تسوية تنهي دعوى جنبلاط ضد بدير ـ أبو حمزة

توجت جلسة المصارحة التي جمعت « المدّعي» وليد جنبلاط و«المدّعى عليه» حسين بدير (أبو علي)، في دارة الأول في المختارة، قبل أسبوعين، بـ «مصالحة حبية» كما وصفها الأخير، أسقط بعدها «أبو تيمور» الدعوى المرفوعة ضد بدير وبهيج أبو حمزة في قضية بيع أراض في منطقة الدبية في ساحل الشـوف، حيث أعلن محامو رئيس «اللقاء الديموقراطي» ان قرار منع المحاكمة «جاء نتيجة إسقاط من جنبلاط في هذه الدعوى حصراً بعدما وصلته حقوقه الشخصية».

ولاحقاً أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات قراره الظني في الدعوى حيث قرر منع المحاكمة عن كل من ابو حمزة وبدير «لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال في حقهما واسترداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة في حق ابو حمزة في 28/10/2014 وحفظ الاوراق وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف».
في لقاء المختارة، فلش كل من جنبلاط وبدير أوراق الماضي الطويل الذي جمعهما، كما دفتر الحسابات المشتركة، لينهيا القضية العالقة بينهما بتوضيح «سوء التفاهم» الذي كان عالقاً، كما قال «ابو علي بدير» لـ«السفير» موضحاً أنّ «للرجل الكثير علينا وهو صديق عمر وهناك علاقة تاريخية بين العائلتين»، رافضاً التعليق على مضمون التسوية التي أنهت القضية أو الأرقام التي دُفعت لجنبلاط للتراجع عن الدعوى.
إلا أنّ ذلك، لا يترك أثره على المسار القضائي الذي يُبقي أبو حمزة في السجن بسبب ثلاث دعاوى لا تزال عالقة، الاولى، تتصل بنادي الصفا وقد صدر حكم محكمة البداية فيها في 28 تشرين الثاني الماضي وقضى بتجريم ابو حمزة وسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين و450 الف دولار، والثانية بجرم اختلاس اموال بقيمة 10 ملايين دولار وحددت جلستها في كانون الثاني 2015، والثالثة تتصل بحسابات شخصية أيضاً.
وقال وكيل جنبلاط المحامي حسام راسبيه لـ «السفير» إنّ «الدعاوى منفصلة، وأنّ موكله لجأ إلى القضاء لتحصيل حقوقه أسوة بأي مواطن لبناني آخر، من دون أن يعني ذلك أنّ الثأر هو دافعه الشخصي، ولهذا فإنّ الدعاوى الأربع منفصلة عن بعضها وأنّ تسوية احداها لا تعني أبداً أنّه سيسقط حقه في بقية الدعاوى إلا إذا استرجع كامل حقوقه المالية».
وكان جنبلاط قد اتهم بدير ومدير أعماله ابو حمزة ببيع عقارات بمساحات أقل من المسجّلة في الصحف العقارية، يتراوح مجموع مساحتها بين 570 ألف متر و600 ألف متر مربّع في منطقة الدبية فوق منطقة ملتقى النهرين، بـ40 دولاراً للمتر الواحد. وقد تبين لاحقاً أن السعر الذي دفعه بدير سابقاً للحصول عليها أقل بكثير من 40 دولاراً للمتر الواحد. كذلك فإن هناك تفاوتاً في بعض الأجزاء بين خرائط المسح والمساحات الفعلية (تبين أن ما مجموعه 266340 متراً مربعاً لم تكن مشمولة بالشراء، بل هي غير موجودة أصلاً وقد دفع جنبلاط مبلغ 8 ملايين دولار ثمنا لها، بحسب تقديرات المقربين منه).
ونظمت عائلة أبو حمزة الأسبوع الماضي أول تحرك احتجاجي علني بعد فترة صمت استمرت نحو سنة تخللتها بعض الاشارات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من زوجته الزميلة منى ابو حمزة.

آخر تحديث: 16 ديسمبر، 2014 9:16 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>