أشارت ممثلة «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» في لبنان نينت كيللي، في حوار خاص مع «السفير»، إلى أن المفوضية تعمل على تطوير نداءاتها لخدمة النازحين بشكل أفضل، ولتحصين المجتمعات المضيفة لها. وأعلنت أن النداء السابع يتضمن جزءاً مهماً للتنمية المحلية من تطوير المؤسسات العامة والبنى التحتية اللبنانية يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالإضافة إلى الجزء الذي يُعنى بإغاثة النازحين من سوريا (تشرف عليه المفوضية).
يأتي هذا النداء بعد أسبوع على عقد مؤتمرها في جنيف، الذي هدف إلى دعوة الدول الأجنبية إلى استقبال أعداد من النازحين في عملية إعادة توطين ثالثة. ورشحت عنه أجواء غير إيجابية في ما خصّ استجابة المجتمع الدولي. لكنّ كيلي أوضحت أنه يتم إعادة توطين نحو 70 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة حول العالم سنوياً، وأن المفوضية تطالب بإعادة توطين نحو 130 ألف سوري حصراً، أي ضعف الرقم العام. تقول: «نحن متفائلون»، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تشير إلى إعادة توطين نحو 67 ألف لاجئ من سوريا. وتتوقع أن يصل الرقم إلى مئة ألف في العام 2016، على أن تتم إعادة توطين الثلاثين ألفاً تباعاً. أما في ما يخصّ لبنان فقد غادر منه نحو 8500 نازح من سوريا إلى بلدان ثالثة، على أن يغادره نحو 10500 نازح آخر في السنة المقبلة.
حتى الساعة يبقى قرار الاستضافة للدول، فهي تقرر العدد وتدرس ملفات الأشخاص التي ترشحهم لها المفوضية. وفي هذا الخصوص تلفت كيللي إلى أن «بعض الدول تظهر مرونة أكثر من غيرها»، لافتة إلى أن معيار المفوضية يبقى أولاً وأخيراً الأشخاص الذين هم أكثر حاجة إلى إعادة التوطين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم… بينما يبقى الطموح أن تقبل الدول الملفات التي تقدمها لها المفوضية من دون العودة إلى معاييرها الخاصة.
وبعيداً من إعادة التوطين، يأتي النداء السابع بعد نحو أسبوعين على الصدمة التي أصابت المجتمعات المضيفة بعد النازحين أنفسهم، حين أوقف «برنامج الأغذية العالمي» تقديماته لنحو مليون و700 ألف نازح. كيف تمّ هذا ولماذا ولأي سبب؟ ترد كيللي: «الجواب عندهم وليس عندي»، لكنّها تؤكد أن المفوضية و«اليونيسف» حاولتا سدّ الحاجات قبل أن يجد البرنامج التمويل اللازم.
ويأتي النداء بعد علامة استفهام كبيرة طرحها المجتمع المدني إثر اكتشافه إعادة بيع قسائم المازوت التي وُزّعت إلى النازحين بنصف السعر، والحديث عن مافيات بيع وشراء لكل ما يقدّم إلى هؤلاء. لكن كيللي تعتبر الموضوع حادثة يتم معالجتها والتدقيق بها من جانب الشركة المسؤولة عن الموضوع والتي ستتكفل ضبط مثل تلك العمليات.
على صعيد آخر، لا حديث عن إقامة مخيمات للنازحين من سوريا في لبنان، فالمفوضية ترفض إقامة مخيمات في المناطق الحدودية الفاصلة خوفاً من التعرّض للنازحين أمنياً، في حين ترى أنه في ظلّ عدم التوافق على إقامة مخيمات داخل لبنان، من الضروري تنظيم المخيمات العشوائية فيه وتأمين الحماية لها.
ولفتت كيللي إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة في شأن وقف تدفق النازحين أدى إلى تراجع الوافدين إليه بنسبة 70 في المئة، «ما يعني أن أعداداً إضافية من السوريين ما زالت تعيش في خطر».
وإذ أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد دباس في معرض سؤاله عن كثرة أطفال الشوارع، ولا سيما السوريين، إلى أنهم من مسؤولية المفوضية، أكّدت كيللي أنهم من مسؤولية الحكومة كونها تسيّر أمور البلد الذي يعيشون فيه، وأن دور المفوضية يقوم على تأمين الحاجات الأساسية للنازحين كي لا يضطروا إلى التسوّل.
بعد ستة نداءات وفي ظلّ الأزمة السورية القائمة وكيفية إدارتها، يعتلي المنابر هنا وهناك باحثون وناشطون يطرحون فكرة إعادة الأمم المتحدة لطرق إدارتها للأزمات والحروب ولاسيما السورية. وفي الردّ أكدت كيللي أن المفوضية تراجع عملها بشكل دوري، فهي اليوم تتوجه إلى دول مانحة جديدة، وتعمل على تقوية الهيئات والمنظمات المحليّة كي تكون قادرة على إدارة أي أزمة تواجه البلد والصمود أمام مفاعيل الأزمة السورية.
وأسفت لكون عدد من السياسيين اللبنانيين لم يعاينوا عن قرب شروط النزوح وظروفه. أما على الصعيد الشخصي فهي لا يمكن أن تنسى البؤس الذي شهدته خلال عملها حتى حين تغمض عينيها، «لذلك لن أتذمّر من مسألة شخصية حياتية بعد اليوم».
