، وعلى المستوى الحكومي، ونعكس هذه الارادة في التكامل بين الادارات المعنية والقضاء المختص”.

ثم قال القاضي حمود: “نحن كنيابة عامة نقول إن حق الادعاء سيمارس حتى النهاية، وسيقوم بدور التحقيقات الاولية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات، وسيتم الادعاء عليهم. إن الملفات ستتابع حتى آخر مراحل الدعوى، ويبقى الحق الشخصي الذي تحدث عنه وزير المال، وإن هيئة القضايا ستتولى حق الادعاء كي تستعيد الدولة الأموال التي اختلسها أشخاص معنيون”.

السابق
روحاني اشاد امام الحلقي بصمود سوريا في وجه الارهابيين
التالي
مجلس الامن الدولي يجدد الترخيص بمساعدات لسوريا عبر الحدود