جنبلاط مطمئن لولاء آل أبو حمزة… وهذا ما فعلته «واسطة» الزوجة؟

تفاعلت قضية دعوى النائب وليد جنبلاط على مدير اعماله السابق بهيج ابو حمزة وعادت الى الواجهة الاعلامية من جديد، بعد التحرك التي قامت به عائلة ابو حمزة امام منزل جنبلاط في كليمنصو الاسبوع الماضي.

وقد كانت المرة الأولى التي تظهر فيها العائلة عبر وسائل الاعلام بعدما التزمت الصمت طوال ثمانية أشهر منذ دخول ابو حمزة السجن ورفضت التعليق اعلامياً على مجريات الامور الا لماماً عبر تلميحات على موقع “فايسبوك” عبر صفحة انشئت لهذه القضية او عبارات تكتبها زوجته الاعلامية منى ابو حمزة ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بهذه القضية.
وأتى تحرك عائلة “ابو حمزة” على خلفية قرار قضائي بنقل ابو حمزة من مستشفى الحياة الى سجن رومية، وهو ما اعتبرت العائلة انه بمثابة قرار بالاعدام بسبب تدهور الوضع الصحي لـ”أبو حمزة” بعد خضوعه لعمليتين وتركيب خمسة رسورات في الشرايين خلال التوقيف، ما يعني عدم قدرته على تحمل السجن من دون عناية طبية.

وعلى ضفة الحزب التقدمي الاشتراكي، رفض النائب جنبلاط الحديث عن الدعاوى المقدمة وتفاصيلها باعتبارها شأناً عائلياً بل على قاعدة ان الاحكام في يد القضاء اللبناني الذي وحده يملك حق الفصل بها. لكن تحرك “ال ابو حمزة” الاسبوع الماضي الذي ترافق مع حضور اعلامي، يبدو انه اثّر في البيك الذي خرج بدوره عن صمته للمرة الاولى واصفاً الدموع التي ذرفت من نساء عائلة “ابو حمزة” وابنته بـ”دموع التماسيح”، ومؤكداً انه ليس “وحشاً” كما يحاولون وصفه انما، هو يريد فقط استرجاع اموال نادي الصفا، من دون ذكر دعويين اخريين تقدم بهما ايضاً ضده.
لم يكن تحرك نساء “آل ابو حمزة” الوحيد، إذ برز تطور اخر على صعيد النزاع القضائي بين الرجلين تمثل بتسوية النزاع بين ابو علي (حسين) بدير والنائب جنبلاط في قضية عقارات وادي يوسف، وهي سبب الخلاف الرئيسي بين “ابو حمزة” وجنبلاط، وبالتالي اسقط الزعيم الدرزي الدعوى على بدير من دون ذكر تفاصيل التسوية وكيف جرت وتفاصيل عن المبلغ الذي دفعه بدير لجنبلاط. والجدير ذكره ان جنبلاط كان ادعى في هذه الدعوى تحديداً على بدير بالنصب متهماً “ابو حمزة” بالتواطؤ معه، وبالتالي من المنطقي بعد تسوية بدير وجنبلاط أن تكون قد سقطت هذه الدعوى على “ابو حمزة” ايضاً.

وتبقى دعويان عالقتين لدى القضاء، الاولى تتعلق بنادي الصفا صدر حكم محكمة البداية فيها في 28 تشرين الثاني الماضي وقضى بتجريم “ابو حمزة” وسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 مليون و450 الف دولار، والثانية بجرم اختلاس اموال بقيمة 10 مليون دولار وحددت جلستها في شهر كانون الثاني 2015.

وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر جنبلاط “ألا تسوية في هذه القضية” مشيرة الى انه حتى عائلة “ابو حمزة” لم تطرح اي شيء من هذا القبيل.
وتذّكر المصادر انه قبل العودة الى القضاء، أعطى جنبلاط أشهراً عدة لـ”ابو حمزة” لتسوية وضعه ورد ما اخذه الا انه لم يبادر الى اية تسوية، لافتة الى انه “كل ما حاول مقربون تقديم اي حل يواجهون بأن الشيخ بهيج يتعرض للظلم من جنبلاط ولا حل الا بوقف الظلم”.
وتوضح المصادر ان “اقرباء ابو حمزة لا يطرحون علينا الا الولاء السياسي من دون ذكر القضية المالية الكبيرة”، معتبرة ان “80 بالمئة من آل ابو حمزة لازالت تدين بالولاء السياسي لوليد جنبلاط”.

