أطلق اليوم رئيس الوزراء تمام سلام ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في السراي الكبير خطة لبنان للإستجابة للأزمة.
وتسلط الخطة الضوء على أولويات الحكومة والمجتمع الدولي للعامين المقبلين بهدف الاستجابة للأزمة التي تشهدها البلاد.
وخلال زيارته الثانية إلى لبنان منذ بداية الأزمة السورية، جدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على “التزام الأمم المتحدة بدعم شعب لبنان وحكومته للإستجابة للاحتياجات الحيوية الناجمة عن هروب أكثر من مليون شخص إلى لبنان”.
ومع حلول نهاية العام، يصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى 1,2 مليون شخص هذا عدا عن السوريين المتواجدين في البلاد من دون تسجيل. الأطفال والنساء يشكلون أربعة من كل خمسة لاجئين. يعاني معظمهم من صعوبة في تلبية إحتياجات البقاء الأساسية الخاصة بهم من نفقاتهم الأسرية. وينضمون إلى 270,000 لاجئ فلسطين موجودين بالفعل في البلاد ونحو 330,000 لبناني يعانون من الفقر. ويعتبر ما مجموعه مليوني شخص في لبنان، يتمركز معظمهم في المناطق الأكثر فقرا، ضعفاء معرضين لأسواء للتأثيرات الأسوأ للفقر: التشرد، والمرض، وسوء التغذية واستراتجيات التعامل السلبية على غرار عمل الاطفال أو تزويج الأطفال. كما يشكل الشباب الفئة الأكثر تضررا.
وأصبحت المجتمعات التي استقبلت اللاجئين بكل رحابة صدر بعد مرور أربع سنوات على بداية الأزمة، على وشك الوصول إلى نقطة حرجة. الخدمات العامة منهكة، والنمو الإقتصادي متعثر وتسجل البطالة معدلات قياسية. ومع ازدياد الضغوطات الإجتماعية، لبنان قلق للغاية بخصوص حماية إستقراره الهش. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام: “فتح اللبنانيون أبواب منازلهم لأخواتهم وأخوتهم الهاربين من النزاع في سوريا. تشاركوا معهم الأرض والمنازل والطعام والمياه. ولكن احتياجاتهم الخاصة على صعيد العمل والخدمات بحاجة الآن إلى تلبية إن أردنا تفادي أزمة في البلاد”.
ويكمن هدف إطلاق خطة لبنان للإستجابة للأزمة اليوم في معالجة هذه المشاكل. وتهدف الخطة التي وضعت بشكل مشترك بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة الى ضمان استفادة لبنان بشكل ملموس من الإستجابة للأزمة السورية والمساعدة على تثبيت الاستقرار في البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة. وتتابع الخطة العمل الضروري من أجل توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للعائلات النازحة من سوريا وفي الوقت نفسه توسيع الخطط للإستثمار في الخدمات والإقتصاد والمؤسسات اللبنانية في المناطق الأكثر فقرا والمعرضة للخطر. وتأمل الخطة التي تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار أميركي تقريبا، أن تشمل نحو 2,9 مليون شخص من الأكثر حاجة، نصفهم من اللبنانيين.
وقال السيد يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد: “رحب الشعب اللبناني بجيرانه السوريين أحسن ترحيب. وكانوا أول المستجيبين وأكبر المانحين فعليا لهذه الأزمة. أصبحوا الآن منهكين إلى أقصى الحدود. يحتاجون إلى دعما مهما من قبل المجتمع الدولي ويستحقونه”. وأضاف: “تعتبر مواجهة التحديات الهائلة في لبنان عبئا ما من دولة في العالم قادرة على تحمله أو يتوجب عليها مواجهته وحدها. وبالنيابة عن السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدةإلى إظهار تضامنهم زيادة مساعداتهم إلى لبنان وشعبه”.