وعما جرى امام منزل البيك الاسبوع الماضي، تشير المصادر الى “انه تجمع لـ16 امرأة 12 منهن من ال ابو حمزة و 4 هن زوجات سائقيه وليسوا من العائلة وهن من الاقرباء المباشرين لبهيج بمعنى ابنته وشقيقاته واولاد شقيقاته…”.
وتردف مصادر جنبلاط “انه متمسك اكثر من اي وقت مضى بالقضاء ، ليطلب منه براءته من تهم الظلم التي توجه اليه، حيث تجهد عائلة ابو حمزة الى تصويره على انه وحش كاسر”، لافتة الى انه “في حال فكر وليد جنبلاط بسحب الدعاوى والعفو عنه، سيثبت انه كان ظالماً بالفعل بعد الحملة التي قاموا بها هذا الاسبوع”.

وعن امكانية التسوية في الوقت الحاضر، تنفي المصادر طلب اي تسوية مشددة على ان “الكلام حول حلحلة للموضوع تبدأ بدفع الاموال لنادي الصفا، وربما حينها يمكن الكلام عن عفو عن امواله الشخصية التي اكتشف ان بهيج اخذها بطريقة غير شرعية”.
وتسخر المصادر من الكلام عن ضغط يمارسه جنبلاط على القضاء لنقل “ابو حمزة” من المستشفى الى السجن، قائلة انه ” بحسب معلوماتها فصحته عادية ووضع رسور للقلب عملية طبيعية نسبة كبيرة من الشعب اللبناني قامت بها”، مشيرة الى أن “واسطة” زوجته هي التي تبقيه في مكانه.

العائلة
في المقابل، لا تزال العائلة متمسكة بموقفها من ان بهيج ابو حمزة يتعرض لظلم، وهذا ما ظهر في اخر تعليق لزوجته التي قالت حرفياً “لو كان لديّ شك واحد بالمئة بأن بهيج أبو حمزة مفتعل لكنت التزمت الصمت المطلق على طريقة ” و إن بليتم بالمعاصي فاستتروا”، و تابعت الإهتمام بأولادي و به لأنه مريض. و انتظرت شفاءه لمعاتبته لأن المال الحرام يحرق صاحبه قبل أي بشري أخر. لكنني و بالرغم من معرفتي بأمانة و نزاهة بهيج أبو حمزة، إطلعت بالتفصيل على كافة الملفات بالدفوع والأرقام. و أخذت الرأي القانوني للكثير من المرجعيات المحترمة. والتي قال لي أحدها و قد توفاه الله مِؤخرا عن عمر 75 سنة. قال مردداً ما ذكره شخصيا أمام كثر : أنا مستعد أن أمزق شهادتي بالحقوق إن كان بهيج أبو حمزة مفتعلاً. هنا تعدى الأمر كونه مسألة عائلية أو شخصية و تحوّل لمبدأ و قناعة و قضية حريات و إستباحة كرامات و كنت أتمنى على وليد بيك الذي حاولت التواصل معه مراراً عبر الهاتف أن يلتقي ببهيج أبو حمزة لربع ساعة فقط، بعدما علم الأخير بخبر تخوينه من الصحف و محطات التلفزيون و مواقع التواصل”.

في المحصلة، يتمسك الفريقان بمقولة “وظلم ذوي القربى اشد مضاضة…”، والجهتان تعتبران انفسهما تتعرضان للظلم. فهل ستؤثر تحركات الاسبوع الماضي على دفع الوسطات والوصول الى حل يعيد المياه الى مجاريها، ام ستبقى الحلول بيد القضاء اللبناني الذي سيكون له حد الفصل وتبيان الجهة الظالمة من تلك المظلومة؟

السابق
هيئة العلماء المسلمين: تصرفات مخابرات الجيش تعرقل مسار المفاوضات
التالي
تفكيك شبكة في فرنسا لارسال مقاتلين الى سوريا